قرقاش: سياسة الاحتواء فشلت مع حكومة نتنياهو العنصرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
خلال جلسة حوارية في منتدى الإعلام العربي في مدينة دبي، تحدث أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات عن الوضع المتأزم في قطاع غزة.
وقال قرقاش خلال الجلسة التي أدارها صحفي سكاي نيوز عربية، فيصل بن حريز، إن سياسة الاحتواء مع حكومة بنيامين نتنياهو "العنصرية"، فشلت فشلا ذريعا.
وقال قرقاش: "رأينا أن سياسة الاحتواء هو احتواء إلى فترة معينة، وفي هذه الفترة أيضا لا يختفي الظلم ولا يختفي أيضا القهر ولا يختفي العنف، ولكن سرعا ما نجد أن هناك تجدد في الاشتباكات خاصة مع وجود حكومة اسرائيلية عنصرية يمينية".
الجانب السياسي للأزمة
وقال قرقاش خلال الجلسة: "الناحية الثانية هي الجانب السياسي، قضية الاحتواء انتهت، وبالتالي لابد حقيقة من تحديد خطوات لإحياء حق قيام الدولة الفلسطينية".
وأضاف: "بعض هذه الخطوات قائمة مثل الإعترافات التي نراها اليوم في الدول الأوروبية، أو القرار الذي تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما نراه أيضا في بعض الجهات مثل محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية. المشكلة هي إن هذه الجهود يقابل بأحد اكثر الحكومات تطرفا إيدولوجيا وفعليا في إسرائيل، فبالتالي إسرائيل تفقد حضورها الدولي".
الجانب الإنساني في غزة
وأشار خلال حديثه: "البعد الأول للقضية هو مسألة البعد الإنساني للأزمة، أعتقد أن هذا البعد الإنساني برغم مرور 7 أشهر على الحرب حقيقة ضد الغزة، نرى أنه ما زال حاضر. ما زلنا حقيقة نحصي عدد الشاحنات التي تدخل إلى شعب يحتاج كل دعم إنساني".
ونرى أشخاص ليس بالضرورة لهم أي علاقة بالاقتتال الواقع، لكن يتم تشتيتهم من بقعة إلى بقعة.
وأضاف أنه "في دولة الإمارات كان هناك جهود في هذه الناحية. من الأمور التي ركز عليها رئيس الدولة من اليوم الأول، هي أن تكون دولة الإمارات أحد أكثر الدول التي تقوم بهذا الدعم الإنساني، وتقوم بمبادرة نوعية بهذا الشأن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرقاش سياسة الاحتواء فشلت حكومة نتنياهو نتنياهو العنصرية منتدى الإعلام العربي دبي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
عبد الله مشنون يكتب..إستفحال مظاهر العنصرية في الجزائر ضد ذوي البشرة السمراء
عبد الله مشنون
كاتب صحفي مقيم بايطاليا
تُعاني الجزائر من تفشٍّ واضح للعنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، سواء كانوا من أبناء الجنوب الجزائري أو من المهاجرين الأفارقة. رغم الخطاب الرسمي الذي يُنادي بالمساواة ومناهضة التمييز، إلا أن الواقع يُظهر أن هذه الفئة ما زالت تواجه العديد من مظاهر الإقصاء، سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب العميقة لهذه الظاهرة وتأثيراتها على تماسك المجتمع الجزائري.
في المؤسسات الرسمية، لا يزال حضور الجزائريين ذوي البشرة السمراء في المناصب العليا محدودًا. فرغم تعيين شخصيات بارزة من هذه الفئة، مثل عبد القادر مساهل ونور الدين بدوي، إلا أن ذلك يبقى استثناءً وليس القاعدة. كما أثار تعيين حسن دردوري ردود فعل عنصرية، ليس بسبب مؤهلاته، ولكن بسبب لون بشرته، ما يعكس استمرار النظرة الدونية تجاه أبناء الجنوب. أما في المؤسسة العسكرية، التي تُعد من أكثر المؤسسات نفوذًا في البلاد، فيندر أن نجد تمثيلًا لهذه الفئة، مما يعمق الشعور بالتهميش لدى الجزائريين السود ويؤكد أن الفرص ليست متساوية للجميع.
