الحكومة المصرية ترفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
القاهرة- قرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء29مايو2024، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من الدولة والذي يستفيد منه أكثر من سبعين مليون مواطن، في خطوة لم تحدث منذ عقود في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي "اتخذ مجلس الوزراء قرارا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى عشرين قرشا اعتبارا من بداية الشهر (حزيران/يونيو)" مقابل سعر خمسة قروش حاليا.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة لم تحدث "منذ أكثر من 30 سنة (...) وهذا حمّل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن سعر تكلفة الخبز "تضاعف عدة مرات" خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأضاف "كل هدفنا هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة"، لافتا إلى أن "رغيف الخبز يكلّف الدولة المصرية اليوم جنيها وربع الجنيه (0,0026 دولار) ويباع بخمسة قروش، وبالتالي تتحمل الدولة 120 قرشا عن الرغيف الواحد".
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي وقد دفعت البنك المركزي المصري في آذار/مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
كما قررت دولة الامارات أيضا ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية بهدف "تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد. كذلك أمّنت مصر قروضا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن لأول مرة في العام 2021 اعتزام الحكومة زيادة ثمن رغيف الخبز المدعوم، وقال في إحدى الفعاليات العامة "أتى الوقت أن الرغيف أبو 5 ساغ (قروش) يزيد ثمنه".
وأضاف "ليس من المعقول أن أبيع 20 رغيفا بثمن سيجارة .. هذا الأمر يجب أن يتوقف".
وفي مصر يستفيد من بطاقات الخبز المدعوم أكثر من 70 مليون مصري في بلد يتجاوز عدد سكانه 106 مليون نسمة، يعيش أكثر من ثلثهم تحت خط الفقر. ويصرف الخبز المدعوم بحصة مقدارها خمسة أرغفة للفرد في اليوم.
وتناهز ميزانية دعم الخبز والسلع التموينية 128 مليار جنيه (2,7 مليار دولار) في الموازنة الحالية لعامي 2023/24 التي تبلغ حوالي ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 63,4 مليار دولار).
وفي عام 1977، قرر الرئيس أنور السادات خفض دعم أساسية، وعلى الفور اندلعت "انتفاضة الخبز" ولم تتوقف حتى عادت الأسعار القديمة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الصناعة: عقود لتجهيز وزارات الدولة بالمنتجات الغذائية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
ضمن الجهود المبذولة حكومياً لدعم المنتج المحلي، تتجه وزارة الصناعة والمعادن لإبرام عقود مع جهات حكومية عدة، لتجهيزها بالمنتجات الغذائية المحلية المختلفة.
وقال مدير الشركة العامة للمنتوجات الغذائية في الوزارة، حيدر شويع مزعل، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على رفع طاقتها الإنتاجية ورفد الأسواق المحلية بالمنتوجات الغذائية المحلية الصنع، تتجه بالتزامن مع ذلك إلى إبرام عقود مع القطاعات الحكومية لتجهيزها بالمواد الغذائية كوزارتي الصحة والداخلية فضلاً عن الأمن الوطني، إلى جانب جهات حكومية أخرى، مضيفاً أن تلك الجهات قدمت عروضها إلى المصانع التابعة إلى شركات الوزارة، أُسوة بتجهيزهم بمنتجات الألبان من معمل أبو غريب المتوقف منذ العام 2003.
وبين أن إبرام تلك العقود سيعزز من المنتج المحلي الذي يحمل مواصفات لا تتوفر في نظيره المستورد منها خضوعه لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قبل البدء بمراحل الإنتاج ولحين الانتهاء منها، كما أن الفحوصات تكون مختبرية وبايولوجية، وفي حال مخالفتها يتم إتلاف المنتج بالكامل فضلاً عن احتواء المنتج المستورد على مواد حافظة والتي تشكل خطراً على صحة الإنسان إلى جانب أسعار المحلية المدعومة، علاوة على عدم استنزاف العملة الصعبة في عمليات الاستيراد.
ونوه مزعل باأنه في حال زيادة الطلب عل المنتجات المحلية ستكون هناك زيادة في الإنتاج، وبالتالي فستزداد الحاجة إلى الأيدي العاملة بهدف رفع الطاقات الإنتاجية لأيٍّ من معامل الشركة، مؤكداً حرص شركته على تحقيق الأمن الغذائي بتوفير المنتج المحلي وبيعه للمواطنين بأسعار مدعومة، فضلاً عن جودة المنتج الذي أمسى منافساً للمستورد، مذكراً بأن معمل أبو غريب كان قد حصل العام 2015 على شهادة (الايزو الاسترالية) لجودة منتجاته عالميا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر