إجراء جديد من محافظة القاهرة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجود متابعة يومية للإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
ووجه محافظ القاهرة، بتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة بجميع المراكز التكنولوجية الموجودة بأحياء القاهرة والبالغ عددها 37 مركزًا لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وفى سياق متصل، عقدت محافظة القاهرة ورشة عمل شارك فيها نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومسئولي ملف التصالح وعدد من قيادات المحافظة، لبحث استفسارات المواطنين والرد على تساؤلاتهم بعد تطبيق القانون، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
ووجه محافظ القاهرة، بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح هذه الإجراءات.
وأكد محافظ القاهرة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحي أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة طلبات التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
قانوني : احذر تسجيل العقار صوريا باسمك .. فيديو
أميرة خالد
وجه المحامي عبدالعزيز الفواز تحذيرا بشأن تسجيل العقارات بأسماء آخرين بشكل صوري.
ولفت إلى أنه في حال طلب المقيم من المواطن شراء العقار باسمه فيجب على المواطن أن برفض ذلك ويبلغ المقيم بأن هناك نظام يسمى “تملك غير السعودي للعقار”.
وأكد أن استجابة الفرد لهذا الطلب سيجعله مخالفا للنظام، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون المقيم عليه طلبات تنفيذ ويريد أن يهرب أمواله التي سينفذ عليها طلبات التنفيذ وحينها سيقع المواطن في فخ المسألة القانونية بتهمة تبديد وتهريب أموال التنفيذ.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون المقيم قد سجل العقار صوريا باسمه وليس باسم المالك الحقيقي، وقد يحتال على المواطن ويسجله باسمه ثم يطلب من المواطن بيع العقار وأخذ أموال البيع، وبعدها سيتفاجأ المواطن بمطالبة المالك الحقيقي بإفراغ العقار وحينها سيقع في مشكلة قانونية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/فيديو-طولي-273.mp4