الرواس: "الغرفة" تواصل جهود رعاية مصالح القطاع الخاص وإيصال صوته إلى الجهات المختصة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت غرفة تجارة وصناعة عُمان تقريرها السنوي لعام 2023؛ وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس، جاء الانعقاد استنادًا لنص المادة (19) من نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/2017) في شأن وجوب دعوة الجمعية إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة.
وترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المتطلب حضورهم بشكل أصيل حسب المادة 21 من نظام الغرفة، إضافة إلى حضور أعضاء الجمعية.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع أن الاجتماع يأتي والغرفة تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها (اليوبيل الذهبي)؛ حيث بنى القطاع الخاص العماني خبرات تجسد ما مرت به النهضة المتجددة من مراحل متعددة أثبت فيها جدارته كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة. وأضاف: "لقاؤنا هذا يأتي في خضم ما يشهده الاقتصاد العماني من نمو متسارع أوجد العديد من الفرص تعززه أولوية رئيسية من محور الاقتصاد والتنمية في رؤية "عمان 2040" ممثلة في قطاع خاص ممكن يقود اقتصادًا تنافسيًا مندمجًا مع الاقتصاد العالمي".
وبين سعادته أن الغرفة عملت كذلك على المزيد من تفعيل دورها في رعاية مصالح القطاع الخاص ليس فقط من خلال استشراف التحديات والعمل على إيجاد الحلول لها، بل إن هذا الدور يمتد إلى إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته ومقترحاته إلى الجهات المختصة وفق آليات عمل تنطلق من مبدأ استقلالية الغرفة وشخصيتها الاعتبارية جنبا إلى جنب مع إيجاد بيئة أعمال مواتية من خلال المبادرات القادمة للغرفة والتي منها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، والذي سيكون مركز خبرة وبحث في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك إنشاء مؤسسة علمية بالتعاون مع الأكاديمية السلطانية للإدارة تعنى بريادة الأعمال ووظائف المستقبل، لتكون منارة علمية مرموقة في مجالات الأعمال والتجارة، وأيضا مركز الاستثمار الاجتماعي، للارتقاء بالبرامج والمشاريع من ممارسات محدودة التأثير إلى استثمارات مستدامة ومتعاظمة الأثر.
واستعرض اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة التقرير السنوي لأعمال الغرفة لعام 2023، والذي أوضح أن الاقتصاد العماني استطاع تحقيـــق أداء إيجابي في العام الماضي 2023، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتي من أبرزها استمرار تحقيق فائض المالية العامة للدولة، ورفع التصنيف الائتماني من الوكالات العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة في طلبات التبرع بالأعضاء في المغرب خلال 2023..226 طلبًا مسجلًا
أفادت معطيات إحصائية صادرة عن رئاسة النيابة العامة أن عدد طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 بلغ 226 طلبًا، وهو رقم يعكس زيادة ملحوظة في الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء وإنقاذ الأرواح.
وتوزعت الطلبات بين التبرع بين الأحياء والتبرع بعد الوفاة، حيث تم تسجيل 110 طلبات للتبرع بين الأحياء و116 طلبًا للتبرع بعد الوفاة. ووفقًا للتفاصيل المتاحة، فقد تقدم المواطنون بهذا الطلبات في شكل تصاريح سجلت لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من قبل المحكمة.
وحسب المعطيات، فقد شكل التبرع لأغراض علاجية النسبة الأكبر من التصاريح المسجلة، حيث بلغ عدد التصاريح 101 تصريح، بنسبة 87.07% من إجمالي الطلبات. بينما سجل التبرع لأغراض علمية 24 تصريحًا فقط، بما يعادل 20.69% من إجمالي الطلبات، مما يبرز تفضيل المواطنين للتبرع الذي يساهم بشكل مباشر في تحسين حياة المرضى.
وفي إطار الإجراءات القانونية، تقدمت النيابات العامة المختصة بـ 226 ملتمسًا كتابيًا إلى الجهات القضائية المختصة، والتي بدورها تهدف إلى التصريح بالموافقة على الطلبات الواردة بما يتماشى مع أحكام القانون الوطني المتعلق بالتبرع بالأعضاء.
وتواصل الجمعيات والهيئات الصحية جهودها في نشر التوعية حول التبرع بالأعضاء، من خلال تنظيم حملات إعلامية ومبادرات تهدف إلى تبديد المخاوف والشكوك حول هذا الموضوع الحيوي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية