اقتصادي: الخبز مستحيل يستمر بـ5 قروش.. والحكومة تحملت فارق التكلفة 30 عامًا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ستعمل على تقديم دعم لـ الفئات الأكثير احتياجا في مصر، والمتأثرة بـ تحريك أسعار الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشا.
وتابع الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، أن الأمن الغذائي قضية كبرى تأخذها مصر في أولى اهتماماتها، موضحا أن رفع سعر العيش أن سيكون في مقابله تعويضا لبعض الفئات المستهدفة والأكثر احتياجا.
وأشار نافع، إلى أن الحكومة ستقوم بعمل معادلة من خلال الحوار الوطني لتعويض الفئات الأكثر احتياجا والتي ستتأثر بـ تحركات أسعار الخبز المعدم، مضيفا أن التحول التدريجي للدعم النقدي هو الأمثل في وقتنا الحالي.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن رغيف العيش المدعم كان من المستحيل أن يستمر بسعر 5 قروش، بعد تحمل الدولة فارق التكلفة لما يقرب من 30 عاما، مضيفا: علينا أيضا الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الفئات التي قد لا تتحمل تكلفة الزيادة في سعر رغيف العيش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: المشاريع القومية الكبرى تسهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، إنّ استعادة مستويات مرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج تتطلب تنفيذ سياسات اقتصادية مدروسة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف “أنيس”، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هناك عوامل أساسية يمكن أن تدعم هذا الهدف، أبرزها تحسين مناخ الاستثمار وضمان استقرار سعر الصرف، حيث يعتبر استقرار الجنيه المصري دافعًا رئيسيًا للمغتربين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
وتابع، أن توفير حوافز مصرفية تنافسية، مثل تقديم أسعار فائدة جذابة على الودائع بالدولار، من شأنه تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم داخل البلاد، مشيرًا إلى أن تعزيز خدمات التحويل المالي وتقليل تكاليفها يلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم التحويلات.
وشدد على أهمية تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة لتسهيل عمليات التحويل، مؤكدًا أن الثقة تُبنى من خلال سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة، لافتًا إلى أن المشاريع القومية الكبرى تسهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية.