تواجه مصر مجموعة من التحديات المعقدة فى سعيها لتحقيق الأمن الغذائى، وهذه التحديات تزداد تعقيدًا فى ظل الأزمات العالمية الراهنة. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية، فإن العديد من العقبات تظل تؤثر على هذه المساعى.
أحد أبرز التحديات هو نقص الموارد المائية. مصر تعتمد بشكل كبير على نهر النيل، الذى يمدها بحوالى 53 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وهو ما لا يكفى لتلبية الاحتياجات الزراعية والاقتصادية والبشرية فى ظل النمو السكانى السريع وتغير المناخ.
ثم أن ظاهرة التصحر تفاقم المشكلة، حيث تفقد التربة خصوبتها نتيجة سوء إدارة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية، وتقلل من قدرة الأرض على الإنتاج الزراعى. مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب والزيوت والسلع الغذائية الأخرى، وذلك يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية ويزيد من مخاطر الأمن الغذائى.
التحديات لا تقتصر على الموارد الطبيعية فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى. المزارعون المصريون يواجهون ارتفاعًا فى أسعار الأسمدة والبذور والمبيدات والطاقة والعمالة، وهذا يؤدى إلى انخفاض ربحيتهم وتقليل حوافزهم للإنتاج، كما أن ضعف البنية التحتية الزراعية، بما فى ذلك أنظمة الرى والصرف والطرق والتخزين، يساهم أيضًا فى خسائر الإنتاج وهدر الغذاء.
التغيرات المناخية تضيف طبقة أخرى من التعقيد، حيث تؤثر موجات الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة الأخرى سلبًا على الإنتاجية الزراعية. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الأزمات العالمية مثل الحرب فى أوكرانيا والأحداث فى غزة تضاعف من الصعوبات التى تواجهها مصر فى تحقيق الأمن الغذائى.
الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة للتصدى لهذه التحديات، من خلال زيادة الاستثمارات فى القطاع الزراعى وتحسين تقنيات الرى وتطوير أصناف جديدة من المحاصيل. كما دعمت الحكومة المزارعين بتوفير الأسمدة والبذور بأسعار مدعومة إلى جانب خدمات التمويل بفوائد منخفضة، وعززت التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية والنقل والتخزين والتسويق، كما أطلقت برامج وطنية عديدة لمكافحة الفقر وسوء التغذية من خلال توفير الغذاء للمحتاجين وتحسين الرعاية الصحية.
من الضرورى أن تنظر الحكومة المصرية إلى التجارب العالمية الناجحة فى إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائى. التخطيط المستدام، سواء على المدى القصير أو الطويل، يمكن أن يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية والصناعية، ويقلل الفجوة بين الصادرات والواردات. يظهر أحدث التقارير من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية إلى 94.5 مليار دولار فى عام 2022، بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار عن العام السابق، وهو ما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لتقليل الاعتماد على الواردات.
تحقيق الأمن الغذائى فى مصر يتطلب جهودًا وطنية شاملة تشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. التعاون القطاعى المشترك والعمل الاستباقى على تحويل التحديات إلى فرص هى الوسائل الرئيسية التى يمكن لمصر من خلالها التغلب على العقبات الراهنة وتحقيق نجاحات مستدامة فى المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الأزمات العالمية الحكومة المصرية نهر النيل مصر الموارد المائية الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
كأس الاتحاد للمصارعة تدشن التحديات بمشاركة كبيرة
أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت أمس منافسات النسخة الثانية من كأس اتحاد المصارعة، والتي تستمر حتى مساء اليوم، في «مبادلة أرينا» أبوظبي، ويتنافس فيها نحو 400 لاعب من 13 نادياً وأكاديمية من داخل وخارج الدولة، وتقام ضمن روزنامة الموسم الرياضي الأكبر من نوعها التي أطلقها اتحاد المصارعة، ضمن الخطة الاستراتيجية لنشر وتطوير الرياضة.
أقيم حفل الافتتاح الذي بدأ بعزف النشيد الوطني، وتخلله عرض فيلم حول رياضة المصارعة، قبل انطلاق النزالات النهائية.
وحضر مراسم الافتتاح وجانباً من فعاليات البطولة، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس اتحاد المصارعة، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، والدكتور زياد صالح وسيف الراشدي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وسلطان الكتبي، المدير التنفيذي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس محمد العواملة، رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة.
وأقيمت في اليوم الأول منافسات فئة تحت 15 عاماً، ونزالات فئة تحت 10 أعوام، فيما تستكمل اليوم البطولة بإقامة منافسات فئة تحت 17 عاماً، وفي ختامها يصدر الترتيب النهائي العام للبطولة، عقب نتائج فئتي تحت 15 و17 عاماً، وينال الفريق الفائز الكأس التي تم تصميمها خصيصاً لهذه البطولة، فيما تم اعتبار فئة تحت 10 أعوام تشجيعية، لتحفيز اللاعبين من فئة البراعم على تعلم مهارات اللعبة والمشاركة في أجواء البطولة.
على صعيد متصل، وقع اتحاد المصارعة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأردني للمصارعة، لتعزيز الجهود المشتركة لتطوير اللعبة، على مختلف الأصعدة الإدارية والفنية والتحكيمية.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم، سلطان الكتبي، المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، والمهندس محمد العواملة، رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، بحضور غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والدكتور زياد صالح، عضو مجلس إدارة اتحاد لمصارعة.
وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم، أشار المهندس محمد العواملة إلى أهمية هذه الخطوة للتأكيد على إطار التعاون المشترك والعلاقات الدائمة بين الإمارات والأردن، وتحديداً رياضة المصارعة، وقال: «تقوم هذه المذكرة على بنود رئيسية للعمل عليها من أجل تطوير رياضة المصارعة، من النواحي الإدارية والفنية والتحكيمية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على إقامة معسكرات وفعاليات مشتركة».
وأشاد العواملة بالجهود الإمــاراتيــة لتطـــوير رياضة المصارعة، وقال: «نتوقع مستقبلاً مشرقاً للمصارعة في الإمارات، وأن نرى المزيد من المواهب الواعدة، من خلال تنظيم هذا النوع من البطولات، مثل كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، لما تقدمه من فرصة للاعبين الناشئين لإبراز قدراتهم».
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية