أفاد الحرس الوطني التونسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الأربعاء، بأن أربعة مهاجرين تونسيين فُقدوا قبالة سواحل ولاية المهدية (شرق)، بعد محاولتهم الوصول إلى أوروبا بصورة غير نظامية، فيما تم إنقاذ 17 آخرين.

وأبحرت الاثنين مجموعة من المهاجرين، بينهم سبعة «أجانب» من ساحل مدينة الشابة في المهدية، لكن قاربهم غرق.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبالي، إن أربعة مهاجرين تونسيين في عداد المفقودين. كما جرى في اليوم نفسه إنقاذ 153 مهاجراً تونسياً، بينهم ثلاث نساء على الأقل، وطفل عمره شهر واحد قبالة سواحل حلق الوادي في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة، وفقاً للمصدر نفسه. وفي 19 من مايو الحالي أعلن الحرس الوطني فقدان 23 مهاجراً تونسياً في البحر، بعد أن انطلقوا قبل أسبوعين من ولاية نابل شمال شرقي تونس.

كل سنة تزداد الهجرة غير النظامية من سواحل تونس نحو السواحل الإيطالية، الواقعة على بعد أقل من 150 كيلومتراً، بفضل الأحوال الجوية المواتية. وتعد تونس مع ليبيا من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين، الذين يخاطرون بحياتهم لعبور المتوسط أملاً في الوصول إلى أوروبا.

وقالت وزارة الداخلية مؤخراً إنها سجلت بين الأول من يناير الماضي ومنتصف مايو الحالي 103 حوادث غرق، وتم انتشال 341 جثة، بينها 336 تعود لمهاجرين أجانب قبالة السواحل التونسية.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، قال الحرس الوطني إنه «اعترض أو أنقذ» 21545 شخصاً، وذلك بزيادة 22.5 في المائة على أساس سنوي. والعام الماضي، حاول عبور المتوسط الآلاف من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء الفارين من الفقر والنزاعات، لا سيما في السودان، إضافة إلى آلاف التونسيين بسبب الأزمة الاقتصادية والتوتر السياسي. وقضى أو فقد أكثر من 1300 مهاجر العام الماضي في غرق قوارب قرب السواحل التونسية، وفقاً للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

كما قضى خلال العقد الماضي أكثر من 27 ألف مهاجر في المتوسط، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فقدان 4 مهاجرين مهاجرين قبالة سواحل تونس الحرس الوطني التونسي تونسيين الحرس الوطنی

إقرأ أيضاً:

الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي

شبكة انباء العراق ..

تعتزم وزارة الداخلية المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري تصريح للصحيفة الرسمية : إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.

وبين أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقمًا وطنيًا يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية، أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن”.

وأشار ميري إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، موضحا أن الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات.

كما بين أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

user

مقالات مشابهة

  • حضرموت.. خفر السواحل تعلن إنقاذ 4 مواطنين من الغرق
  • الدفاع المدني ينفذ أكثر من 3955 عملاً خدمياً خلال الربع الأول من العام ‏الحالي
  • وزير الخارجية: لم تنطلق أي قوارب مهاجرين غير نظاميين من السواحل المصرية منذ 2016
  • إنقاذ مغربي من قبضة خاطفين في إسبانيا بعد طلب فدية من أسرته
  • أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
  • أوروبا أكثر قارات العالم حرا خلال شهر مارس الماضي
  • مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة خلال العام الحالي
  • طائرات نحشون الإسرائيلية تحلق قبالة سواحل لبنان وسوريا.. هذا ما تنفذه بقدراتها
  • اليابان.. مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية إسعاف في البحر
  • الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي