المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يعتبر الأونروا منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء، 29 مايو 2024 ، على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا أنها "منظمة إرهابية"، بتأييد 42 عضو كنيست ومعارضة ستة.
ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".
وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من حزب "يسرائيل بيتينو".
وقال رئيس هذا الحزب، أفيغدور ليبرمان، أن "الأونروا هي منظمة إرهابية"، زاعما أنه "بات واضحا اليوم أكثر من الماضي أن منظمة الأونروا، التي ساعدت في قتل، خطف واغتصاب يهود في هجوم 7 أكتوبر، لا تساعد اللاجئين، وإنما المنظمات الإرهابية في قطاع غزة فقط".
وزعمت إسرائيل أن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى"، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك. كما أن دولا قطعت تمويلها للأونروا في أعقاب المزاعم الإسرائيلية تراجعت وعادت إلى تمويل الوكالة.
وخلصت مراجعة مستقلة لأداء الأونروا إلى أنه "لا بديل" عن الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم ارتباط موظفي في الوكالة بحركة حماس أو انتمائهم إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة.
وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير بالادعاء أنه يفتقر إلى "فحص حقيقي وشامل".
وأكدت المراجعة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث، أن "الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم أسماء موظفيها للتدقيق، وبالمقابل لم تبلغ الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها".
وأوضحت المراجعة أن إسرائيل لم تثبت بعد أي من ادعاءاتها الأوسع حول "تورط" موظفي الأونروا في الارتباط مع حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي. وأشارت المراجعة إلى أنه في آذار/ مارس الماضي "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية مفادها أن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية، ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك".
وشددت المراجعة على أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدم حتى الآن أي أدلة داعمة ولم ترد على رسائل من الأونروا في آذار/مارس، ومرة أخرى في نيسان/ أبريل، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكين الأونروا من فتح تحقيق". وتوضح مراجعة كولونا أن الأونروا "لا غنى عنها" على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لم تقدم
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.
جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.
وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط