ما وراء اللعبة.. استكشاف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للرياضة في مصر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تحتل الرياضة مكانة مهمة في المجتمع المصري، وتتجاوز مجرد الترفيه لتصبح قوة قوية تدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتحول الثقافي. من التقاليد الرياضية القديمة لمصر الفرعونية إلى الشغف الحديث بكرة القدم وما بعدها، تلعب الرياضة دورًا متعدد الأوجه في تشكيل نسيج الحياة المصرية. يتعمق هذا المقال في التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة للرياضة في مصر، ويسلط الضوء على مساهماتها في الصحة والتعليم والاقتصاد والهوية الوطنية.
كانت الرياضة جزءًا لا يتجزأ من الثقافة المصرية منذ العصور القديمة. شارك المصريون القدماء في العديد من الأنشطة الرياضية، بما في ذلك المصارعة والملاكمة والرماية وسباق العربات، كما هو موضح في لوحات المقابر والنقوش. ولم تكن هذه الأنشطة الرياضية ترفيهية فحسب، بل كانت لها أيضًا أهمية دينية واحتفالية، حيث أقيمت فعاليات على شرف الآلهة والفراعنة.
التراث الرياضي الحديثوفي العصر الحديث، رسخت مصر مكانتها كقوة فاعلة في المسابقات الرياضية الإقليمية والدولية، وخاصة في كرة القدم. يتمتع المنتخب المصري لكرة القدم، المعروف باسم الفراعنة، بتاريخ حافل، حيث فاز بالعديد من ألقاب كأس الأمم الأفريقية ويمثل البلاد على المسرح العالمي. تتمتع كرة القدم بشعبية واسعة النطاق في جميع أنحاء مصر، حيث تعمل كقوة موحدة تتجاوز الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تعزيز اللياقة البدنيةتلعب الرياضة وtogel دورًا حاسمًا في تعزيز الصحة العامة والرفاهية في مصر. وتساعد المشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية على مكافحة أنماط الحياة المستقرة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وتساهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تشجيع المشاركة الرياضية، وخاصة بين الشباب والمجتمعات المهمشة، في تحسين النتائج الصحية العامة.
معالجة تحديات الصحة العامةكما يتم استخدام التدخلات القائمة على الرياضة لمعالجة تحديات الصحة العامة المحددة في مصر، مثل سوء التغذية، والصرف الصحي، والوقاية من الأمراض. غالبًا ما تتضمن البرامج التي تركز على التثقيف التغذوي وممارسات النظافة وحملات التطعيم الرياضة كوسيلة لإشراك المجتمعات المحلية وإيصال الرسائل الصحية الرئيسية بشكل فعال.
التعليم وتنمية الشبابتلعب البرامج الرياضية في المدارس والمجتمعات دورًا حيويًا في تعزيز المهارات الحياتية الأساسية بين الشباب، بما في ذلك القيادة والعمل الجماعي والانضباط. إن المشاركة في الرياضات الجماعية تعلم الشباب قيمة التعاون والتواصل والمثابرة، وإعدادهم للمساعي الأكاديمية والمهنية المستقبلية.
تعزيز المخرجات التعليميةثبت أن المشاركة في الرياضة تؤثر بشكل إيجابي على النتائج التعليمية، حيث تشير الدراسات إلى وجود علاقة بين النشاط البدني والتحصيل الأكاديمي. المدارس التي تعطي الأولوية للرياضة والتربية البدنية غالبًا ما تبلغ عن ارتفاع معدل حضور الطلاب، وتحسين التركيز، والأداء الأكاديمي العام الأفضل.
النمو الاقتصادي وفرص العملتساهم الصناعات المرتبطة بالرياضة بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث تدر إيرادات من خلال السياحة وتطوير البنية التحتية والمشاريع التجارية. وتجتذب الأحداث الرياضية الكبرى، مثل البطولات والبطولات الدولية، الزوار من جميع أنحاء العالم، مما يعزز قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة.
خلق فرص العمليوفر قطاع الرياضة أيضًا فرص عمل لمجموعة متنوعة من المهنيين، بما في ذلك الرياضيين والمدربين والحكام والإداريين الرياضيين ومديري المرافق. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الشركات ذات الصلة بالرياضة، مثل الشركات المصنعة للمعدات الرياضية، ومنظمي الأحداث، ووسائل الإعلام، في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعيتوحيد المجتمعات المتنوعةتعتبر الرياضة أداة قوية لتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي في مصر، حيث تجمع بين أفراد من خلفيات ومناطق متنوعة. توفر الأحداث الرياضية، وخاصة مباريات كرة القدم التي يشارك فيها المنتخب الوطني، فرصًا للمصريين للتعبير عن اعتزازهم الوطني وتضامنهم، وتجاوز الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
الاحتفاء بالتراث الثقافيتلعب الرياضة أيضًا دورًا في الاحتفال بالتراث والتراث الثقافي الغني لمصر. تُظهر الأحداث الرياضية التقليدية، مثل سباقات الهجن وركوب الخيل والصيد بالصقور، التنوع الثقافي والتراث في البلاد، ومن خلال الحفاظ على الرياضات المحلية وتعزيزها، تعزز مصر هويتها وتقوي الروابط الثقافية عبر الأجيال.
خاتمةللرياضة تأثير عميق ومتعدد الأوجه على المجتمع المصري، ويمتد إلى ما هو أبعد من عالم ألعاب القوى ليؤثر على الصحة والتعليم والاقتصاد والهوية الوطنية. من التقاليد الرياضية القديمة إلى المنافسات الحديثة، تلعب الرياضة دورًا محوريًا في تشكيل المشهد الجسدي والاجتماعي والثقافي في مصر. ومن خلال الاعتراف بإمكانات الرياضة وتسخيرها، يمكن لمصر الاستمرار في الاستفادة من هذه القوة الجبارة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإثراء الثقافي، مما يضمن مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لمواطنيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاجتماعیة والاقتصادیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبحث التعاون التجاري والاقتصادي
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم منتدى الأعمال العماني السنغافوري بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور شهزاد نسيم رئيس الوفد التجاري السنغافوري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب وصاحبات الأعمال. هدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة، مع التركيز على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني. كما ناقش المنتدى الفرص المتاحة في هذه القطاعات، إلى جانب المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، واستعراض آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
استعراض فرص الاستثمار في عُمان
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن هذا المنتدى يركز على قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن سلطنة عمان ومع استشرافها المستقبلي المتمثل في رؤية "عُمان 2040"، تجد العديد من الفرص التي تتيحها التجربة السنغافورية والتي تشهد تطورات ملحوظة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين كل من سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة سجل بنهاية أكتوبر الماضي نحو 511.1 مليون ريال عماني، مع وجود المزيد من الفرص لتعزيز هذا التبادل بتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، خاصة مع ما يمتلكه البلدان من إمكانيات.
من جانبه قال مصطفى بن أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة: "إن منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبرز الفرص الواعدة في سلطنة عمان، وذلك من خلال قاعة "استثمر في عمان" والتسهيلات الكبيرة المتوفرة، وكذلك التحسينات التي طرأت على بيئة الأعمال. فقد شهدت عمان تغيرات كبيرة في كيفية تسهيل منح التراخيص وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار. حيث أصبح المناخ الاستثماري في عُمان في مرحلة متقدمة جدًا، حيث تتم متابعة المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فعال".
وأشار إلى أن هناك فرصًا ضخمة في سلطنة عمان في العديد من المجالات. فهناك مشاريع جاهزة على الطاولة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها بشكل كبير. حيث شهد المنتدى حضور وفد سنغافوري كبير، وهذا الوفد جاء بعد زيارة قامت بها غرفة تجارة وصناعة عمان إلى سنغافورة في مايو الماضي، حيث تم تشكيل الوفد من مختلف اللجان القطاعية، وكان الهدف هو تعزيز الحوار والاطلاع على التجربة السنغافورية في الاستثمار.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن الوفد السنغافوري الذي يزور عُمان يشارك في قطاعات حيوية للغاية مثل الأمن السيبراني والغاز والأمن الغذائي والتخطيط الحضري، والمدن الذكية. حيث إن هذه القطاعات تُمثل فرصًا كبيرة، خاصة أن عمان بحاجة إلى تطوير هذه المجالات التي تختلف عن الأنشطة التي نراها حاليا. وقال: "نحن بحاجة للاستفادة من تجربة سنغافورة في إدارة الموانئ، خاصة أن موانئ سنغافورة تعَد من أكبر الموانئ في العالم، مما قد يساعد في تعزيز صناعة إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى دول مثل الصين وأستراليا وبقية دول شرق آسيا".
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن هذه العلاقات الثنائية مهمة جدًا، وغرفة تجارة وصناعة عمان تعمل على تعزيزها بشكل مستمر. في الواقع، شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاعًا في التبادل التجاري بين سلطنة عمان وسنغافورة بنسبة تجاوزت 130%، حيث بلغ النمو في عام 2024 حوالي 25%. هذه الأرقام تعكس مؤشرات إيجابية تعزز التجارة البينية بين البلدين.
قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا
من جهته أشار الدكتور شهزاد نسيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال الهند وجنوب آسيا واتحاد الأعمال في سنغافورة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينهاردت إلى أن صادرات جمهورية سنغافورة إلى سلطنة عمان في عام 2023 شملت المنتجات البترولية المكررة والآلات، بينما تنوعت صادرات سلطنة عمان إلى جمهورية سنغافورة لتشمل الأمونيا والحديد. وقال: هذه التدفقات التجارية تبرز الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
المقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية
من جانبها قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا بعنوان "استثمر في عمان"، استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان من ناحية الموقع الاستراتيجي القريب من نحو 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والوصول إلى قاعدة مستهلكين تبلغ مليار شخص والإشراف على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
كما تطرق العرض إلى التصنيف الائتماني المرتفع لسلطنة عمان وفقا لتقارير الوكالات الدولية، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، حيث تحتل سلطنة عمان المركز السابع عالميا في مؤشر جودة الحياة 2024، والعاشر عالميا في البنية الأساسية عالية المستوى والـ43 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.
واستعرض العرض المرئي القطاعات الواعدة بسلطنة عمان المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وهي الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات الممكنة كالتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد الدائري. كما تم التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والمتمثلة في عدد من التشريعات، مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى التعريف بالحوافز الاستثمارية مثل الإعفاء الضريبي، والأسعار التنافسية للأراضي والخدمات، والإعفاءات الجمركية، ونظام إقامة المستثمر، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل، وغيرها من القوانين والحوافز. وسلط العرض الضوء على المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وما تتيحه من مزايا للمستثمرين، كما استعرض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن المنتدى يعَد فرصة مميزة للمستثمرين، والمنتجين، والمصدرين، والمستوردين، وشركات التجارة بالجملة، والمؤسسات الحكومية؛ لاستكشاف إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
وقد شهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة في القطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.