الحكومة المصرية ترفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
القاهرة- قرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء29مايو2024، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من الدولة والذي يستفيد منه أكثر من سبعين مليون مواطن، في خطوة لم تحدث منذ عقود في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي "اتخذ مجلس الوزراء قرارا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى عشرين قرشا اعتبارا من بداية الشهر (حزيران/يونيو)" مقابل سعر خمسة قروش حاليا.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة لم تحدث "منذ أكثر من 30 سنة (...) وهذا حمّل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن سعر تكلفة الخبز "تضاعف عدة مرات" خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأضاف "كل هدفنا هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة"، لافتا إلى أن "رغيف الخبز يكلّف الدولة المصرية اليوم جنيها وربع الجنيه (0,0026 دولار) ويباع بخمسة قروش، وبالتالي تتحمل الدولة 120 قرشا عن الرغيف الواحد".
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي وقد دفعت البنك المركزي المصري في آذار/مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
كما قررت دولة الامارات أيضا ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية بهدف "تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد. كذلك أمّنت مصر قروضا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن لأول مرة في العام 2021 اعتزام الحكومة زيادة ثمن رغيف الخبز المدعوم، وقال في إحدى الفعاليات العامة "أتى الوقت أن الرغيف أبو 5 ساغ (قروش) يزيد ثمنه".
وأضاف "ليس من المعقول أن أبيع 20 رغيفا بثمن سيجارة .. هذا الأمر يجب أن يتوقف".
وفي مصر يستفيد من بطاقات الخبز المدعوم أكثر من 70 مليون مصري في بلد يتجاوز عدد سكانه 106 مليون نسمة، يعيش أكثر من ثلثهم تحت خط الفقر. ويصرف الخبز المدعوم بحصة مقدارها خمسة أرغفة للفرد في اليوم.
وتناهز ميزانية دعم الخبز والسلع التموينية 128 مليار جنيه (2,7 مليار دولار) في الموازنة الحالية لعامي 2023/24 التي تبلغ حوالي ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 63,4 مليار دولار).
وفي عام 1977، قرر الرئيس أنور السادات خفض دعم أساسية، وعلى الفور اندلعت "انتفاضة الخبز" ولم تتوقف حتى عادت الأسعار القديمة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.
جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كافة المستحقات، موضحًا أن مصر تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد.
الالتزامات المستقبلية لعام 2025وأوضح الحمصاني أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
مصادر جمع السيولة الدولاريةذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
تعزيز الموارد والعوائد الاقتصاديةوأكد الحمصاني على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.