الرقابة الحكومية غائبة تمامًا عن مراقبة وضبط الأسواق، لدرجة أن التجار يرتكبون جرائم بشعة فى حق المواطنين، فالحكومة لم ترفع الأسعار وتصيب الدنيا بالغلاء فحسب، وإنما تركت الناس فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاءون ويتجاوزون الحدود والتصرفات فى رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلًا مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.
المؤسف أن الحكومة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابي، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم. فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تمامًا، والتشريعات التى تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.
المفروض على الحكومة، أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذا الشعب المسكين الذى طال انتظاره لحياة كريمة، وحتى كتابة هذه السطور ما زال الحلم يراوده وزاد الطين بلة، أنه بات يضرب أخماسًا فى أسداس، ويحسب ألف حساب لكيفية إنفاق المرتب الهزيل الذى لا يكفى لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار جشعين لا يرحمون أحدًا.
العملية الثانية أن الحكومة لم تقم بسن التشريعات الكافية واللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين إذلال المواطن، وإضافة إلى ذلك لم تقم الحكومة بوضع الخطط الكفيلة التى تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها حالياً المواطنون. ومع عظيم الأسف تركت الحكومة الأمور للظروف دون اتخاذ أية خطوات تحمى الناس من أى جشع، وضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا الحال المايل أن تستمر الأمور والمواطن الذى يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله فى هذا الشعب المطحون؟ فإلى متى تستمر هذه الأوضاع غير الطبيعية، لا بد على الدولة التى ترفع الأسعار من أجل الاصلاح كما تقول، إن تحمى الناس من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم بهدف تحقيق المكاسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أين الرقابة حكاوى الرقابة الحكومية حق المواطنين مراقبة وضبط الأسواق جرائم بشعة السلعة الواحدة
إقرأ أيضاً:
ضبط سيارة محملة بـ 400 كيلو دواجن نافقة في حملة تموينية بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من خلال إدارة تموين مركز يوسف الصديق، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، وقد تمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل مغطاه بالقماش وبالكشف تبين أنها محملة بعدد 400 كيلو جرام دواجن نافقة وغير صالحة للاستخدام الآدمي والحيواني والطيور والأسماك.
جاء ذلك بناءًا على تقرير الطب البيطري، وبالتحقيق تبين أن المتهم مقيم خارج محافظه الفيوم وبسؤاله أكد أن تلك المضبوطات يتم نقلها لمصانع بروتين بالقاهرة، تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وتم تسليم المتهم لقسم الشرطة المختص والتحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
تأتي الحملة في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.
من جانبه، أكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»