بحث مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الاربعاء، التصعيد المستمر لجماعة الحوثي واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة، بالقرب من انتهاء المدة الممنوحة للبنوك بمناطق الحوثيين لنقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن.

 

جاء ذلك خلال إختتام إجتماعات الدورة الخامسة للعام 2024م، لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، برئاسة محافظ البنك، أحمد غالب.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس ناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات المالية والاقتصادية، على صعيد المالية العامة وميزان المدفوعات وموقف الاحتياطات الخارجية والتطورات في أسواق سعر الصرف وموقف تنفيذ برامج الإصلاح ونتائج الاجتماعات والاتصالات مع المنظمات المالية الدولية والصناديق العربية وآفاق تطورها.

 

واستعرض المجلس تقارير لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حول تحليل العروض المقدمة من شركة المراجعة الدولية المتقدمة لمراجعة ميزانيات البنك للأعوام المالية 2021، 2022، 2023 وتم اختيار العرض المستوفي للشروط والمقدم من احدى الشركات المصنفة عالمياً.

 

وكلف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد مع الشركة الفائزة بعد مصادقة دولة رئيس مجلس الوزراء على العرض وفقاً لأحكام القانون.

 

وأقر المجلس بعض التعديلات الهيكلية لبعض القطاعات التي تم اقتراحها بواسطة خبراء عالميون في إطار المساعدة الفنية المقدمة للبنك من الدول والمنظمات الصديقة مع بعض التعديلات المقدمة من المجلس.

 

ويوم أمس، حمّل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما قال بأنه "استمرار التصعيد" الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.

 

وحذَّر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي.

 

وأوضح أن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف الجماعة من الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

 

وأكد أن البنك المركزي "وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات"، وأنه في حالة "مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي" وفق وكالة سبأ الحوثية.

 

ولفت إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق الحكومة الشرعية بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك، حد زعمه.

 

وتأتي هذه التراشقات، مع قرب انتهاء المدة التي حددها البنك المركزي بعدن للبنوك التجارية والأهلية بصنعاء لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مهددا المتخلفين بعقوبات.

 

وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد.

 

وبحسب القرار، فقد قضت المادة الأولى منه بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن مليشيا الحوثي الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی الیمنی القطاع المصرفی

إقرأ أيضاً:

قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها

أصدر وزير المالية يوسف الخليل، قرارا يتعلق بتمديد مهل تقديم بعض التصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها. وفيه:

"إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، 
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناءً على القرار رقم 1122/1 تاريخ 30/10/2024 (تمديد مهل تقديم كافة التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل للتصاريح التي مددت مهل تقديمها لغاية 31/10/2024)،
بناءً على القرار رقم 1136/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناءً على القرار رقم 1137/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة المتوجبة عنها)،
بناءً على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 23/12/2024 القاضي بتعليق العمل بالقانون رقم 328 (قانون تعليق المهل القضائية والعقدية والقانونية) الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 05/12/2024، 
بناءً على المذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج المعراوي بمهام مدير المالية العام)،
ومن أجل عدم تعريض المكلفين للغرامات الناتجة عن تعليق العمل بالقانون 328/2024،
بناءً على اقتراح مدير الماليّة العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمدد لغاية 15/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية: 
-    تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
-    تقديم تصريح الفصلين الثاني والثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.
المادة الثانية: تمدد لغاية 20/01/2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.
المادة الثالثة: تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح السنوية التالية:
-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
-     مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
-    مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023.
-    مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
-    مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2034.
-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ30/09/2024 وبتاريخ 31/10/2024 وبتاريخ 30/11/2024.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
  • البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
  • انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات 31 ديسمبر
  • نتنياهو يهدد الحوثيين: ماذا وراء التصعيد؟
  • سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
  • ازدحام في بنوك كوستي وربك مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال العملة
  • محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
  • عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
  • المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتّحاد مصارف الإمارات يستعرض أداء القطاع المصرفي خلال 2024
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