مصر ترفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ 30 عاما
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مصر( أكبر مستورد للقمح في العالم)، سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.
وأضاف وزير التموين علي المصيلحي في المؤتمر ذاته أن السعر الجديد يمثل 16% من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي.
وأوضح المصيلحي أن مصر تستهلك 8.5 ملايين طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.
وذكرت وزارة المالية في مارس/آذار الماضي أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي الحالي 2024 /2025 ونحو 147 مليار جنيه (3.1 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية.
وقال مدبولي، أول أمس، إن رغيف الخبز سيبقى مدعوما، لكن "يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار".
وقال مدبولي إن الإنتاج المحلي من القمح يوفر من 35-40% من احتياجات الخبز المدعوم فقط.
قال مدبولي إن رفع أسعار الخبز ضروري، بسبب الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت سعر القمح إردب (150 كيلو) القمح عالميا من 260-270 دولارا إلى 540 دولارا، في حين حددت الدولة سعر التوريد بـ1100 جنيه (23 دولارا) خلال السنة المالية 2023/2024.
وأشار إلى أن الأمر دفع الحكومة لإقرار حافز استثنائي للتوريد قيمته 400 جنيه (8.5 دولارات) الأمر الذي أدى إلى رفع سعر توريد الأردب العام الماضي إلى 1500 جنيه (31.8 دولارا).
وأوضح مدبولي "هذا العام بدأنا سعر توريد الأردب بـ1250 جنيها (26.5 دولارا) طبقا للأسعار والمستهدفات، وقبل بداية موسم الزراعة أعلنا زيادة السعر إلى 1600 جنيه (34 دولارا) حتى نشجع الفلاح على التوريد".
الوقودوعرج رئيس الوزراء المصري أول أمس في حديثه إلى كلفة أسعار الطاقة، لافتا إلى أن أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازنا بنهاية 2025.
وأكد أن مصر تضع سيناريوهات لوقف تخفيف أحمال الكهرباء مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول المقبلين كحد أقصى.
وبلغت فاتورة استهلاك مصر من المواد البترولية 55 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 33 مليار دولار من المنتجات المصرية و22 مليارا للشريك الأجنبي وما يتم استيراده من الخارج.
ومن المرجح أن تبدأ مصر الأسبوع المقبل دفع 20%- 25% من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية، وفقا لتصريحات مدبولي.
ويتجه أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو الاستهلاك واستخراجه تكلف الدولة نحو 4.25 دولارات للوحدة، في حين يباع لوزارة الكهرباء بـ3 دولارات فقط، بحسب تصريحات مدبولي.
كما تستورد مصر المازوت بـ3 أضعاف القيمة الحقيقية في السوق المحلية، ورغم ذلك، لا تزال الحاجة ماسة لكميات أخرى من الغاز والمازوت لمجابهة الاحتياجات المتزايدة سنويا للسكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخبز المدعوم
إقرأ أيضاً:
المصرية لنقل الكهرباء: 345 مليار جنيه إيرادات مستهدفة العام المالي المقبل
تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحقيق إيرادات في 30 /6/ 2025 بقيمة 345.827 مليار جنيه مقابل إيرادات بقيمة 273.234 مليار جنيه في 30 / 6 / 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم /الاثنين/ وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/ 2025، حيث من المستهدف أن تحقق الشركة ربحًا قدره 74.235 مليون جنيه في 30 /6/ 2025.
واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2024 /2025.
وأوضحت أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30/ 6/ 2025 والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30 /6/ 2024 مقابل الفعلي 178.317 مليار جنيه في 30 /6/ 2023.
كما تستهدف الشركة تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2024/ 2025 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية هذا بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.
ومن المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 37200 ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلي 36200 ميجاوات.
ومن المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3.41% إلى 3.40% فيما تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.34% للعام المالي 2024/ 2025 وهذه النسب متضمنة استهلاك المستعمرات والطاقة العينية، وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالي وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
وتهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2024/ 2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه، وكذلك بيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2024/ 2025 بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه، كما تستهدف الشركة تحصيل نقدي من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات.
ومن جانبه.. أكد وزير الكهرباء على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية، من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
اقرأ أيضاًالحصاد السنوي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية
وزير الكهرباء يشهد التشغيل التجريبي لمركز التحكم الآلي لجنوب سيناء بمدينه شرم الشيخ
يسري وحيد يقود تشكيل طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري الممتاز
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية