وزارة العدل الليبية تؤكد على ضرورة إنجاز المهام المتعلقة بحقوق المواطنين والدولة على وجه السرعة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود اجتماعاً موسعاً فيما يخص الجولة التفقدية الشاملة التي أجراها على الجهات التابعة للقطاع بقاعة الاجتماعات الرئسية بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، حضر على أثرها رؤساء الفروع والمكاتب بمركز الخبرة القضائية والبحوث.
وأكد على ضرورة إنجاز المهام المتعلقة بحقوق المواطنين و الدولة على وجه السرعة وبمنتهى الدقة والمهنية، حاثاً الجميع على أهمية المرحلة الحالية في النهوض بالدولة الليبية وذلك بأن يلتزم كلٍ من مكان اختصاصه بما عليه من واجبات.
وشكر الحضور دور الوزير في إحداث فارق ملموس في نهج الوزارة متعهدين ببذل المزيد وذلك بعد أن قدموا له درع العطاء و التميز عرفاناً منهم بدوره الذي أسهم بالنهوض بفروع ومكاتب الخبرة القضائية والبحوث .
الوسومالمستشار خالد مسعود ليبيا وزارة العدل الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا وزارة العدل الليبية
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”