حوار هادئ حول حلم التصدير المؤجل

فجأة عادت الحكومة للحديث عن التصدير باعتباره حلاً سحرياً، وطريقاً ضرورياً لتحقيق للتنمية الاقتصادية، وتطور الطرح الخاص به لتتبنى الحكومة حلماً جديداً يستهدف الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول سنة 2030.

قبل خمس سنوات بالتحديد ولد حلم المئة مليار دولار صادرات، ووضعته الحكومة بمختلف قطاعاتها كهدف موحد تعمل على تحقيقه وتبشر به متعهدة بإزالة كافة المعوقات التى تواجه التصدير، ودعم الصناعة والانتاج بما يخدم النشاط التصديرى.

لكن الهدف السابق الذى سمعناه على ألسنة كثير من المسئولين لم يتحقق فى 2024 كما قيل، وبالكاد وصلنا إلى نصف الرقم، وقيل وبعض ذلك صحيح، وبعضه غير صحيح، أن تعرض العالم لجائحة كوفيد، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم انطلاق العدوان الإسرائيلى ضد غزة، وغيرها من الأحداث غير المعتادة، أثار حالة من عدم الاستقرار فى التجارة الدولية، وعطّل الحلم، وقلص الهدف، فلم نتمكن من زيادة الصادرات إلى مئة مليار دولار.

وهذا فى الحقيقة، هو ما ينقصنا عند إعداد الاستراتيجيات التنموية، إذ نفترض أن تسير الأمور على طبيعتها، كما نراها اليوم، دون وضع أى افتراضات أو توقعات أخرى. مَن قال لنا إن تحقيق 15 فى المئة زيادة فى صادرات كل قطاع سنويا أمر حتمى لتصل االصادرات إلى 145 ملياراً بعد ست سنوات؟ ولماذا نفترض أن الأمور ستجرى بدون أى عوائق أو مشكلات جديدة؟ ثُم ماذا لو شهدنا جائحة جديدة، أو اضطراب إقليمى جديد، أو أى أمر مؤثر على الطب العالمي؟ ثُم أين هى دراسات التصدير القطاعية؟ وما هى العوائق الآنية؟ وكيف سنتعامل معها؟

إن مشكلات الصادرات فى مصر أزلية، وكثير منها يتجاوز نطاق مسئولية وزارة التجارة والصناعة، والقطاعات الرسمية المسئولة عن الصادرات، فالمحليات قد تكون سبباً فى إعاقة التصدير، والجمارك قد تكون سبباً، ومنظومة الضرائب قد تكون سبباً، وكذا التأمينات الاجتماعية. والقضية برمتها تحتاج لدراسات واعية، وتخطيط رشيد، وسلطات واسعة يتبناها المجلس الأعلى للصادرات.

وكما كتبت من قبل، فإن مجرد جمع وعرض الفرص التصديرية وتوزيعها على منظمات الأعمال، وعمل حملات ترويجية لبعض السلع، وإرسال البعثات التجارية إلى الأسواق والمعارض الخارجية، والتأكيد فى كل مناسبة على دعم المصدرين وتيسير أعمالهم، هى تكرار لحلول قديمة مستخدمة منذ عقود لم تحقق زيادات ملموسة فى الصادرات، ولم تحول مصر إلى مركز تصديرى إقليمى.

ذلك لأن هناك مشكلات ومعوقات بيروقراطية على أرض الواقع تبدأ من إنشاء الشركات، والحصول على التراخيص والموافقات، وتخصيص الأراضي، وتتعقد وتتشابك مع بدء الانتاج الفعلي، ثُم تتحول إلى مسلسل عذاب دائم بعد أول صفقة تصدير.

ويبقى مطروحاً أمامنا تساؤل آخر حول إن كان حلم الـ145 مليار دولار صادرات فى سنة 2030 حلماً مقبولاً؟ وهل يعنى الوصول إليه أننا حققنا الريادة والتقدم المنشود؟ أو ليست صادرات تركيا الآن تتجاوز مئتين وخمسين ملياراً من الدولارات؟

إننى أرى أننا فى حاجة لمشروع طموح ومدروس وحقيقى فى قضية الصادرات.. وسلامٌ على الأمة المصرية.

 

المصدر: بوابة الوفد