الرقابة الحكومية غائبة تمامًا عن مراقبة وضبط الأسواق، لدرجة أن التجار يرتكبون جرائم بشعة فى حق المواطنين، فالحكومة لم ترفع الأسعار وتصيب الدنيا بالغلاء فحسب، وإنما تركت الناس فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاءون ويتجاوزون الحدود والتصرفات فى رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلًا مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.
المؤسف أن الحكومة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابي، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم. فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تمامًا، والتشريعات التى تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.
المفروض على الحكومة، أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذا الشعب المسكين الذى طال انتظاره لحياة كريمة، وحتى كتابة هذه السطور ما زال الحلم يراوده وزاد الطين بلة، أنه بات يضرب أخماسًا فى أسداس، ويحسب ألف حساب لكيفية إنفاق المرتب الهزيل الذى لا يكفى لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار جشعين لا يرحمون أحدًا.
العملية الثانية أن الحكومة لم تقم بسن التشريعات الكافية واللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين إذلال المواطن، وإضافة إلى ذلك لم تقم الحكومة بوضع الخطط الكفيلة التى تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها حالياً المواطنون. ومع عظيم الأسف تركت الحكومة الأمور للظروف دون اتخاذ أية خطوات تحمى الناس من أى جشع، وضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا الحال المايل أن تستمر الأمور والمواطن الذى يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله فى هذا الشعب المطحون؟ فإلى متى تستمر هذه الأوضاع غير الطبيعية، لا بد على الدولة التى ترفع الأسعار من أجل الاصلاح كما تقول، إن تحمى الناس من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم بهدف تحقيق المكاسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أين الرقابة حكاوى الرقابة الحكومية حق المواطنين مراقبة وضبط الأسواق جرائم بشعة السلعة الواحدة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تختطف أكثر من 40 تاجراً في دمت بذريعة الزكاة
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف أكثر من 40 تاجراً في مديرية بدمت، شمالي محافظة الضالع، خلال الساعات الماضية، بتهمة عدم دفع الزكاة.
وأكدت مصادر محلية لوكالة "خبر"، يوم الخميس، أن مليشيا الحوثي استخدمت الزكاة كذريعة لفرض سيطرتها على تجار الجملة والتجزئة، ونهبهم، حيث تم احتجازهم في ظروف قاسية دون مراعاة للحقوق القانونية.
وذكرت المصادر، أن التجار أوضحوا بأنهم يقومون بإخراج الزكاة ودفعها للفقراء والمساكين والمحتاجين من أبناء المديرية، مثلما اعتادت عليه في السنوات الماضية، خصوصاً في ظل تفاقم أوضاع المواطنين اقتصاديا جراء الحرب الدائرة لأكثر من عشر سنوات، وهو ما ترفضه المليشيا قطعياً، مشتركة تسليمها إليها وهي من تتصرف بها.
وذكرت المصادر، ان نيابة دمت كانت اكدت عدم أحقية مليشيا الحوثي في اعتقال التجار، مشيرة إلى أن الزكاة يجب أن تُرفع إلى النيابة التي تتولى بدورها معالجة أي مخالفات.
ويأتي ذلك في سياق أوسع من سياسات الجباية التي تتبعها مليشيا الحوثي، حيث تسعى الجماعة إلى نهب الأموال تحت مسمى الزكاة، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال وكيفية استخدامها.
يُذكر أن الحوثيين قد استغلوا الدين كوسيلة لتعزيز سلطتهم وزيادة مواردهم المالية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وطالبت مصادر حقوقية السلطات المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق التجار والمواطنين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تُمارسها مليشيا الحوثي باسم الزكاة والجبايات.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات