العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الأولمبية العُمانية في الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ترأس وفد سلطنة عُمان خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اجتماع المكتب التنفيذي وعلى مذكرة الأمانة العامة الخاصة بتطوير وتعزيز العمل في المنظومة الرياضية الخليجية، وعلى التقرير المعد من قِبل الأمانة العامة بما قامت به الدول الأعضاء من خطوات تنفيذية لتعزيز قدرات اللجان الأولمبية الوطنية بدول المجلس وتمكينها بما يضمن استمرارها في تطوير منظومة العمل الرياضي الخليجي وتحقيق تطلعات وآمال رياضيي دول المجلس، وتوفير البيئة المحفزة لهم على الإبداع والتطور والتميز؛ حيث وصل إجمالي البرامج التي سيتم تنظيمها خلال هذا العام إلى 43 برنامج في كافة التخصصات الرياضية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقامة المزيد من الدورات وحلقات العمل المتخصصة في المجال الرياضي مع إتاحة الفرصة وبشكل أكبر لمواطني دول مجلس التعاون للمشاركة في هذه الدورات، وأن تقوم اللجان الأولمبية الخليجية بموافاة الأمانة العامة بالبرنامج الزمني للعام القادم 2025م المتضمن للدورات التدريبية والمؤتمرات وحلقات العمل والفعاليات المتخصصة في المجال الرياضي لتعميمها على الدول الأعضاء.

كما اطّلع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول المجلس على التوصية الخاصة بالعمل الرياضي الخليجي المشترك؛ حيث تلقت الأمانة طلبات استضافة 13 بطولة خليجية للألعاب الرياضية لعام 2024م، وثمن رؤساء اللجان الأولمبية الجهود التي تقوم بها اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية للألعاب الرياضية المختلفة في سبيل تعزيز النشاط الرياضي الخليجي المشترك، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان الأولمبية الوطنية بدول المجلس بتزويد الأمانة العامة بالدورات والبطولات الرياضية الخليجية التي تنوي اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية استضافتها خلال العام المقبل 2025م.

واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن اجتماع فريق عمل دراسة أوضاع اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والتوصيات التي خرج بها الاجتماع، وتم إقرار تشكيل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة وتتكون من مرشحين من الدول والأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال الرياضي، كما تمت الموافقة على مهام ومسؤوليات اللجنة، مع تكليف المكتب التنفيذي بالمتابعة والإشراف والاعتماد لنتائج مخرجات اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية.

واطلع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول المجلس على توصية المكتب التنفيذي ومذكرة الأمانة العامة بشأن التعاون الدولي والشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المتخصصة في المجال الرياضي، وعلى الواقع الحالي للنشاط الرياضي الخليجي المشترك الذي ينحصر فيه التركيز فقط على تنظيم الدورات الرياضية الخليجية المجمعة بحيث تقام كل عام دورة رياضية ممثلة في دورة الألعاب الرياضية للعموم، ودورة الألعاب الرياضية للشباب، ودورة الألعاب الرياضية الشاطئية، ودورة الألعاب الرياضية للصالات والفنون القتالية مع وجود نشاط متفاوت في عقد الدورات الرياضية وورش العمل المتخصصة في المجال الرياضي. وأوصى المجلس بأن تقوم لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة بدراسة أوجه التعاون الدولي الأنسب في الفترة القادمة.

ووافق أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية على طلب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بإلغاء النسخة الأولى لدورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية والتي كان من المقرر إقامتها في الربع الأخير من هذا العام؛ نظراً لازدحام الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية خلال هذا العام، على أن يتم تنظيمها في السنوات المقبلة عند طلب أحد الدول الأعضاء استضافتها مع مراعاة عدم تضارب موعد إقامتها مع أحد الدورات الرياضية الخليجية المجمعة المعتمدة حتى عام 2027م.

وفي ختام الاجتماع وافق المجلس على عقد الاجتماع السابع والثلاثين لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول المجلس بتاريخ 6 مايو 2025م، واجتماع المكتب التنفيذي التحضيري له بتاريخ 5مايو 2025م بدولة الكويت.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الریاضیة الخلیجیة الألعاب الریاضیة الریاضی الخلیجی المکتب التنفیذی الأمانة العامة بدول المجلس

إقرأ أيضاً:

مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرين إلى أن نص المادة المرتبطة بإجراءات الإضراب يصادر هذا الحق على العمال.

ونصت المادة 132 وأصلها 131، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن نهاية الإضراب يجب ألا يتحقق إلا من خلال التفاوض والوصل إلى حق العامل ولا يجب أن ينص القانون على موعد لنهايته، لأنه ينسف بذلك حق الإضراب والغرض منه.

من جانبه رد وزير العمل محمد جبران بأن الإضراب حق ولكنه ليس هدف في ذاته، والمقصود بإخطار صاحب العمل هو معرفة موعده، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نهاية للإضراب.

وعقب هذه المطالب المقترحة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رفض مجلس النواب مقترح النواب.

مقالات مشابهة

  • مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
  • إعلام: 30 دولة تشارك في محادثات باريس بشأن أوكرانيا
  • إعادة تشكيل اللجان وفرق العمل للسنة المالية 2025 ـ 2026
  • تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الـCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها
  • المستشار أحمد عبود: تم تعيين 137 قاضية بمجلس الدولة في عهد السيسي
  • "بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
  • «الاستدامة الرياضية» محور «المجلس الرمضاني للشارقة»
  • إحالة تقارير متابعة أداء الحكومة ربع السنوية إلى اللجان المختصة
  • النواب يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
  • سلطنة عمان تؤكد دعمها لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة