انطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، من أجل ما وُصف بـ"بحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية".

وحذّر منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، من "خطر نشوب نزاع إقليمي قائم في ظل ما يشهده قطاع غزة"، مضيفا خلال التصويت على مشروع قرار جزائري يدعو إلى وقف النار في غزة: "إن العاملون في المجال الإنساني يؤدون عملهم في بيئة بالغة الصعوبة في القطاع".



وأشار إلى أن "إسرائيل تشن عملية برية كبيرة في رفح وما حولها، وهذا يزيد حدّة الدمار وحجمه"، فيما دعا الأمين العام، للإفراج فورا عن كل الأسرى في غزة ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأضاف "أحثّ طرفي الحرب بقطاع غزة على العودة إلى طاولة المفاوضات فوراً وبحسن نية"؛ مذكّرا في الوقت نفسه أن "الضفّة الغربية المحتلّة تهدّد بخطر اندلاع حريق إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه هذه الحرب".
بث مباشر.. جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في قطاع غزة #القاهرة_الإخبارية #تضامنا_مع_فلسطين#من_غزة_هنا_القاهرة#فلسطين #غزة https://t.co/goM5jX7Iin — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 29, 2024
من جهته، قال نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن، روبرت وود: "نؤمن بأن هناك بدائل لعملية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية، وندين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية".

وتابع: "يجب على إسرائيل القيام بالمزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة"، مبرزا أنه: "على إسرائيل ربط عمليّاتها بإستراتيجية تضمن هزيمة حماس والإفراج عن الأسرى".

إلى ذلك، أكد على أن "إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين نتيجة الغارات يقوّض أهداف إسرائيل في غزة؛ وأنه على إسرائيل تجنّب القيام بعملية عسكرية في رفح قد تعرّض المدنيين للخطر، فهناك بدائل للعملية من شأنها أن تعزّز بشكل أفضل هدف إسرائيل المتمثّل في هزيمة حماس مع حماية الفلسطينيين الأبرياء".


وأشار إلى أن "غلق معبر رفح يؤثر على الجهود الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة"، قائلا: "نحن ندعم وحدة قطاع غزة والضفة الغربية ضمن إطار سلطة فلسطينية متجددة؛ وإن حل الدولتين هو السبيل لإحلال الأمن والسلام بالمنطقة".

وختم كلمته، مؤكدا أنه "يتعيّن على إسرائيل أن تبذل المزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وفعل المزيد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتمكّن من توزيعه بصورة آمنة".

بدوره، دعا المندوب الفرنسي إلى تعزيز السلطة الفلسطينية وإلى عودة إدارتها إلى قطاع غزة، بالقول: "على إسرائيل وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح وفقاً لأمر محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "نكرّر معارضتنا للعملية الإسرائيلية ويجب أن تنتهي بدون تأخير"، متابعا: "ندين هجمات المستوطنين على قوافل المساعدات المتوجّهة إلى قطاع غزة، وعلى إسرائيل فتح معبر رفح فوراً لوصول المساعدات".

كذلك، اعتبرت نائبة المندوب الروسي أن "مقترح الجزائر لوقف الحرب في قطاع غزة" جيدا، متابعة بأن: "مزاعم إسرائيل بحدوث انتهاكات تم تفنيدها بينما تأكّدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين".

واسترسلت بأن: "إسرائيل تعتزم مواصلة عمليّتها في غزة رغم عجزها الواضح والمتزايد عن تحقيق أهدافها المعلنة، ولا نتوقّع توقّفاً لآلة الحرب الإسرائيلية قريباً وبذلك لا سبيل لإطلاق الأسرى".


وأضافت: "يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على الفلسطينيين، فإن مقتل وإصابة المدنيين يتواصل بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية"، معتبرة أن "إعادة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإرساء وقف لإطلاق النار يبدوان وهما".

معبر رفح في الواجهة
وفي الوقت الذي قالت فيه مندوبة سويسرا، إن "أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للجميع ونتوقّع من إسرائيل الامتثال واتخاذ التدابير اللازمة"؛ دعا مندوب سيراليون بمجلس الأمن، لـ"وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة".

أمّا مندوبة مالطا، فقد ذكّرت بأن "مئات الآلاف من الفلسطينيين معرّضون إلى الخطر، جرّاء عدم قدرتهم على الوصول للخدمات الأساسية؛ وأن القصف المستمر للمستشفيات والقيود المفروضة على المساعدات أدّيا لانهيار النظام الصحي".


 وفي الوقت ذاته، اعتبرت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر استيلائها على معبر رفح وإغلاقه أدّت إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، ممّا فاقم الوضع المتردّي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في رفح، وسط تجاهل للغضب الدولي الواسع من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الأمن غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على إسرائیل فی قطاع غزة معبر رفح فی رفح فی غزة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.

يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.

ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.

يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.

 

أهم بنود القرار 2254

 

ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.

وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".

كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.

نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.

أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.

مقالات مشابهة

  • حركة فتح: إسرائيل تواصل عدوانها على الفلسطينيين وسط صمت دولي من العالم
  • الفريق خالد ثالث يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات
  • "الخارجية الفلسطينية" تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن الفشل في وقف حرب الإبادة بغزة
  • إسرائيل تدرس إصدار تحذير سفر إلى القاهرة
  • حماس: اتفاق وقف النار بغزة قريب ما لم تضع إسرائيل شروطا جديدة
  • مجلس الأمن الدولي يمدد عمل قوة حفظ السلام على حدود سوريا
  • الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني
  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • كلاب إسرائيل وجثث الفلسطينيين!
  • تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية