خلال 2024.. العمل الدولية تكشف عدد العاطلين بالعالم: نفتقد للمساواة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
توقعت منظمة العمل الدولية أن تنحفض البطالة العالمية هذا العام بشكل طفيف مع استمرار عدم المساواة فى أسواق العمل. وأشارت في تقرير جديد أصدرته اليوم، في جنيف، إلى أن النساء بشكل خاص ستتأثر فى البلدان منخفضة الدخل.
وتوقع التقرير بشأن العمالة والآفاق الاجتماعية في العالم “تحديث مايو/أيار 2024” أن يصل معدل البطالة العالمي في عام 2024 إلى 4.
وذكر التقرير الذي يسلط الضوء على النقص المستمر في فرص العمل أن المنظمة تقدر أن - فجوة الوظائف - التي تقيس عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ولكنهم يريدون العمل - تبلغ 402 مليون شخص في عام 2024 ويشمل ذلك 183 مليون شخص يعتبرون عاطلين عن العمل.
وقال جلبرت أنغبو المدير العام للمنظمة أن التقرير يكشف عن تحديات التوظيف الحاسمة التي لا يزال يتعين على العالم معالجتها، وأنه على الرغم من الجهود التي تبذل للحد من أوجه عدم المساواة العالمية؛ إلا أن سوق العمل لايزال ساحة لعب غير متكافئة وخاصة بالنسبة للنساء.
ودعا إلى العمل من أجل سياسات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع العمال، وأن يتم وضع الادماج والعدالة الاجتماعية في صميم سياسات الدول ومؤسساتها.
وتظهر الأرقام التفصيلية الواردة في التقرير أن النساء، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل يتأثرن بشكل غير متناسب بنقص الفرص، حيث تصل فجوة الوظائف بين النساء في البلدان منخفضة الدخل إلى نسبة وصفها التقرير بالمذهلة تبلغ 22.8 في المائة مقابل 15.3 في المائة للرجال، ويتناقض هذا مع البلدان ذات الدخل المرتفع حيث يبلغ المعدل 9.7 في المائة للنساء و7.3 في المائة للرجال.
وقال إنه على الصعيد العالمي سيتم توظيف 45.6 في المائة من النساء في سن العمل في عام 2024 مقارنة بحوالى 69.2 في المائة من الرجال، لافتًا إلى تباطئ التقدم المحرز في الحد من الفقر والعمل غير الرسمي مقارنة بالعقد السابق.
وأضاف أن عدد العاملين في العمالة غير الرسمية ارتفع من حوالي 1.7 مليار في عام 2003 إلى 2 مليار في عام 2024.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی المائة فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
10,500 مستفيد من «التأمين ضد التعطل عن العمل» خلال 2024
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 10,500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال عام 2024. ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، أصدرت نحو 9 ملايين وثيقة تأمين منذ بدء تطبيق النظام في يناير عام 2023.
وأوضحت أن النظام هدفه توفير حماية اجتماعية تضمن استمرار الحياة الكريمة خلال التعطل عن العمل، عبر تعويض مالي يصرف للمؤمّن عليه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لحين الحصول على فرصة بديلة. وينقسم النظام إلى فئتين الأولى تشمل العاملين براتب أساسي 16 ألف درهم فأقل، باشتراك شهري 5 دراهم وحد أقصى للتعويض 10 آلاف درهم شهرياً. والفئة الثانية تشمل العاملين براتب أساسي يزيد على 16 ألف درهم، باشتراك شهري قدره 10 دراهم وحد أقصى للتعويض 20 ألف درهم شهرياً.
ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون المؤمَّن عليه مشتركا في النظام لمدة لا تقل عن 12 شهراً متصلة، مع الالتزام بشروط ومعايير الاستحقاق، يسقط حق المطالبة بالتعويض في حال مغادرة الدولة أو الحصول على عمل جديد، ويتم صرف التعويض خلال أسبوعين في حد أقصى من تاريخ المطالبة.
وأشارت إلى أن النظام، الذي بدأ تطبيقه في يناير 2023، يتضمن فرض غرامات مالية بقيمة 400 درهم على غير المشتركين، وأخرى بقيمة 200 درهم على المشتركين غير الملتزمين بسداد الاشتراكات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022. ويستثنى من النظام المستثمرون وأصحاب العقود المؤقتة والعمالة المساعدة والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون المتقاعدون أو المحالون على التقاعد.
وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح عبر قنوات متنوعة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae)، والتطبيقات الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الصرافة، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.