قناة الحرة : يخص مسلسل "أتاتورك".. الحزب الحاكم في تركيا ينتقد قرارا لـ "ديزني+"
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد يخص مسلسل أتاتورك الحزب الحاكم في تركيا ينتقد قرارا لـ ديزني+، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي انتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قرارا تردد أن خدمة ديزني+ التابعة لشركة والت ديزني اتخذته بعدم بث وثائقي عن مؤسس .، والان مشاهدة التفاصيل.
يخص مسلسل "أتاتورك".. الحزب الحاكم في تركيا ينتقد...
انتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قرارا تردد أن خدمة "ديزني+" التابعة لشركة "والت ديزني" اتخذته بعدم بث وثائقي عن مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل يخص مسلسل "أتاتورك".. الحزب الحاكم في تركيا ينتقد قرارا لـ "ديزني+" وتم نقلها من قناة الحرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تردد ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون «لوبمي» يواجه اختبارا صعبا.. هل ستثبت فرنسا قدرتها على مقاضاة مؤسس «تليجرام»؟
أصدرت فرنسا مؤخرًا قانونًا جديدًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية يُعرف باسم «لوبمي»، يستهدف هذا القانون المواقع الإلكترونية التي تروج للجرائم، على الرغم من صرامة القانون فهو حديث للغاية لدرجة أن المدعين العامين لم يتمكنوا بعد من تأمين إدانة بناءً عليه، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
مخاطر تواجه مؤسس تطبيق تليجراموتواجه محاولة فرنسا مقاضاة رجل الأعمال الروسي ومؤسس تطبيق تليجرام، بافيل دوروف مخاطر كبيرة، فعلى الرغم من وضع دوروف قيد التحقيق الرسمي بتهم مختلفة، بما في ذلك جريمة منذ عام 2023، إلا أن القانون لم يتم اختباره بعد في المحكمة، وفي حال رفض القضاة معاقبة رؤساء شركات التكنولوجيا على الجرائم المزعومة على منصاتهم، فقد تُلحق هذه الجهود الرائدة ضرراً كبيرًا، ويشير التحقيق الرسمي إلى وجود أدلة كافية للمضي قدمًا، لكنّه لا يعني المحاكمة حتمًا، وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل إرسالها إلى المحاكمة أو إسقاطها.
وأعلنت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن قانون 2023 يُعدّ أداة قوية لمكافحة جماعات الجريمة المنظمة التي تُمارس نشاطها عبر الإنترنت بشكل متزايد، ويعود أصل القانون إلى وزارة الداخلية الفرنسية عام 2020، عندما تم فتح علامة تبويب جديدة تُعنى بمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ما أدّى إلى استثمار كبير في التكنولوجيا.
وأكد آدم هيكي، مساعد العام الأمريكي السابق ومؤسس برنامج الأمن القومي السيبراني التابع لوزارة العدل، عدم وجود جريمة في القانون الأمريكي أو في العالم الغربي يمكن مقارنتها بشكل مباشر بهذا الأمر.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة