أخبارنا المغربية - الرباط

حرص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على بعث إشارات إيجابية بخصوص وضعية المالية العمومية لبلادنا، على الرغم من الصدمات العالمية والتضخم، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على خفض نسبة العجز إلى 3 بالمائة عام 2026. 

جاء ذلك خلال حضوره لـمبادرة "مقهى المواطنة"، التي تعتبر خطوة تواصلية جديدة للحكومة مع عموم المواطنات والمواطنين، من مختلف الفئات العمرية، وعبر جهات المملكة الـ 12، في إطار رغبتها في تعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام في بلادنا.

وخلال اللقاء أكد لقجع في مداخلته على وجاهة الإصلاحات الاستراتيجية في شقيها الاجتماعي والاقتصادي المتخذة من طرف الحكومة، مشيرا أنها باتت محط تقدير وإشادة من طرف المؤسسات المالية الدولية، التي قال لقجع إنها تعد بمثابة حكم دولي يصدر تقييمه بمعزل عن الحكومة أو المعارضة أو أي اختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء على الصعيد الداخلي.

وأوضح ذات المتحدث أن بلادنا خضعت من طرف صندوق النقد الدولي لتمرين تمخض عنه تقرير يشيد بالإصلاحات التي باشرتها المملكة، مؤكدا أن النموذج المغربي ولاسيما في الإصلاحات الاجتماعية، أصبح يحظى بالتوصية ليتم استنساخه في بلدان أخرى، مضيفا أن تنقيط المملكة تحسن أيضا من طرف وكالات التصنيف الدولية.

وتابع: "... بعدما كانت الآفاق غير مستقرة أصبحت إيجابية، هذه الوكالات الدولية المتخصصة في التصنيف، هي التي تتواصل مع عالم المال والأعمال حول العالم، بشأن إحداث الاستثمارات ومنح القروض".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: من طرف

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد

قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.

وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.

وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.

وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال

وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.

وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.

طباعة شارك الحكومة مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية الجلسة العامة لمجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الإعفاءات

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: مصر تحقق معدلات نمو إيجابية مقارنة بالتراجع العالمي
  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
  • «المشاط»: لقاءات مكثفة مع قيادات المؤسسات المالية الدولية لعرض تطورات الاقتصاد المصري
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • المالية البرلمانية تستبعد إرسال الحكومة للموازنة وتحدد 3 أسباب