أستاذ استثمار: الضرورة تقتضي إعادة النظر في الدعم ليصل إلى مستحقيه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتحدث منذ فترة عن وصول الدعم لمستحقيه، كما أن هناك قدرا كبيرا من الأموال ينفق على الدعم والضرورة تقتضي إعادة النظر في الدعم، وهناك مفاضلة بين الدعم العيني والنقدي.
أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تغطية خاصة»، مع الإعلامية نانسي نور، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك هدفين من الدعم، أولهما الوصول للمستحقين، والثاني إمكانية الحصول على سلعة جيدة لها قيمة متوازنة، لافتًا إلى أنه لا يمكن القول إن الدعم يصل لنسبة 100% للمستهلك، وهناك قنوات بين الدولة والمستهلك تحصل على قدر كبير من الدعم بهدف جعل السعر مناسبا للمواطن.
وواصل: «يجري البحث عن مستحقي الدعم الأساسي، ورئيس الوزراء، حدد خلال مؤتمر اليوم خطوات ترشيد عملية الدعم، ولا يمكن للدولة في هذا التوقيت أن تلغي الدعم، لكن الفكرة في الترشيد والوصول بالأسعار إلى حالة توازن».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تعزيز استقلالية الجهاز، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن، من بينها إعادة تبعيته الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحياده الكاملين.
وأضاف خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الاثنين أن الدولة شكلت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع إسناد أمانتها الفنية لجهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل. وأكد على التوجيهات بضرورة استطلاع رأي الجهاز في جميع القرارات والتشريعات التي قد تؤثر على المنافسة بالسوق المصري.
وأشار فوزي إلى أن تعزيز اختصاصات الجهاز شمل إضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ما انعكس إيجابيًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وفي ختام كلمته، جدّد وزير الشؤون النيابية التأكيد على التزام الحكومة بدعم جهاز حماية المنافسة وتوفير جميع الإمكانيات التشريعية والمؤسسية والبشرية اللازمة له، لضمان إنفاذ فعال للقانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية