القراصنة المأجورون من إسرائيل إلى الهند.. شبكة دولية بدأت تتفكك
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
لمس التطور التقني العديد من جوانب الحياة وترك أثرًا واضحًا فيها، ومن ضمنها كانت الجوانب الإجرامية التي ازدهرت في الفضاء السيبراني بفضل الخصوصية والقدرة على إخفاء هوية مرتكب الجريمة. وعلى غرار شبكات الإنترنت المظلمة التي تسهل العمليات الإجرامية بالشارع، بزغ نوع جديد من العصابات الإجرامية، وهم القراصنة المأجورون.
في جوهرها تبدو عصابات القراصنة المأجورين فكرة بسيطة ومتوقعة في عالم يسوده التحول الرقمي والبيانات الرقمية، ولكن الآونة الأخيرة شهدت ازدهارًا واسعًا لهذا القطاع مع ظهور العديد من العصابات من مختلف بقاع العالم تنفذ الهجمات السيبرانية بالطلب ولأسباب مختلفة.
عصابات من مختلف بقاع العالميمكن تتبع العصابات التي تعمل في قطاع القرصنة بالإيجار في العديد من الدول حول العالم دون وجود نمط واضح بينها، كما أنها تتنوع في الطبيعة والحجم على غرار عصابات المافيا والجريمة المنظمة وهي تتراوح بين عصابات الفرد الواحد وحتى المجموعات الصغيرة وصولًا إلى المجموعات المنظمة والكبيرة التي تمتلك أعضاءً من دول وجنسيات مختلفة.
النموذج الأحدث لهذه العصابات هو "أميت فورليت" المحقق الإسرائيلي الخاص الذي تورط في عدة عمليات قرصنة مأجورة لصالح مجموعة "دي سي آي" (DCI) وهي شركة علاقات عامة تدير أعمال عدة أثرياء من مختلف بقاع العالم فضلًا عن صناديق الاستثمار والتحوط لعدد من الشركات.
تم القبض على فورليت مؤخرًا في مطار هيثرو بلندن بعد أن وجه إليه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي عدة تهم تضم التجسس والمشاركة في جرائم سيبرانية متنوعة كان أبرزها الاختراق المأجور، وبالطبع أنكرت مجموعة "دي سي آي" علاقتها مع فورليت وأكدت أنها توجه عملاءها إلى الالتزام بالقوانين.
وعام 2020 شهد تحقيقًا موسعًا أجرته رويترز حول عصابات القراصنة المأجورين، ومن خلاله استطاعت الوصول إلى مستندات تربط بين قرصان مأجور هندي يدعى سوميت غوبتا ومحقق خاص بوادي السيليكون يدعى ناثان موسر، وتمحورت العلاقة بينهما حول عمليات اختراق مدفوعة كان غوبتا يقوم بها لصالح عملاء موسر مقابل 10 آلاف دولار شهرية في ذلك العام، إذ تعاون الأخير مع شركة تدعى فيسالوس (ViSalus) المسؤولة عن توزيع الحمية الغذائية بأميركا من أجل اختراق حسابات أحد أبرز منافسيها وهو شركة أوشن آفينو (Ocean Avenue).
وبالطبع، لجأت "أوشن آفينو" إلى القضاء الأميركي من أجل إدانة فيسالوس، وهي القضية التي انتهت بدفع تسوية من قبل الأخيرة، ولكن ذلك كان على حساب رخصة موسر الذي تم اتهامه بالقضية فضلًا عن غوبتا الذي أنكر جميع التهم والجرائم الموجهة له، وذلك قبل أن يختفي بشكل كامل منذ عام 2020 حتى 2023 ليعاود الظهور هذه المرة مع عصابة من القراصنة المأجورين.
وتمكن تقرير رويترز من تتبع 35 قضية تضمنت جرائم قرصنة مأجورة من قبل قراصنة هنود تستهدف أكثر من 75 شركة أوروبية وأميركية، وذلك عبر توجيه أكثر من 80 ألف رسالة بريد إلكتروني إلى 13 ألف هدف محتمل، وهو ما يعزز من خطورة قطاع القراصنة للإيجار وانتشارهم الآونة الأخيرة.
