نقابة المحامين في طرابلس: التحرك الذي حصل أمام مركزنا عمل غير مقبول
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس، اجتماعًا طارئًا، اليوم، برئاسة النَّقيب سامي مرعي الحسن، للبحث، حسب بيان صدر، "في ما شهدته دار النقابة من استباحة لمنع انعقاد ندوة بالتَّعاون مع "الوكالة الأميركية للتنمية USAID"، بعنوان "تداعي المباني المدرسية - مشاكل متراكمة وحلول يتيمة". وذكر المجلس أن "تلك الندوة تأتي في إطار حملة نحو تعليم آمنٍ في مدينة طرابلس، وتهدفُ إلى وضع دراسة دقيقة وتفصيليَّة عن الواقِع المتردِّي لمباني المدارس الرَّسميَّة في طرابلس والآيلة للسقوط في أيِّ وقت، وذلك بغية تقديم الدَّعم اللازم لترميمها وتأمين السَّلامة العامَّة للطُلاب والأطفال في طرابلس، لا سيَّما وأنَّ بعض هذه المباني قد بدأ فعلاً بالتهاوي، مثلما جرى في مدرسة الأمركان في جبل محسن الَّتي أدَّى سقوط سقف مبناها إلى وفاة طفلة وإصابة آخرين بجروحٍ بالغة".
وأكد المجلس في بيانهِ، "الدور الحاضِن لنقابة المحامين لجميع القضايا العربيَّة المحقَّة وعلى رأسها القضيَّة الفلسطينيَّة والثوابت العربيَّة وحقوق الشعب الفلسطينيّ"، مؤكداً أن "النقابة تقف بكل إمكانيَّاتها بجانب نضالاته الباسلة، وذلك انطلاقًا من واجبها وإيمانها المُطلق بمظلومية هذا الشعب العربيّ في مواجهة العنصرية والاجرام الصهيونيّ"، ويضيف: "كذلك، أكدت النقابة بالتَّوازي على حماية حق الرأي والتَّعبير ضمن المعايير والأصول القانونيَّة والأخلاقية المرعية الإجراء والواجبة الاحترام كي لا تنحرفُ حُرِّيَّة الَّتعبير عن مسارها الطبيعي والمشروع وتصبحُ عملاً غوغائيًا وعشوائيًا وعدوانيًا".
واعتبرت إنَّ "ما حصل من قبل مجموعة من المُحتجين أمام دار النِّقابة، وأثناء انعقاد ندوة برعاية نقابة المحامين، وفي إطار مُمارستها لدورها الاجتماعيّ والثقافيّ والتعليميّ في مدينة طرابلس من أجل لفت النظر إلى حالة المؤسَّسات التربوية المُتهالكة والتي أضحَتْ تُشَكِّلُ خطرًا على سلامة أبنائنا وأهلنا في المدينة، وبغية إيجاد الحلول لترميم تلك المباني وتحديثها، يشكل عملاً غير مقبول وغير مبرَّر ومخالِفًا للأصول وأخلاقيات أبناء المدينة، وغايته الإساءة للدور الثقافي والإنمائي والاجتماعيّ الَّذي تقومُ بِهِ نقابة المحامين".
وختمت: "إنَّ نقابة المحامين إزاء هذا الاعتداء الذي تجاوز كُلّ الخطوط الحمر، ليُصْبِحَ عملاً عدوانيًا على النِّقابة، وعلى مبدأ حُرِّيَّة التَّعبير وعلى سلامة المقصد من نشاط نقابة المُحامين، فإنَّ مجلس النقابة يدينُ هذا الاعتداء، متَّخِذًا جميع الاجراءات القانونيَّة بحقّ كل مرتكب، ضنًّا بالنِّقابة وسمعتها وكرامتها وكرامة المُنتسبين إليها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نقابة المحامین نقابة الم فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية
عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، وعدد من أعضاء النقابة.
واستهلت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عددا من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
وقال زيد إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى.
وأضاف أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة.
وأكد أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلا إن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أى موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فى حوالى 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.
أدار الجلسة النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش، مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك، عضوي مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت، أعضاء التنسيقية.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!