هنا فى مصر، بأرقام السوق فى مجتمع يضم 120 مليون نسمة، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 من 18.04 مليار دولار حققها العام الماضى، بمعدل نمو سنوى 11%.
وهناك على الجانب الشرقى من البحر الأحمر، حيث المملكة العربية السعودية، وفى مجتمع قوامه أقل من 37 مليون نسمة، يقدر حجم سوق العقارات بنحو 69.
أبعد قليلا، حيث الإمارات العربية المتحدة وسوق يضم 9.4 مليون مواطن ووافد مقيم، تشير البيانات الرسمية إلى نمو قيمة المعاملات السكنية فى أبوظبى بنسبة 56%، عند 18.46مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى 2023.
وارتفعت قيمة المعاملات العقارية فى دبى خلال الشهور العشرة الأولى من 2023 لتتجاوز 136 مليار دولار.
الفارق بالطبع كبير جدا.
ربما لاتصح المقارنة، وبالفعل نحن لا نقارن هنا بين أسواق مختلفة فى تركيبتها السكانية وأنشطتها الاقتصادية وثرواتها المتراكمة والمستقبلية، وإنما نلفت إلى أن السوق العقارى المصرى لا يزال أمامه كثير من الطموح، وكثير من الإغراءات.
فبينما ضغط الدولار بشدة على المطورين والشركات التى باعت مشروعات فى مصر بالآجل ولم تتحوط قانونيا وتنص فى العقود على شروط تلزم العملاء بتحمل جانب من زيادة التكلفة، فإن تراجع الجنيه يغرى أى مستثمر أو عميل لديه سيولة دولارية.
الدولة فعلت ما عليها، سواء للأفراد أو الشركات.
ويكفى أن نعرف أن عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها على مدار السنوات التسع الماضية، بلغ 1.5 مليون شقة سكنية، وهو رقم ضخم يضاف إلى 300 ألف وحدة سكنية مقرر بناؤها على مدار السنوات الخمس المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وهذا الرقم هو ضعف ما تستعد دول غنية منها السعودية لإنشائه فى القطاع السكني، رغم فارق الثروات.
الطفرة العقارية موجودة وستظل موجودة، وإن كانت تعيقها قليلا أسعار الفائدة المرتفعة، لكن سيدعمها حقيقة أن العقار هو الملاذ الآمن للثروة والمدخرات.
فالسوق الموازى فى مصر ضخم جدا، ويشهد بذلك حجم التنازلات الدولارية التى دخلت البنوك ومكاتب الصرافة منذ خفض قيمة الجنيه فى 6 مارس من خلال الأفراد والشركات، إذ بلغت 3 مليارات دولار.. وبالطبع ليست كلها حصيلة تدفقات رسمية.
ولعل العام الحالى هو الأنسب لتبنى عليه الشركات مستهدفاتها، وتتحوط جيدا.
فالدولار مستقر بفضل نحو 55 مليار دولار طرقت أبواب مصر هذا العام، من مشروع رأس الحكمة وصندوق النقد وصندوق البيئة، وتمويل جديد مرتقب من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.
والدولة تفتح ذراعيها للشراكات مع القطاع الخاص، ودشنت مبادرات لجذب الأجانب وجذب الدولار الموجود بحوزة المصريين العاملين فى الخارج.
وتبقى أسعار الفائدة المرتفعة، بمثابة عائق مؤقت قابل للمراجعة فى وقت قريب، لن يتجاوز نهاية العام الحالى أو الربع الثالث.
إنه عام المراجعات والبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر سوق العقارات السكنية المملكة العربية السعودية دولار البيانات الرسمية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية 2024.. 2 مليار دولار إنفاق ترامب وهاريس على الحملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل الحملات الإعلانية لانتخابات الرئاسة الأمريكية جذب أرقام مذهلة من التمويل، حيث تُظهر بيانات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية السباق بين ترامب وهاريس على ذلك.
وذكرت الصحيفة أن حملة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أنفقت أكثر من 1.1 مليار دولار على الإعلانات منذ إعلانها كمرشحة للرئاسة الأمريكية؛ ما يعكس تفوقها على الجمهوريين في الإنفاق.
وبحسب تقديرات شركة "أد إمباكت" المختصة في تحليل بيانات الإعلان السياسي والإعلامي، فإنه من المتوقع أن تصل إجمالي تكاليف الإعلانات السياسية للطرفين إلى 10.7 مليار دولار في الانتخابات الحالية، بزيادة بنسبة 19% عن عام 2020.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية- أن من بين المشاهد البارزة خلال الحملة تم عرض وجه هاريس بشكل ضخم على "لاس فيجاس سبير" وهي كرة عملاقة يبلغ عرضها 516 قدمًا وارتفاعها 366 قدمًا بتكلفة تُقدّر بـ 450 ألف دولار يوميًا وهو ما يُعتبر أحد أغلى الإعلانات السياسية في التاريخ.
ويٌظهر هذه الاستثمارات كيف يمكن لحملة أن تُصرف ما يزيد عن مليار دولار وهو مبلغ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 14 دولة فقيرة؛ وفقًا للبنك الدولي.
وتعتبر تكاليف الحملات متعددة الأبعاد حيث تشمل أجور الموظفين ومواد الطباعة وتنظيم الفعاليات ومع ذلك، تبقى الإعلانات التلفزيونية هي الأكثر تأثيرًا.
علاوة على ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الديمقراطيين تفوقوا في جمع الأموال وإنفاقها مقارنة بالجمهوريين، حيث جمعت الحملة الديمقراطية حوالي 1.05 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر الماضي، بينما جمعت الحملة الجمهورية 565 مليون دولار.
في السياق ذاته، أشار بعض الخبراء إلى أن التغييرات في قوانين تمويل الحملات، وخاصة بعد حكم "سيتيزنز يونايتد" عام 2010، قد سمحت بتدفق أموال كبيرة من الشركات والأفراد الأثرياء، مما أثار مخاوف بشأن تأثير المال على العملية الديمقراطية.
ويعد حكم "سيتيزنز يونايتد" قرارًا من المحكمة العليا الأمريكية يتيح للشركات والمنظمات غير الربحية إنفاق أموال غير محدودة على الإعلانات السياسية، معتبرًا أن ذلك يمثل حرية تعبير.
كما أظهر تقرير حديث أن 150 عائلة من المليارديرات قد قدّمت 1.9 مليار دولار لمجموعات دعم المرشحين، بزيادة قدرها 60% عن الانتخابات السابقة وقد أبدى الكثير من المراقبين قلقهم من أن هذه الأموال قد تطغى على أصوات الناخبين العاديين.
في حين يُبرر بعض الأكاديميين ارتفاع تبرعات الحملات بالشعور القوي لدى الناخبين بأهمية هذه الانتخابات، فإن آخرين يرون أن هذا النظام قد يهدد الديمقراطية ويؤدي إلى عدم توازن في النفوذ السياسي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في حين أشاد بالطريقة التي ظل بها قويا وقابلا للتكيف مع الظروف العالمية المتغيرة، لكنه دعا حكومة البلاد إلى خفض الدين العام عن طريق زيادة الضرائب.
ووفق التوقعات الجديدة سينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض قدره 0.1% عن توقعات صندوق النقد الدولي السابقة الصادرة في أبريل.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة