خلال 2024.. العمل الدولية تكشف عدد العاطلين بالعالم: نفتقد للمساواة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
توقعت منظمة العمل الدولية أن تنحفض البطالة العالمية هذا العام بشكل طفيف مع استمرار عدم المساواة فى أسواق العمل. وأشارت في تقرير جديد أصدرته اليوم، في جنيف، إلى أن النساء بشكل خاص ستتأثر فى البلدان منخفضة الدخل.
وتوقع التقرير بشأن العمالة والآفاق الاجتماعية في العالم “تحديث مايو/أيار 2024” أن يصل معدل البطالة العالمي في عام 2024 إلى 4.
وذكر التقرير الذي يسلط الضوء على النقص المستمر في فرص العمل أن المنظمة تقدر أن - فجوة الوظائف - التي تقيس عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ولكنهم يريدون العمل - تبلغ 402 مليون شخص في عام 2024 ويشمل ذلك 183 مليون شخص يعتبرون عاطلين عن العمل.
وقال جلبرت أنغبو المدير العام للمنظمة أن التقرير يكشف عن تحديات التوظيف الحاسمة التي لا يزال يتعين على العالم معالجتها، وأنه على الرغم من الجهود التي تبذل للحد من أوجه عدم المساواة العالمية؛ إلا أن سوق العمل لايزال ساحة لعب غير متكافئة وخاصة بالنسبة للنساء.
ودعا إلى العمل من أجل سياسات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع العمال، وأن يتم وضع الادماج والعدالة الاجتماعية في صميم سياسات الدول ومؤسساتها.
وتظهر الأرقام التفصيلية الواردة في التقرير أن النساء، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل يتأثرن بشكل غير متناسب بنقص الفرص، حيث تصل فجوة الوظائف بين النساء في البلدان منخفضة الدخل إلى نسبة وصفها التقرير بالمذهلة تبلغ 22.8 في المائة مقابل 15.3 في المائة للرجال، ويتناقض هذا مع البلدان ذات الدخل المرتفع حيث يبلغ المعدل 9.7 في المائة للنساء و7.3 في المائة للرجال.
وقال إنه على الصعيد العالمي سيتم توظيف 45.6 في المائة من النساء في سن العمل في عام 2024 مقارنة بحوالى 69.2 في المائة من الرجال، لافتًا إلى تباطئ التقدم المحرز في الحد من الفقر والعمل غير الرسمي مقارنة بالعقد السابق.
وأضاف أن عدد العاملين في العمالة غير الرسمية ارتفع من حوالي 1.7 مليار في عام 2003 إلى 2 مليار في عام 2024.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی المائة فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
ارتفعت نفقات تسيير الإدارة الخاصة بأجور الموظفين والعتاد و السلع والخدمات خلال شهر نونبر 2024 ب 16 مليار درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي أي بمعدل 7.2 في المائة لتتجاوز خلال الشهور ال 11 من العام 227 مليار درهم، ضمنها 148 مليار درهم دفعت كأجور وتعويضات للموظفين و 78 مليار درهم صرفت على تجهيزات العتاد والخدمات التي استهلكتها الإدارات.
وإذا كان جزء من هذا الارتفاع الملحوظ في نفقات تسيير الادارة يعود إلى نتائج الحوار الاجتماعي والتي أسفرت عن زيادات جعلت نفقات الأجور ترتفع ب 7.9 في المائة في نونبر الأخير، فإن نفقات السلع والخدمات الخاصة بالإدارة ارتفعت من جهتها بمعدل 5.8 في المائة في ظرف عام واحد.