ماجد الحقيل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الثقافي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
جدة : البلاد
قرر مجلس إدارة “صندوق التنمية الثقافي” برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، تعيين الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق اعتبارًا من يوم السبت 1 يونيو 2024، ليُساهم بخبراته في قيادة الصندوق، واستكمال مُنجزاته في تنمية القطاع الثقافي، وتحقيق استدامته، وتعزيز أثره اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويحظى الحقيل بخبراتٍ قيادية ممتدة في القطاع المالي، والثقافي، والعام، شهدت توليه عددًا من المناصب البارزة، كان آخرها منصب المشرف العام على المكتب التنفيذي لنائب وزير الثقافة، ورئيس القطاع العام في البنك الأول. كما نال الحقيل خلال مسيرته على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال (London Business School)، وشهادة الدبلوم في عضوية مجلس الإدارة من المعهد الدولي للتطوير الإداري في لوزان (IMD)، وشهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
يخلف الحقيل الأستاذ محمد بن عبدالرحمن بن دايل الذي عمل في رئاسة الصندوق مدة ثلاثة أعوام، عمل خلالها الصندوق نحو تنمية القطاع الثقافي.
يُشار إلى أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوقٍ تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق استدامته، من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار فيها، وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق الثقافي ماجد الحقيل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
يستأنف مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع المقبل، كما يتضمَّن جدول أعمال الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفينوناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد) يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدكما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
كما تضمَّن جدول الأعمال على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الاثنين).
- قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015 (بجلسة يوم الاثنين).
- قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم