وزير الإعلام الكويتي استراتيجيتنا الإعلامية 2021-2026 تهدف لخلق إعلام مستدام ورائد في صناعة المحتوى
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري اليوم الثلاثاء إن استراتيجية الوزارة للأعوام (2021 – 2026) قائمة على خلق إعلام مستدام ورائد في صناعة المحتوى الهادف.
وأكد المطيري في كلمته خلال جلسة حوارية بعنوان (دولة الكويت نحو عقد إعلامي جديد) ضمن فعاليات (منتدى الإعلام العربي) المقام في إمارة دبي حرص دولة الكويت على تبني النماذج الإعلامية المتطورة والأساليب الحديثة والمبتكرة في تقديم المحتوى الإعلامي.
وأضاف أن الرؤية الإعلامية الكويتية الجديدة تترجم التوجيهات السامية لحضرة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتقوم على أسس “الشفافية والمشاركة المجتمعية وتعزيز المحتوى الاحترافي الهادف وتحسين البنية التحتية لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية”.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الموضوعة تهدف إلى بناء منظومة إعلامية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتوفير منصات إعلامية متعددة تلبي احتياجات المواطن وتزيد من تفاعله مع القضايا الوطنية.
وبين أهمية الإعلام في المرحلة الحالية على تعزيز الحوار المجتمعي الإيجابي من خلال نشر قصص النجاح والتجارب المثمرة التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني.
كما أوضح ضرورة الاعلام في تعزيز قنوات الحوار بين المواطن والمسؤول في الدولة ما يسهم في تقوية النسيج الاجتماعي وتفعيل دور المواطن في التنمية المستدامة.
وحول أهمية المواضيع المطروحة ضمن (منتدى الإعلام العربي) في دورته ال22 قال المطيري إن المحاور الثلاثة الرئيسة للمنتدى التي تتعلق بالنماذج المتطورة للسرد الإعلامي “جوهرية” لافتا إلى أنها تتسق مع ما جاء في إستراتيجية وزارة الإعلام الكويتية (2021 – 2026) لا سيما المحور المتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في الإعلام.
وعن تأثير الإعلام على المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية أضاف إن الإعلام هو أداة الخطاب في الدولة “ومن الممكن أن يكون ركيزة أساسية في صياغة خطاب وطني موحد يعكس القيم المشتركة والتحديات الوطنية وإيجاد الحلول والبدائل واستغلال الفرص بما يساهم في تنمية وازدهار المجتمع”.
ولفت الى أن ذلك يكون من خلال برامج تثقيفية وتوعوية ودراما هادفة ومسرح تنموي “تعزز مشاعر الوحدة والتضامن بين المواطنين”.
وبين في هذا الإطار محورية دور الإعلام في نشر القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية من خلال تعزيز الوعي بأهمية التعايش السلمي والتعاون المشترك موضحا أن الإعلام يمكن أن يسهم في بناء مجتمع قوي ومترابط قادر على مواجهة التحديات التنموية”.
أما بالنسبة لسبل تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك أكد المطيري مواصلة العمل مع القائمين على المؤسسات الإعلامية الخليجية لتوحيد الخطاب الإعلامي وتنمية الإعلام الخليجي وتحسين مستوى جودة محتواه وزيادة القدرة على مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن العمل الإعلامي المشترك يرتكز على تبادل الخبرات والموارد الإعلامية من خلال إستراتيجية إعلامية خليجية مشتركة في ظل توجيهات قادة مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أهمية هذا التعاون في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعوب الخليجية وزيادة التفاهم المشترك والتكامل الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الهوية الخليجية المشتركة والوحدة والتنمية المستدامة.
وبالحديث عن التنمية المستدامة في المجتمعات شدد المطيري على أهمية دور الإعلام في دعمها باعتباره أداة توعوية صانعة للخطاب موضحا أن الإعلام يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال “نشر الوعي بأهمية القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية علاوة على دوره بتشجيع تبني ممارسات مستدامة وتعزيز دور المجتمع في تحقيق التنمية الشاملة”.
وفي هذا السياق، أوضح أن الإعلام يساهم في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي ومن خلال برامج توعوية ومبادرات مجتمعية كما يمكن له أن يعزز مشاركة المجتمع في الجهود التنموية ويسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة عبر البرامج والمبادرات المتعلقة بالمجتمع والشباب.
وتطرق وزير الإعلام الكويتي خلال الجلسة إلى أن الإعلام باعتباره “قوة ناعمة” يتطلب التركيز على الجودة والمصداقية والإبداع في تقديم المحتوى في وقت يعد فيه كذلك “وسيلة فعالة للدبلوماسية الثقافية والتأثير الإيجابي على الساحة الدولية”.
وأشار في هذا الإطار إلى دور الإعلام في تعزيز مكانة الدولة من خلال تقديم صورة إيجابية تعكس قيم وثقافة المجتمع وتقوده للعالمية بهوية وطنية أصيلة كما يمكنه الإسهام في تعزيز السياحة والاستثمار وجذب الكفاءات العالمية.
وحول الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين حرية التعبير وتنظيم الإعلام قال المطيري إن وضع أطر قانونية واضحة وتنظيم الإعلام بشكل يضمن حرية التعبير مع منع انتشار الاشاعات والمعلومات المضللة يعد “أمرا ضروريا للحفاظ على استقرار المجتمع”.
وأوضح أن تحقيق هذا التوازن يتطلب تعاونا بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني لافتا إلى أن التوازن “يعزز من ثقة المجتمع في وسائل الإعلام ويحد من تأثير الأخبار الكاذبة والشائعات ما يسهم في بناء مجتمع واع ومطلع وقادر على اتخاذ قرارات مستنيرة”.
وفي موازاة ذلك سلط الوزير الضوء على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ب”شكل متزن” من خلال الاستخدام المسؤول لها الذي يتطلب وضع سياسات توعوية وتعليمية تعزز من وعي المستخدمين بأهمية التحري عن دقة المعلومات واحترام القيم الثقافية والاجتماعية.
وأضاف أن الاستخدام المتزن لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن وصحي مشيرا إلى أنه من خلال تعزيز الوعي بالمسؤولية الذاتية “يمكن تقليل تأثير المعلومات المضللة والشائعات ما يعزز استقرار المجتمع وتقدمه”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري صناعة المحتوى منتدى الإعلام العربي دولة الكويت التنمیة المستدامة یسهم فی بناء الإعلام فی أن الإعلام فی تعزیز من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية