كيف يساهم قرار تحريك سعر الخبز في تحسين منظومة الدعم؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارا من بداية الشهر المقبل وذلك بعد توقف القرارات على مدار أكثر من 30 عاما.
ويرى الخبراء أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء في وقت مهم من أجل تحسين منظومة الدعم.
تصريحات رئيس مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف تقديم الدعم المناسب للدولة، مشددا على أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن مجلس الوزراء، ناقش موضوع الخبز المدعم، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة 125 قرشا.
وأشار إلى أن الدولة لم تحرك سعر رغيف الخبز منذ 30 عاما، موضحا أن مجلس الوزراء قرر رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
تحسين منظومة الدعم
قال الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور مصطفي مدبولي برفع رغيف الخبز يأتي في مصلحة المواطن والوطن خصوصًا مع زيادة ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز، موضحًا أن دولة تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين جودة الرغيف المقدم للمواطن.
أضاف حسين في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الزيادة المحدودة في سعر الرغيف، لا تنفي أن الدولة لا تزال تدعم السعر، ولا تزال منحازة للمواطن المصري محدود الدخل وهذا ما تظهره مخصصات الدعم ومخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة.
تابع، أن قرار رفع سعر رغيف الخبز يحتاج إلى تشديد كبير للرقابة على المخابز على مستوى الجمهورية، لضمان الحفاظ على حجم رغيف الخبز وعدم المتاجرة بالدقيق المدعم.
طلب الخبير الاقتصادي، من الحكومة تحويل الدعم من عيني إلى مادي في أسرع وقت قائلا:" إحنا في عصر الجمهورية الجديدة لازم نحول الدعم من عيني إلى مادي ونحن نعمل الآليات لتنفيذ ذلك وهذا يحمي من الفساد".
توفير الخدمات للمواطنين
أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم جاءت في إطار حوكمة منظومة الدعم خصوصًا أن الدولة تسعي حاليًا في توفير الخدمات إلى المواطنين.
أضاف "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم جاء من أجل ترشيد الاستهلاك الذي سيعود بالخير على الأسرة المصرية لافتًا إلى أن التحول النقدي في الخبز هو أمر إيجابي جدًا.
اختتم الخبير الاقتصادي، يجب الاستفادة من مخصصات الدعم الموجودة في الموازنة العامة للدولة بشكل أفضل لافتًا إلى أن الدولة تسعي إلي توفير السلع والخدمات وذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والآن الدولة تسير على الخط الصحيح من أجل التحرر من سياسات قديمة تناثرت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الموازنة العامة للدولة مصطفي مدبولي الموازنة العامة مجلس الوزراء الرعاية الاجتماعية السلع والخدمات سعر رغيف الخبز المدعم الدكتور مصطفى مدبولى رغيف الخبز المدعم رفع سعر رغيف الخبز المدعم رئیس مجلس الوزراء الخبیر الاقتصادی سعر رغیف الخبز منظومة الدعم أن الدولة أن قرار من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء التشيكي يدعو لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ورفع الإنفاق الدفاعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الوطني على الدفاع، وذلك قبل اجتماع قادة أوروبا في لندن غدا الأحد.
وقال فيالا في منشور على منصة (إكس) وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "إذا لم نرغب في رؤية روسيا تتوسع على بعد مئات الكيلومترات فقط من منازلنا، فعلينا زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا".
وأكد أن أوروبا تواجه "تحديًا تاريخيًا كبيرًا"، وعليها الاهتمام بأمنها ومستقبلها بنفسها، لأن أحدًا لن يفعل ذلك عنها.
وأضاف فيالا: "إذا كنا نريد سلامًا دائمًا، فيجب أن نكون مسلحين بشكل جيد.. وهذا لن يتحقق دون زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرًا إلى أن أي شخص يدّعي عكس ذلك يشكل تهديدًا للأمن القومي لجمهورية التشيك.. كما شدد على أن الأحداث الأخيرة جعلت هذه القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن التجربة التاريخية لجمهورية التشيك أثبتت أن التردد والسماح للمعتدي بفرض شروطه لا يؤديان إلى نتائج جيدة.. وتعهد بعرض هذا الموقف خلال القمة في لندن.
يأتي ذلك فيما تستضيف المملكة المتحدة اجتماعًا أمنيًا مهمًا بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث سيجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع أكثر من عشرة قادة أوروبيين غدا الأحد لمناقشة الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها الدول لأوكرانيا في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا.
وقد شدد فيالا مرارًا على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي، مشيرًا إلى واقعية تحقيق هذا الهدف. وفي عام 2024، وصلت جمهورية التشيك إلى هدف حلف الناتو الذي تم تحديده في قمة عام 2014، والمتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.