قرار قد لا يلقى قبولا.. الحكومة المصرية ترفع سعر الخبز المدعم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، بداية من يونيو/حزيران المقبل، رُغم توقعها أن "هذا الأمر قد لا يلقى قبولا"، على حد قول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كان من الضروري اتخاذ قرار بتحريك سعر الخبز قليلا لتقليص الدعم نسبيا، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يتخذ قرارًا خلال اجتماعه اليوم برفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل".
وذكر مدبولي أن "تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشًا، ويتم بيعه بـ 5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشًا على كل رغيف، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه (25.3 مليون دولار) على اعتبار أنه يتم إنتاج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويًا".
وقال: "لم يتم تحريك سعر الخبز المُدعم منذ أكثر من ثلاثين سنة، وعلى مدار هذه الفترة تضاعف سعر الخبز على الدولة عشرات المرات تقريبًا، وبالتالي هذا الأمر حمّل الدولة أعباء مالية أصبحت مُتزايدة بصورة كبيرة جدًا".
واعترف رئيس الحكومة بأن القرار الذي يأتي في إطار "عملية ترشيد الدعم" قد تثير ردود فعل سلبية، موضحًا: "نعي تمامًا كحكومة أن هذا الأمر قد لا يلقى قبولا، لكن هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة".
يعتبر الخبز مكونًا رئيسيًا في غذاء كثير من المصريين. ومن المتوقع أن يؤثر القرار على 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز المدعم، حسب إحصاءات أعلنها مدبولي، الأربعاء.
في مطلع مايو/أيار الماضي، قال البنك الدولى إن معدل الفقر الوطنى في مصر ارتفع فى عام 2022 إلى 32.5% عن 29.7% فى العام المالي 2019 – 2020، حسبما أوردت صحيفة "البورصة" الاقتصادية المصرية.
كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر توقف عن إعلان نتائج بحوث الإنفاق والدخل عن العامين 2021 و2022، التي تُظهر بدورها حجم ومعدلات الفقر في البلاد.
يأتي هذا وسط تراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، مصحوبة بغلاء في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
قبل أيام، ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باللائمة على الزيادة السكانية. وقال: "إحنا من 2011 لحد دلوقتي زدنا 25 مليون نسمة"، وتساءل: "هل الإنتاج الزراعي زاد ما يساوي الزيادة السكانية بـ25 مليون؟"
وأشار الرئيس المصري إلى لجوء حكومته إلى إدخال في إنتاج الخبز لتقليل تكلفة استيراد القمح، الذي قال إنه يتم استهلاك "18 مليون طن سنويًا" منه، حسب قوله.
وتساءل: "حد عارف رغيف العيش بيتكلف كام دلوقتي؟ أنا أقول لكم: جنيه وربع... بعد ما كانت الدولة بتحط 20- 30 مليار جنيه (424- 636 مليون دولار) بقت بتحط 130 مليار جنيه (2.758 مليار دولار) دعمًا للخبز".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي الخبز المدعم سعر الخبز
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.