وزير التموين: سعر أردب القمح يحمل الموازنة أكثر من 10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّه جرى تحديد سعر أردب القمح مع المزارعين عند 2000 جنيه، وهو المكون الأساسي لرغيف الخبز، وبذلك يكون سعر الأردب تضاعف 5 أضعاف على مدار عدة سنوات، وبالتالي مزيد من العبء تتحمله الدولة في دعمها للخبز.
وتابع «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ الأهم من الدعم، هو قدرة الدولة على الاستمرار، كمنظومة في تقديمه لمستحقيه، والبالغ عددهم 71 مليون مواطن ما يستلزم تباعا تحريك السعر.
وأوضح وزير التموين، أن أسباب تحريك سعر الخبز يرجع إلى عدم قدرة الموازنة، بعد زيادة سعر أردب القمح، الذي يحمل الموازنة أكثر من 10 مليارات جنيه، ما يعني زيادة عجز في الموازنة، والخوف من عدم الاستمرار في تقديم الدعم، في حين أنه منذ أكثر من 4 سنوات، هناك حديث عن رفع سعر الخبز المدعم، وتوقيت القرار في غاية الأهمية لتفادي أي تبعات سلبية.
واستطرد: «عندما يُبخس السعر مقارنة بالتكلفة الحقيقية يؤدي ذلك إلى تبعات اقتصادية سلبية، فتكلفة رغيف الخبز الحقيقية التي تتحملها الدولة تصل إلى 125 قرشاً فيما سعره المدعم بعد الزيادة لا يزال لا يتجاوز 20 قرشاً، أي أن الدولة لا تزال تدعم 84% من قيمة الرغيف، فيما أنه في عام 2006 دعم الدولة لرغيف الخبز وقتها كان 75% لأن تكلفته كانت 25 قرش وسعره كان 5 قروش».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحريك أسعار الخبز الخبز المدعم دعم الخبز الموازنة العامة التموين سعر الخبز
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تجسد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت الكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت الكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة