بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء (29 ايار 2024)، عن تفاصيل جديدة بشأن التعداد السكاني المرتقب اجراءه خلال الاشهر القادمة ويمتد من شهر تموز حتى تشرين الثاني في نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "سوف نعمل يوم 31 أيار الحالي أي يوم الجمعة المقبل، على اجراء تعداد تجريبي، الذي يمثل مرحلة مهمة من مراحل التعداد العام للسكان، وبعد ذلك سوف نذهب لمرحلة تدريب العدادين وعددهم (120) الف عداد"، مبينا انه "تم الاتفاق مع وزارة التربية لتهيئة هذه الكوادر من المعلمين والمدرسين، وسوف يدربون خلال العطلة الصيفية أي بعد العيد مباشرة".

وأضاف الهنداوي انه "قبيل انطلاق عمليات الإحصاء والترقيم والتي تتضمن ترقيم الدور والمباني واحصاء اعداد الاسر والافراد والتي تستمر لمدة شهرين، من 15 تموز الى 15 أيلول، وبعد ذلك يتم جمع البيانات التي أجريت وفق عمليات الإحصاء والترقيم، واستكمال المتطلبات الإدارية والفنية واللوجستية الخاصة بالتعداد وصولا الى يوم 20 تشرين الثاني من السنة الحالية 2024".

وختم المتحدث باسم وزارة التخطيط قوله ان "يوم التعداد السكاني سيكون عطلة في عموم البلاد ليومين (20 و21) من شهر تشرين الثاني، لتوفير افضل الظروف لإجراء التعداد الذي سيكون تعدادا عاما يشمل كل العراق بما بذلك محافظات إقليم كردستان".

وسينطلق التعداد التجريبي يوم الجمعة المقبل في مناطق محددة بجميع المحافظات، حيث سينفذ في 86 محلة موزعة على 18 محافظة بواقع 46 محلة في الريف و40 محلة في الحضر، كما سيشارك بتمثيله 764 باحث وفني وإداري من كوادر هيئة الإحصاء، بحسب وزارة التخطيط، ويستمر لمدة 14 يومًا.

وكان آخر تعداد عام للسكان قد اجري عام 1987 شمل جميع المحافظات، تبعه اجراء تعداد سكاني عام 1997 ولم تشترك فيه محافظات اقليم كردستان، هذا يعني ان التعداد الذي سيجري خلال الأشهر المقبلة هو الأول من نوعه منذ 37 عامًا.

ويعد التعداد العام مهما جدًا كما انه "خطير" بذات الوقت، كونه سيؤثر على العديد من المسائل السياسية وما يتعلق بالتوزيع الديموغرافي ولاسيما في المناطق المتنازع عليها، كما من المتوقع ان يغير في حصص المحافظات على صعيد حصص الموازنة، حيث ان جميع المعطيات حاليا تعتمد على "تقديرات وزارة التخطيط"، والتي تشير الى وجود قرابة 43 مليون نسمة في العراق حاليًا.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة التخطیط

إقرأ أيضاً:

حكومة البارزاني تحذر من استخدام التعداد السكاني لمآرب سياسية خلافا لنهجها الانفصالي

آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 11:46 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان “لمآرب سياسية”، مشددا على “ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور”.وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية. وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.كما أكد المجلس أن “إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية”.كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن “لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)”. كما شدد المجلس على “ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد”.وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن “تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام”. وتابع البيان “كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية”.وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا ” المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض. وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • ممثل كوتا الأيزيدية في نينوى.. تم إزالة جميع المخاوف لدينا بخصوص التعداد السكاني - عاجل
  • الحكومة العراقية تعلن عن فرض حظر تجوال التعداد السكاني في جميع أنحاء البلاد
  • استثناء لبعض الفئات.. تفاصيل جديدة عن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني
  • استثناء لبعض الفئات.. تفاصيل جديدة عن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني- عاجل
  • تعداد بلا قوميات: محاولة لكتابة سرد جديد لوحدة العراق
  • التخطيط: التعداد السكاني في مراحله الأخيرة
  • حكومة البارزاني تحذر من استخدام التعداد السكاني لمآرب سياسية خلافا لنهجها الانفصالي
  • شؤون المحافظات:أكثر من (98%) نسبة إنجاز الترقيم للتعداد السكاني
  • الفتلاوي: عملية الحصر والترقيم للتعداد السكاني تجاوزت 98% في عموم العراق
  • التعداد السكاني يساهم بوضع خطط مستقبلية تناسب النمو السكاني