خرائط ثلاثية الأبعاد للموارد المعدنية والمتجددة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تفاهم مشترك مع معهد الابتكار التكنولوجي، تهدف لتصميم خرائط ثلاثية الأبعاد للموارد الطبيعية بالإمارات، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وجهود استكشاف الموارد المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والمسيرة الطموحة للدولة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج لمدة تصل إلى خمس سنوات وسيتضمن عدة مشاريع لاكتشاف الموارد الطبيعية بداخل الدولة.
ووفقاً للاتفاقية، سيؤدي مركز بحوث الطاقة الموجهة، التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، دوراً محورياً في دعم أهداف هذه المبادرة، كما سيوظف خبراته الواسعة لتقديم الدعم القيّم للوزارة في سعيها لإيجاد الحلول الفعالة في الطاقة المستدامة واستكشاف الموارد المعدنية، فيما سيتعاون الطرفان في تطوير القدرات البحثية والتقنية في مجالات رئيسية مثل الجيولوجيا والموارد المعدنية وتحليل توزيع القباب الملحية.
وقال المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية: «نسعى لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام ومبني على أسس الشراكة والتعاون، ونتطلع قدماً إلى ثمرة جهودنا المشتركة وعملنا الدؤوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام».
فيما قال شهاب عيسى أبوشهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «نؤكد التزامنا الثابت تجاه تعزيز جهود استكشاف الموارد المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ونثق بجودة عملنا وروح التفاني الاستثنائية لدينا لإيجاد الحلول المبتكرة والفعالة التي تساهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
وبدورها، قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «نثق بأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز جهود تصميم الخرائط واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية الموارد المعدنیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للطاقة يناقش 14 مشروعا صناعيا جديدا ويوافق على توفير الطاقة اللازمة
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 22 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء، واللواء معتز إبراهيم مدير الكلية الفنية العسكرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتوفير الطاقة لعدد 11 مشروعا صناعيا جديدا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تم إضافتها على ما يستجد من أعمال، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية فى مصانع قائمة، وكذلك طلبات خاصة بإنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كمصدر متجدد للطاقة يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي فى بعض المشروعات.
قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات، يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة فى مجال الطاقة والتى تم صياغتها فى استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.