"التجارة" توقع مع "إذكاء" اتفاقية نقل واستضافة "منصة عُمان للأعمال" في الخدمة السحابية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع مجموعة إذكاء، خلال افتتاح فعاليات المعرض اتفاقية نقل واستضافة "منصة عُمان للأعمال" في الخدمة السحابية، وذلك لتهيئة بيئة أعمال تنافسية وتقديم خدمات متكاملة مع منظومة الحكومة الذكية.
وقّع عن الوزارة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ومن مجموعة إذكاء سعيد بن عبدالله المنذري رئيس مجلس إدارة شركة إدارة التحول الرقمي، كما وقّعت الوزارة مع مجموعة إذكاء اتفاقية لتقديم دراسة استشارية لبيئة الأعمال ورسم خارطة الطريق للتحول الرقمي في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وتعد "منصّة عُمان للأعمال" نموذجًا حكوميًّا مُميزًا في توظيف أبرز الممارسات العالمية ومعاييرها في تطوير بيئة أعمال محفزة ومُيسرة رقميًّا، لتأخذ بأيدي مستخدميها ضمن مجموعةٍ من الخدمات الإلكترونية، منذ بدء تأسيس الشركة وحتى ترخيص الأنشطة. وتسعى الوزارة من خلالها إلى توجيه المستثمرين لمنصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أي عمل تجاري للمستثمرين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد دشّنت خلال افتتاح فعاليات المعرض "خدمة شهادة المنشأ" و"خدمة طلب ترخيص جديد"، عبر تطبيق "منصّة عُمان للأعمال" للهواتف الذكية، المعاد تصميمه بشكل جديد وواجهة مستخدم حديثة ويدعم خاصية "اعرف عميلك" ويخدم المستخدم بالخدمات ذات التصنيف الأعلى مثل بدء النشاط التجاري وإنشاء السجل التجاري والبحث عن السجلات التجارية ودليل الاستثمار ومتابعة سير الطلبات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار
أعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز التكامل الاقتصاديكما أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.