إلى جانب الإقصاء السياسي والمؤسسي، يواجه أبناء الجنوب الجزائري مظاهر تمييز صارخة عند انتقالهم إلى مدن الشمال. كثيرون يعانون من مضايقات يومية، وأحيانًا إساءات لفظية بسبب لون بشرتهم ولهجتهم المختلفة. حتى في الجامعات، طُلب من بعض الطلاب القادمين من الجنوب الخضوع لفحوصات طبية قبل استلامهم غرفهم في الإقامات الجامعية، في إجراء لم يُفرض على غيرهم، وهو ما يعكس وجود تمييز مؤسساتي قائم على أساس العرق والانتماء الجغرافي. هذه الممارسات جعلت الكثير من أبناء الجنوب يترددون في الاستقرار في الشمال، خوفًا من مواجهة معاملة غير عادلة أو شعور دائم بالغربة داخل وطنهم.
في الإعلام، لا يختلف الوضع كثيرًا، حيث يبدو أن الوجوه ذات البشرة السمراء غائبة إلى حد كبير عن البرامج التلفزيونية، وكأنها لا تمثل جزءًا من الهوية الجزائرية. حادثة عارضة الأزياء والمؤثرة الجزائرية بركة مزراية تُجسد هذا التهميش، حيث تعرضت لتعليقات عنصرية مؤلمة جعلتها تبكي بحرقة، ما كشف عن حجم التنمر الذي يواجهه الجزائريون السود في الفضاء العام. غياب التمثيل العادل في وسائل الإعلام يعزز الصورة النمطية السلبية عن هذه الفئة، ويُكرّس فكرة أنها ليست جزءًا من النسيج الوطني، رغم أنها من أقدم المكونات السكانية في الجزائر.
العنصرية لم تقتصر على أبناء الجنوب، بل امتدت أيضًا إلى المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، الذين يُنظر إليهم أحيانًا على أنهم عبء أو تهديد ديموغرافي. كثير منهم يعملون في ظروف صعبة دون أي حماية قانونية، ويواجهون رفضًا اجتماعيًا واضحًا. في بعض الحالات، تعرض هؤلاء المهاجرون لاعتداءات عنيفة وحوادث قتل وخطاب كراهية متصاعد، دون أن يكون هناك رد فعل رسمي حازم لحمايتهم أو الحد من هذه الظاهرة.
حتى في الخارج، حمل بعض الجزائريين معهم هذه النزعات العنصرية، كما ظهر مؤخرًا في حادثة جزائرية في باريس قامت بتصوير الجناح المغربي في معرض الفلاحة، ووصفت المشاركين فيه بأنهم “مجموعة من السود”، في مشهد يعكس كيف تسربت هذه العقلية إلى بعض فئات المجتمع الجزائري حتى خارج حدوده. هذه التصرفات لا تسيء فقط إلى صورة الجزائر على المستوى الدولي، بل تعكس مشكلة عميقة تتعلق بالهوية والتقبل الاجتماعي.
على الجانب الآخر، يبدو أن المغرب الجار يقدّم نموذجًا أكثر انفتاحًا وتسامحًا فيما يتعلق بالتنوع العرقي. لا تشهد المملكة نفس الحدة من الممارسات العنصرية، حيث تتعامل الثقافة المغربية بشكل أكثر طبيعية مع التنوع العرقي واللغوي. هذا الاختلاف لا يعود إلى عوامل اقتصادية أو جغرافية، بل إلى سياسات اجتماعية وثقافية عززت التعددية والتعايش بشكل أكثر فاعلية.
تاريخيًا، تعود جذور العنصرية في الجزائر إلى الحقبة الاستعمارية، حيث سعى المستعمر الفرنسي إلى تطبيق نموذج فصل عنصري يشبه ما حدث في جنوب أفريقيا. رغم الاستقلال، لم تختف هذه الذهنية بالكامل، بل استمرت في بعض مؤسسات الدولة والمجتمع، مما جعل التمييز العرقي أمرًا شائعًا وإن كان غير مُعلن بشكل رسمي. والمفارقة أن النظام الجزائري، الذي يدّعي الدفاع عن حقوق سكان جنوب المغرب، لم يُبدِ نفس الحرص تجاه سكان جنوب الجزائر أنفسهم، الذين يعانون من الإقصاء والتهميش المستمر. هذا التناقض يثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الشعارات التي يرفعها النظام في قضايا حقوق الإنسان.
إن تفشي العنصرية في الجزائر يُشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق مجتمع أكثر عدالة وانسجامًا. معالجة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا جماعيًا، وإصلاحات قانونية تضمن المساواة الفعلية بين جميع المواطنين، وتجريم التمييز بكل أشكاله. من دون هذه الخطوات، ستبقى الفجوة قائمة، وسيستمر الجزائريون السود في مواجهة عراقيل غير مبررة داخل وطنهم، في تناقض صارخ مع المبادئ التي قامت عليها الثورة الجزائرية، والتي كان أحد أهدافها القضاء على كل أشكال الظلم والتمييز.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان