اجتمع ذكاؤه مع الانحراف السلوكي؛ فاحتال بأكثر من 100 ألف ريال
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
في عالم المال والأعمال، حيث تكمن الثقة في قلب كل معاملة، تظهر أحيانًا خيوط التلاعب التي تهدد هذه الثقة.
قصتنا اليوم هي واحدة من تلك القصص التي توضح كيف يُمكن للذكاء أن يجتمع مع الانحراف السلوكي والفكري ليشكلا معًا شراكة في الخداع والسرقة.
سنستعرض خلال سطورنا القادمة ملخصًا لجريمة مالية استخدمت بأسلوب مراوغ قام به المتهم، مستغلًا وظيفته في أحد البنوك لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كيف هي البداية؟
يبدأ العميل بطلب قرض من البنك وتتضمن الإجراءات توقيع العميل على مستندات تشمل عقد القرض واستمارة التأمين، مع إرفاق شهادة تحويل الراتب ونسخة من البطاقة الشخصية، وبعد إنهاء الإجراءات الروتينية واستقطاع مبلغ التأمين من القرض؛ يقوم المتهم بتحويل مبلغ معين من حساب العميل إلى حساب وهمي على أنه قسط تأمين، مستخدمًا النظام الإلكتروني لإخفاء فعلته.
احتيال آخر
طريقة أخرى اتبعها المتهم؛ فعند تقدم العميل بطلب قرض، يقوم المتهم بتسليمه عقد القرض الذي يشمل مبلغ التأمين، وبعد توقيع العميل ومغادرته، يضيف المتهم مبلغًا إضافيًا إلى قيمة القرض في النظام الإلكتروني، ثم يحول هذا المبلغ الإضافي إلى حساب وهمي؛ ليقوم لاحقًا بسحب الأموال.
طريقة أخرى!
باستغلال مستندات قروض سابقة، مثل البطاقة الشخصية وشهادة الراتب؛ يقوم المتهم بتزوير توقيع العميل لإنشاء معاملة قرض جديدة، فيخزّن المعاملة في النظام الإلكتروني، ويودع مبلغ القرض في حساب العميل دون علمه، ثم يحوله إلى حساب وهمي، مما يتيح له سداد الأقساط لفترة أطول دون اكتشاف فعلته.
ما اقترفته يداه
– قام المتهم بتحويل أكثر من 100 ألف ريال من حساب العملاء إلى حسابات وهمية.
– أنشأ مجموعة من الحسابات الوهمية خلال 3 سنوات مستخدمًا معلومات مزورة.
– استهدف أكثر من 50 عميلا.
– سجّل عدة مركبات باسمه، وامتلك حسابات بنكية مختلفة.
– استخرج عشرات البطاقات الوهمية.
العدالة تقول كلمتها
حبل احتياله لم يتواصل كثيرًا؛ حيث كشفته الجهات المختصة، وأثبتت جميع التهم الموجهة إليه؛ لتأتي المحكمة بعدالتها الناجزة عبر إدانته والحكم عليه بالسجن سبع سنوات والغرامة 50 ألف ريال عماني عن تهمة التزوير المعلوماتي، بالإضافة إلى السجن خمس سنوات والغرامة 50 ألف ريال عماني عن تهمة غسل الأموال، مع دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةتوجيهات سامية كريمة لدعم المواطنين والتنويع الاقتصادي وحوافز للشركاتوفاة أحد أصحاب الدعوة في سلطنة عمانخدمة إلكترونية جديدة تطلقها وزارة الصحة، إليك هذه المعلومات عنهاوظائف في شؤون البلاط السلطانينقلة رقمية نوعية في "الإسكان": قريبًا طباعة ملكيات فورية وفروع هولوغراميةتريد رفع دعوى وليس عندك محامٍ؛ بوابة إلكترونية رسمية توفّر لك هذه الخدمةنصائح وحلول؛ كيف يمكن للمزارعين الحد من تأثيرات الحرارة على الزراعة؟الأرشيف| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
info@atheer.om
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: إلى حساب ألف ریال مبلغ ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
-اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار
فقد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وأن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: المالية قامت بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضى، مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية واخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
-اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
-اتفاقية مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح
ووافق مجلس النواب، أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبي للصادرات، وذلك وفقًا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسي مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف