طهران تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية رئيسي.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نشر مركز الاتصالات في هيئة الأركان المسلحة الإيرانية التقرير الثاني بشأن التحقيق في ملابسات سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، نافياً وجود عملية تخريبية في المروحية أو تعرضها للتفجير خلال تحليقها.
وأكد التقرير "عدم وجود خلل" في الاتصالات أو تداخل في الترددات الخاصة بالمروحية، خلال الطيران عند وقوع الحادثة.
وجاء في التقرير أيضاً أنّه "لم تتم مشاهدة آثار للحرب الإلكترونية على المروحية"، مضيفاً أنّ عدد الركاب داخلها "كان متناسباً ومتناسقاً مع معايير الوزن المتبعة".
وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، أنّه ستتم متابعة وتحليل جميع المعلومات المتوفرة حتى الإعلان النهائي، عن سبب سقوط المروحية.
وقال التقرير إنه حسب التقرير الوارد من هيئة الأرصاد الجوية بتاريخ 19 أيار/ مايو فإن حالة الطقس الحالية والمتوقعة من مطار تبريز (الأصل) إلى الوجهتين الأولى والثانية لمجموعة الطيران (جسر أغباند وسد قلعة سي) حتى 08 :50 صباحًا مواتية ومناسبة، وقد تمت تحت ظروف الطيران المرئي (VFR)، لكن أجواء طريق العودة تحتاج إلى مزيد من التحقيق بعد تلقي آخر المستندات الواردة وأقوال الطيارين والركاب للمروحيتين الأخريين، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
كما قال التقرير إنه خلال مدة المهمة وحتى 69 ثانية قبل وقوع الحادث، تم الحفاظ على الاتصال على الترددات المحددة مع المروحية المحطمة، وكان آخر اتصال ورسالة من قبل قائد مجموعة الطيران (الشهيد مصطفوي)، لذلك يتم استبعاد أي انقطاع في نظام الاتصالات أو تداخل التردد. (وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال بين المروحيتين الأخريين استمر حتى الهبوط في منجم سون جون للنحاس).
يذكر أن مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين سقطت في محافظة أذربيجان الشرقية ما أدى إلى وفاة كل من كان فيها.
وقد تم دفن رئيسي في ضريح الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية، الخميس، الماضي.
وحضر مراسم الدفن ممثلون ووزراء رفيعو المستوى من دول عدة، بالإضافة إلى مسؤولين مدنيين وعسكريين إيرانيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية التحقيق رئيسي إيران تحقيق رئيسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصريباحث مصرفي: لدى الاقتصاد المصري فرصة جيدة للنموالتنمية المحلية: تعزيز التواصل مع المستثمرين لدعم الاقتصاد المصريوتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.