الداخلية تواصل مداهمة أوكار الكيانات التعليمية الوهمية بالمحافظات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها اليوم لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم عبر الكيانات التعليمية الوهمية في المحافظات، وتمكنت من مداهمة تلك المقار بثلاثة مديريات أمن.
في نفس السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( شخصين) بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"– دفاتر إيصالات إستلام نقدية – عدد من أكلاشيهات – عدد من الكتب مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان- استمارات تسجيل - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان- ماكينة معاملات مالية – 3 أجهزة "حاسب آلى" و 9 وحدة ذاكرة نقالة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطهما").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق متصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"– عدد كبير من بطاقات التأمين الصحى الشامل والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين- دفاتر تحصيل نقدية- مجموعة من صور مستندات لطلاب الكيان- هاتف محمول و3 حواسب آلية "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والهيئات الحكومية " على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات المزورة – مجموعة من طلبات واستمارات التحاق بالأكاديمية – دفاتر تحصيل نقدية – أكلاشيهات – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى") .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للنصب والإحتيال كيانين تعليميين وهميين جرائم الأموال العامة والإحتيال على المواطنين للنصب والإحتیال على المواطنین جرائم الأموال العامة بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
سلوكيات مشينةقال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم،
واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة ترويع المواطنينوتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق