مندوب الجزائر يطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته إزاء ما يحدث في غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، مجلس الأمن بأن يضطلع بمسئولياته القانونية تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال مندوب الجزائر خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، اليوم الاربعاء -: "إننا نحتاج إلى مجلس به وحدة في الصف مرة أخرى، لأننا إن انتظرنا أن تلتزم السلطة القائمة بالاحتلال طواعية بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن فهو أمر لا طائل منه".
وأضاف أن سلطات الاحتلال أوضحت أنها لن تمتثل للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية وبدلًا من ذلك فإنهم يواصلون التستر على جرائم القتل ويرتكبون اخطاء جسيمة، مؤكدًا أن مجلس الأمن مسئول بموجب المادة الرابعة والتسعين بفقرتها الثانية من ميثاق الأمم المتحدة عن كفالة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن السياسات الحالية ل إسرائيل تهدف إلى إفساد تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم وتحقيق هذا الهدف وحرمان الفلسطينيين من أراضيهم وسبل عيشهم ووسائل صمودهم.
وكانت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، قامت عقب انعقاد الاجتماع الطارئ ل مجلس الأمن أمس بنيويورك، حول مناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الاعتداءات على خيام اللاجئين في رفح جنوب قطاع غزة، بتوزيع مشروع قرار على أعضاء المجلس؛ يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية الصادر اليوم الأربعاء، من المنتظر أن يعرض مشروع القرار خلال أيام على تصويت أعضاء المجلس فور استكمال مرحلة المفاوضات التي ينبغي أن تكون قصيرة نظرًا لخطورة الوضع في الميدان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية