"التنمية" تدشن منصة "تأهيل" للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الأربعاء منصتها الإلكترونية "تأهيل"، وذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض كومكس؛ ضمن جهودها لاستعراض الحلول الرقمية لخدماتها ومنصاتها.
وتُعنى منصة "تأهيل" بتسهيل تقديم جملة خدماتها لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ومراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية والعاملين فيها، والراغبين في فتح مراكز تأهيل خاصة، إلى جانب تسهيلها في تقديم خدماتها لوزارة التنمية الاجتماعية بمُختلف دوائرها ومديرياتها.
ودشّن المنصة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والذي قدّم للحضور عرضًا مرئيًا للتعريف بها والفئات التي تستهدفها، وعدد المستفيدين منها، وجملة المزايا والتسهيلات التي تقدمها وغيرها.
ويبلغ إجمالي عدد "مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية" المستفيدة- حتى الآن- من منصة "تأهيل" 107 مراكز؛ منها 40 مركز تأهيل حكومي، و56 مركز تأهيل خاص، و11 مركز تأهيل أهلي، كما يوجد إجمالي 7790 مستفيدًا من المنصة من الأشخاص ذوي الإعاقة من بينهم 3774 مستفيد من خدمات التأهيل بمراكز التأهيل الحكومية، و3467 مستفيدًا من خدمات التأهيل بمراكز التأهيل الخاصة، إلى جانب 549 مستفيدًا من خدمات التأهيل بمراكز التأهيل الأهلية، وهناك ما يبلغ 1150 كادرا فنيا تخصصيا مستفيدا من هذه المنصة، ومن بينهم 367 أخصائيا بمراكز التأهيل الحكومية، و50 إخصائيًا بمراكز التأهيل الخاصة، و733 أخصائيا بمراكز التأهيل الأهلية.
وتقدم منصة "تأهيل" العديد من المزايا والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وللجهات ذات العلاقة التي ترغب في فتح مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لوزارة التنمية الاجتماعية بمختلف مراكزها التأهيلية ودوائرها ومديرياتها؛ حيث تُسهّل المنصة على "الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم" في تقديم طلب الحصول على الخدمات التأهيلية بأحد مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية، والحصول على موعد التقييم وإمكانية تغيير موعد مُناسب لولي الأمر، وتّتبع حالة طلب التأهيل قبل وبعد التقييم.
كما تُقدم منصة "تأهيل" للجهات ذات العلاقة التي ترغب في فتح مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة" طلب الحصول على ترخيص مركز تأهيل جديد، وطلب فتح فرع للمركز، وطلب تجديد ترخيص المركز، وطلب إضافة نشاط بالمركز، وغيرها من الطلبات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك بجلسات الحوار المجتمعي لتعديل قانون ذوي الإعاقة
استجابة لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع القرار الخاص بالإعداد للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030، وفي إطار التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت الهيئة في الجلسة الأولى للحوار المجتمعي التي نظمها المجلس القومي.
شهد اللقاء حضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والأستاذة سهير عزيز، القائم بأعمال مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
استهدفت الجلسة الاستماع لمقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، فيما يتعلق بمراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، بما يحقق المزيد من المكاسب والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.
تضمن اللقاء مشاركة فعّالة من 100 شخص من ذوي الإعاقة والجمعيات الشريكة للهيئة التي تعمل في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى المنتدى المصري للأشخاص ذوي الإعاقة بممثلين من عدة محافظات، شملت القاهرة، الجيزة، المنيا، بني سويف، سوهاج، البحيرة، شمال سيناء، مرسى مطروح، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، وبورسعيد.
أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بدور الحوار المجتمعي في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بفعالية في صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على حياتهم، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم القضايا المجتمعية والتنموية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. وأضاف: "نسعى إلى أن تكون التعديلات المرتقبة على القانون أكثر شمولًا، بما يعكس احتياجات وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ويسهم في دمجهم الكامل في المجتمع."
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الحوار المجتمعي هو الطريق الأمثل للمشاركة على مستوى المحافظات كافة، انطلاقًا من المكتسبات التي حققها ذوو الإعاقة والتحديات التي قد يواجهونها. وأضافت أن المجلس يعمل على تفعيل النهج التشاركي مع جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أهمية التوصيات التي خرجت عن أول جلسة للحوار المجتمعي، التي دارت حول الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات