الرقابة الحكومية غائبة تمامًا عن مراقبة وضبط الأسواق، لدرجة أن التجار يرتكبون جرائم بشعة فى حق المواطنين، فالحكومة لم ترفع الأسعار وتصيب الدنيا بالغلاء فحسب، وإنما تركت الناس فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاءون ويتجاوزون الحدود والتصرفات فى رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلًا مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.
المؤسف أن الحكومة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابي، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم. فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تمامًا، والتشريعات التى تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.
المفروض على الحكومة، أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذا الشعب المسكين الذى طال انتظاره لحياة كريمة، وحتى كتابة هذه السطور ما زال الحلم يراوده وزاد الطين بلة، أنه بات يضرب أخماسًا فى أسداس، ويحسب ألف حساب لكيفية إنفاق المرتب الهزيل الذى لا يكفى لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار جشعين لا يرحمون أحدًا.
العملية الثانية أن الحكومة لم تقم بسن التشريعات الكافية واللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين إذلال المواطن، وإضافة إلى ذلك لم تقم الحكومة بوضع الخطط الكفيلة التى تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها حالياً المواطنون. ومع عظيم الأسف تركت الحكومة الأمور للظروف دون اتخاذ أية خطوات تحمى الناس من أى جشع، وضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا الحال المايل أن تستمر الأمور والمواطن الذى يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله فى هذا الشعب المطحون؟ فإلى متى تستمر هذه الأوضاع غير الطبيعية، لا بد على الدولة التى ترفع الأسعار من أجل الاصلاح كما تقول، إن تحمى الناس من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم بهدف تحقيق المكاسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أين الرقابة حكاوى الرقابة الحكومية حق المواطنين مراقبة وضبط الأسواق جرائم بشعة السلعة الواحدة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: ضبط نحو 20 ألف زجاجة مشروبات غازية وتحرير 255 مخالفة للرقابة على الأسواق
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.
وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وأوضح أنه تم ضبط أكثر من طن منتجات لحوم ودقيق ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات،وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 19200 زجاجة مشروبات غازية،372 لتر خل،200 لتر سولار،700 كيلو نخالة،17 كيلو لحوم بلدي،3 اسطوانة غاز،وتحرير 149 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز،96 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة على مدار ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.
شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز،نقص في وزن الرغيف،تجميع بطاقات ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات،انتهاء من الإنتاج،وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار،سلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة،وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.