400 شكوى عمالية في شمال الشرقية خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
إبراء- الرؤية
بلغ عدد إجمالي الشكاوى التي تلقتها المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية 400 شكوى عمالية خلال الثلث الأول من العام الجاري منها 161 شكوى عمالية استقبلتها دائرة عمل المضيبي فقط ، حيث توزعت الشكاوى على عدة حالات؛ منها 114 حالة تسوية، وعدد 69 شكوى أُحيلت إلى المحكمة، ومجموع التنازلات عن الشكوى 33 حالة، وبلغ مجموع الشكاوى المحفوظة لعدم المراجعة 123، و61 شكوى من خلال الأقسام المعنية في المديرية.
وأولت وزارة العمل اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الشكاوى والنزاعات العمالية التي قد تؤثر على علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل، وخصصت الوزارة دوائر وأقسام معنية لمتابعة هذه الشكاوى، إذ تسعى هذه الدوائر إلى إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات، مما يضمن استقرار علاقات العمل.
وتعمل المديرية من خلال الباحثين القانونيين في أقسام تسوية المنازعات العمالية على متابعة الشكاوى والقضايا العمالية الفردية والجماعية التي يتقدم بها العاملون وأصحاب الأعمال في منشآت القطاع الخاص، والسعي نحو تسويتها وفي حالة تعذر التسوية يتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة للفصل.
وقال حمد بن عبدالله الحبسي مدير دائرة عمل المضيبي بالمديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية إن لجنة تسوية المنازعات تعمل على حل المنازعات التي تنشأ بين أطراف الإنتاج بالطرق التفاوضية؛ حيث تشكلت هذه اللجنة برئاسة قاض وعضوية كل من قاض منتدب من مجلس القضاء والشؤون الإدارية وباحث قانوني للنظر في المشاكل التي قد تحصل في بيئة العمل.
وأضاف الحبسي أن دور اللجنة تفعيل الأدوار الإيجابية لسرعة إنجاز فصل الدعاوي وتخفيف العبء الملقى على المحاكم، وتكمن أهمية هذه اللجنة في القرارات التي تتخذها وهي ملزمة للأطراف المعنية، كما إنها لا تحتاج إلى البت أو الطعن وإنما تحتاج إلى التنفيذ وندعو جميع أطراف الإنتاج؛ سواء العامل أو صاحب العمل باللجوء إلى هذه اللجان لحل جميع الخلافات العمالية. وذكر أن من المشاكل التي تواجه عملية تسوية المنازعات العمالية، يتمثل في عدم معرفة العامل للكفيل فضلًا عن معرفة محل إقامته نظرًا لتفشي التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية بدون إنهاء نقل كفالة القوى العاملة الوافدة لصاحب العمل الذي آل إليه السجل.
ويأتي القرار الوزاري رقم 299/2023 الذي يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم في الحسابات البنكية وإلزامية تسليمه في الوقت المحدد وبالقيمة المحددة، كما جاء أيضًا مسهما في تسريع تسوية المنازات العمالية و التنبيه الذي أصدرته وزارة العمل بإلزام أصحاب العمل بتسجيل عقود العمل للقوى العاملة غير العُمانية لدى المنشآت الربحية وغير الربحية والأفراد والمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مواجهة التحديات العمالية.. ملفات مطروحة بالمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض بمشاركة مصرية
توجه محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض، للعمل على تنفيذ برنامج الحكومة واستراتيجية الدولة في تعزيز العمل العربي والدولي المشترك، خاصة في مجالات العمل، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والآراء فيما يخص كافة الملفات العربية والدولية خاصة ملف العمل الذي تواجهه تحديات عمالية عديدة تتطلب التكاتف الدولي لمواجهتها.
يأتي هذا الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، تشمل دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل.
ويعدّ هذا الاجتماع الوزاري منصةً عالميةً استراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي، كما سيشكل هذا الاجتماع فرصةً استثنائيةً لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويسجل الاجتماع الوزاري بنسخته الثانية برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حضورًا ضخمًا وغير مسبوق من أكثر من 45 دولة بالإضافة إلى السيد جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، لدعم الأيدي العاملة والباحثة عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلاً.
وقد أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودي، عبد الله بن ناصر أبوثنين على أن الهدف من الاجتماع الوزاري الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما سيشهده من حضور كبير لوزراء العمل ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمختصين، هو استثمار للقدرات والمعارف والخبرات التي يمتلكها المشاركين من مختلف دول العالم، وفرصةً للتعاون والتكامل للاستفادة منها، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير السياسات والتشريعات لتحسين بيئات العمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها، والذي سينعكس بالفائدة على سوق العمل السعودي بشكل خاص والأسواق العالمية عامة.
كما أن المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، يُقام بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤسسة مسك، ويعد منصة رئيسية تجمع نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، كما يهدف إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، وترسيخ مكانته كمنصة رائدة ومركزًا فكريًا يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي.
ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، في فترة 29 - 30 يناير، بمشاركة أكثر من 200 متحدث يمثلون أكثر من 100 دولة، ويتضمن رؤى استراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، القوى العاملة المتنقلة، تمكين الشباب، الابتكار التكنولوجي، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.
اقرأ أيضاًبعد توجيهات مدبولي.. تفاصيل طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية
أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: «مخطط ترامب يوسع دائرة الحرب ويهدد السلم والأمن الدوليين»
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها