وزارة التربية والتعليم تعقد مؤتمرًا عن الدمج الشامل بالتعاون مع اليونسيف
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا حول الدمج الشامل بالتعاون مع منظمة اليونسيف في محافظة أسوان.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
استعراض برنامج الدمج الشاملوشهد المؤتمر استعراض برنامج الدمج الشامل وعدة تداخلات، تشمل برامج دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى مدارس التعليم العام طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وبرنامج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، بالإضافة إلى برنامج جودة البيئة المدرسية والحماية والحوكمة، والمياة والاصحاح البيئي، ومن المقرر بدء تنفيذ تلك التدخلات من شهر مايو الجاري.
وشهد المؤتمر مناقشة مفهوم الدمج الشامل وعرض البرنامج والتداخلات المستهدفة والدروس المستفادة مما سبق تنفيذه فى المديريات السابق استهدافها، كذلك تناول الأدوار والمسؤوليات ونظام المتابعة والتقييم والتوثيق.
ويستهدف المشروع ٢٠٠ مدرسة بأسوان على مستوى الخمس إدارات التعليمية كبداية لانطلاق البرنامج في عدد من المحافظات.
جدير بالذكر أن مفهوم نظام الدمج الشامل هو التكامل التعليمي والاجتماعي للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة مع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة للحصول على أفضل الخدمات التعليمية والاجتماعية وإتاحة فرص التعليم الجيدة التي يحتاجوا إليها فى نظام التعليم العام والتعليم الفني وهو من أهم الوسائل وأنسبها لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية أسوان، والأستاذة أميرة فؤاد رئيس قسم التعليم باليونسيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدمج التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم رضا حجازي أسوان التربیة والتعلیم ذوى الإعاقة
إقرأ أيضاً:
خلال 2024 .. إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها؛ حيث إن كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
أكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية.
تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا".
كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»