تاريخ سعر الخبز المدعم في مصر: من الاستقرار إلى الزيادة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يُعتبر "رغيف العيش" (الخبز) جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية والثقافية في مصر، حيث يظل حاضرًا على مائدة كل أسرة، سواء كانت غنية أو فقيرة أو من الطبقة المتوسطة.
وهو أيضًا جزء من التراث الشعبي، كما يظهر في الأمثال المصرية الشهيرة مثل: "الجعان يحلم بسوق العيش".
القرار الجديد: رفع سعر رغيف الخبز المدعمأعلنت الحكومة المصرية اليوم رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.
وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن الدولة ما زالت تدعم رغيف الخبز بـ105 قروش، مع بقاء حجم الدعم الإجمالي في حدود 105 مليارات جنيه سنويًا.
يُعد هذا القرار الأول من نوعه منذ أكثر من 30 عامًا.
تاريخ سعر الخبز المدعم في مصرفترة الاستقرار في عهد جمال عبدالناصرخلال فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، شهدت مصر استقرارًا تامًا في سعر رغيف الخبز المدعم، حيث حافظ الرئيس على جودة الخبز وثبات سعره دون أي تغيير.
محاولة رفع الأسعار في عهد أنور الساداتلم يستمر هذا الاستقرار طويلًا بعد تولي الرئيس السابق محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية. في عام 1977، حاول السادات رفع أسعار العديد من المواد الأساسية، بما فيها سعر الخبز.
إلا أن الضغط الشعبي أجبره على التراجع عن القرار، الذي أعلنه الدكتور عبدالمنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية آنذاك.
تحريك سعر الخبز في عهد محمد حسني مباركفي عام 1984، شهد رغيف الخبز في مصر أول زيادة فعلية في سعره بعد إعلان الرئيس السابق محمد حسني مبارك زيادة السعر إلى قرش واحد للعاملين (الجنيه يشتري 100 رغيف) وقرشين للأغنياء، وذلك لمواجهة أزمة الخبز التي بدأت تتفاقم.
وفي عام 1988، رفعت حكومة الدكتور عاطف صدقي السعر مرة أخرى إلى 5 قروش.
الزيادة الأخيرة في سعر الخبزمنذ عام 1988 وحتى اليوم، حافظت الحكومة على استقرار سعر رغيف الخبز المدعم، حتى القرار الأخير برفعه إلى 20 قرشًا، مما يُعد ثالث زيادة في سعره خلال نحو 8 عقود.
يبقى رغيف الخبز قضية حساسة ومعقدة تتجنب الحكومات الاقتراب منها، نظرًا لأهميته الكبيرة في حياة المصريين وتأثيره المباشر على حياتهم اليومية.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية، تظل الحكومة المصرية أمام مهمة صعبة في تحقيق التوازن بين دعم الخبز وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبز الخبز المدعم اسعار الخبز دعم الخبز رفع دعم الخبز زيادة اسعار الخبز سعر الخبز الجديد سعر رغیف الخبز المدعم سعر الخبز فی مصر فی سعر
إقرأ أيضاً:
هل تخل نسبة الزيادة المقترحة في الإيجار القديم بمبدأ المساواة؟.. أستاذ قانون دستوري يوضح
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك، مشيرًا إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.
وأضاف أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة، موضحًا أن الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.
وشدد «فوزي» على أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تُراعى الفروقات بين المدن والقرى.
واختتم «فوزي» تصريحه قائلًا: إن النسبة الموحدة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا