بسبب جندي أميركي.. رئيس نيكاراغوا يتهم شقيقه المعارض بالخيانة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
اتهم رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، أمس الثلاثاء، شقيقه المنشق أومبرتو أورتيغا بالخيانة، وذلك على خلفية تقليده جنديا أميركيا وساما رفيعا عام 1992، عندما كان يشغل منصب القائد العام للجيش.
ويخضع أومبرتو، البالغ من العمر 77 عاما، للإقامة الجبرية بحسب مصادر المعارضة في المنفى، وذلك بعد مقابلة إعلامية قال فيها إن شقيقه الأكبر يفتقد لخليفة، وإنّ نظامه سينهار في حالة وفاته.
واعتبر الرئيس أن شقيقه قد تخطى المحظورات عندما أقدم على منح الجندي الأميركي دينيس كوين وساما رفيعا يحمل اسم كاميلو أورتيغا، وهو شقيق أصغر للرئيس قُتل عام 1978 إبان حرب العصابات التي شهدتها البلاد.
وخلال مراسم جرت الثلاثاء في العاصمة ماناغوا بحضور ضباط وجنود من الشرطة، قال الرئيس أورتيغا منح الوسام للجندي الأميركي كان بمثابة "عار وطني"، وأيضا "عمل من أعمال الاستسلام والخيانة".
باع روحه للشيطانوأوضح رئيس نيكاراغوا أنه ألغى قرار منح وسام الجندي الأميركي منذ أكثر من 3 عقود، لكنه اعتبر أن شقيقه، الذي كان قائدا للجيش آنذاك، "باع روحه للشيطان".
جدير بالذكر أن الخلافات السياسية في عقد التسعينيات باعدت بين الشقيقين اللذين كانا من مقاتلي الجبهة الساندينية التي استولت على السلطة عام 1979، بعد الإطاحة بدكتاتورية عائلة سوموزا المدعومة من الولايات المتحدة.
وبعد انتصار الحركة، ترأس أومبرتو الجيش، في حين ترأس دانييل المجلس العسكري، وانتُخب لاحقا رئيسا من عام 1985 إلى عام 1990، حين خسرت الحركة الانتخابات.
ثم عاد أورتيغا إلى السلطة عام 2007، ومنذ ذلك الحين انخرط في ممارسات استبدادية، حسب وصف وكالة الصحافة الفرنسية، حيث ألغى حدود الولاية الرئاسية، وسيطر على جميع فروع الدولة.
ووفقا للوكالة ذاتها، فمنذ ذلك الوقت، سجنت نيكاراغوا المئات من المعارضين أو من يشتبه بأنهم كذلك، وأغلقت أكثر من 3,500 منظمة دينية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي يقدم لمحكمة عسكرية
مثل السياسي الأوغندي البارز كيزا بيسيجي أمام محكمة عسكرية في كمبالا بعد أن قالت زوجته إنه اختطف في كينيا المجاورة ونقل إلى أوغندا.
وتم تقديم بيسيجي (68 عاما)، وهو طبيب وأحد معارضي الرئيس يوري موسيفيني، إلى محكمة ماكيندي العسكرية العامة تحت حراسة عسكرية مشددة أمس الأربعاء.
وقال محاميه إيرياس لوكواغو لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيسيجي ظهر في قفص الاتهام مع الحاج لوتالي كاموليجيا، وهو شخصية معارضة أخرى.
اتهام بحيازة سلاحوقال لوكواغو إن الرجلين متهمان بحيازة سلاح وطلب "دعم لوجستي في أوغندا واليونان ودول أخرى بهدف المساس بالأمن القومي للبلاد".
شرطة مكافحة الشغب الأوغندية تعتقل أحد المتظاهرين ضد الحكومة (رويترز)وأضاف أن موكله "نفى الاتهامات وطعن في اختصاص المحكمة لمحاكمته، وتم حبسه في سجن لوزيرا حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول".
وفي وقت سابق، دعت زوجته، ويني بيانييما، الحكومة الأوغندية إلى إطلاق سراح زوجها على الفور.
وقالت بيانييما، وهي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إن زوجها اختطف السبت بينما كان في العاصمة الكينية نيروبي لحضور حفل إطلاق كتاب لسياسي آخر.
وكتبت: "لقد علمت الآن بشكل موثوق أنه موجود في سجن عسكري في كمبالا. نحن عائلته ومحاموه نطالب برؤيته. إنه ليس جنديا. لماذا هو محتجز في سجن عسكري؟"، ولم يعلق الجيش الأوغندي على الحادث.
لكن كريس باريومونسي، وزير الإعلام الأوغندي، قال إن الحكومة لا تقوم بعمليات اختطاف، وأي اعتقالات في الخارج تتم بالتعاون مع الدولة المضيفة.
وأضاف "لذا فإن إلقاء القبض من كينيا لا ينبغي أن يمثل مشكلة. الضمان الذي نقدمه هو أن الحكومة لا تعتقل أي شخص وتبقيه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة".
ومع ذلك، قال كورير سينجوي، وزير الخارجية الكيني الرئيسي، لوسائل الإعلام المحلية إن كينيا ليست متورطة في الحادث.
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (رويترز)في يوليو/تموز الماضي، اعتقلت السلطات الكينية 36 عضوا في حزب "منتدى التغيير الديمقراطي" الذي يتزعمه بيسيجي، وهو أحد جماعات المعارضة الرئيسية في أوغندا، ثم تم ترحيلهم إلى أوغندا، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق "بالإرهاب".
وبيسيجي الذي كان ذات يوم الطبيب الشخصي لموسيفيني في الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في أوغندا بين الحكومة وقوات المتمردين، أصبح في ما بعد منتقدا صريحا ومعارضا سياسيا للرئيس، مما تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وقد خاض بيسيجي 4 مرات الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، وخسر فيها جميعا، لكنه كان يرفض النتائج ويتهم السلطات بالتزوير وترهيب الناخبين.
على مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، ومن ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وقد رفضت السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، قائلة إن المعتقلين محتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.