فرصة لتحقيق دخل إضافييسيطر القراصنة الهنود على ساحات القرصنة المأجورة مثل غالبية القطاعات التقنية في العالم، وربما يعد توجه هؤلاء إلى هذا القطاع بسبب سهولة تحقيق أرباح كبيرة منه دون الحاجة إلى العمل فترات مستمرة، إذ يحصل بعض القراصنة على مبالغ تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف دولار شهريًا مقابل عمليات القرصنة المدفوعة.
وكانت الأرباح التي يمكن تحقيقها من هذه العمليات مغرية للعديد من القراصنة الهنود للبدء في عمليات منظمة من أجل كسب المزيد من العملاء والأموال، وهذا التوجه أدى لولادة عدة شركات تجسس هندية كما تطلق على نفسها مثل أبين (Appin) وبيل تروكس (Belltrox) وسايبر روت (CyberRoot).
وتتشارك جميع هذه الشركات في البنية التحتية لها وتعتمد على واجهة قانونية واحدة، وتستخدم القراصنة الهنود صغار السن من أجل تنفيذ عملياتها المختلفة وتحقيق الأرباح التي تسعى إليها.
تسلط التقارير المتنوعة الضوء على عمليات القرصنة المأجورة للأهداف التجارية من قبل الأفراد والشركات المختلفة، ولكن هذا لا ينفي وجود أهداف أخرى لعمليات القرصنة المأجورة، وربما كان أبرزها الأهداف السياسية.
ويعد التجسس على المنافسين والأهداف السياسية إحدى ركائز الحروب السياسية حول العالم، وذلك قبل ظهور الإنترنت وانتشاره، لذلك كان من المنطقي أن ينتقل الأمر إلى الساحات السيبرانية، وربما يعد تطبيق بيغاسوس الخبيث الذي تطوره المجموعة السيبرانية الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO) أحد أبرز تطبيقات القرصنة المأجورة.
وتتيح هذه الشركة لأي طرف قادر على دفع ثمن التطبيق الوصول إليه وتثبيته في أجهزة الأهداف التي يرغب بها من أجل الوصول إلى رسائل واتساب الخاصة به والاستيلاء على بيانات هاتفه بشكل عام، وبينما كان هذا التطبيق ذائع الصيت السنوات الماضية، فإنه لم يعد منتشرًا كما كان.
رغم كون "إن إس أو" شركة إسرائيلية رسمية ومعترفا بها عالميًا، فإن هذا لا ينفي عنها صفة قراصنة الإيجار، كونهم يشاركون في عمليات اختراق مدفوعة موجهة تجاه أفراد ومؤسسات بعينها، كما لا يجب إهمال مجموعات القرصنة المعهودة مثل لازاروس (Lazarus) التي تمتلك روابط مباشرة مع حكومة كوريا الشمالية.
تختلف بشكل كبير الأسباب التي تدفع الأشخاص للتوجه إلى تأجير القراصنة، وبينما تبرز الأسباب الاقتصادية والنوايا الإجرامية في مقدمة هذه الأسباب، إلا هناك بعض الأسباب التي قد تكون نبيلة، مثل ما حدث مع المحقق الألماني ماتياس ويلينبرينك الذي اضطر للتعاون مع قرصان مأجور عام 2012 من أجل كشف هوية شخص يبتز أحد عملائه الأثرياء.
وبالطبع فإن مثل هذه الاستخدامات يتطلب تشريعات تنظيمية خاصة بها، وذلك حتى لا يساء استخدامها بشكل مباشر في العديد من الحالات، كما أنها تحتاج إلى تشريعات عالمية لأن العديد من هذه المجموعات تتخذ من دول النامية مثل الهند والصين مقرًا لعملياتها.
لكن الاستخدامات السياسية تبرز لتصبح السبب الأول لمثل عمليات الاختراق هذه، وربما كانت الهجمات السيبرانية الروسية ضد أوكرانيا أحد الأمثلة الواضحة على الدور الهام للحروب السيبرانية في مختلف دول العالم.
وهذا التنوع في الاستخدامات يستدعي ولادة تنظيم عالمي قادر على مواجهة الجرائم السيبرانية -وتحديدًا جرائم القرصنة بالإيجار- قبل أن تستفحل في الانتشار العالمي وتسبب كوارث مستقبلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العدید من من أجل
إقرأ أيضاً:
“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.
وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.
مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.
وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.
كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.
وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.
وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.
كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.
وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.
أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي