الحكومة تمضي قدما لإنشاء مركز سحاب بيانات ضخم بكلفة 140 مليارا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تمضي الحكومة المغربية قدما هذا الأسبوع بخطط لإنشاء مركز بيانات سحابي ضخم. فقد جرى الأربعاء بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجموعة أوراكل الدولية الرائدة العالمية في تكنولوجيا المعلومات، بهدف إنشاء مركز للخدمات السحابية الضخمة بالمغرب ‘hyperscale’.
وأوضحت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الأمر يتعلق بمركز هو الأول من نوعه بمنطقة شمال إفريقيا، باستثمار قدره مليارا و400 مليون درهم، مشيرة إلى أنه « سيوفر خدمات سحابية جد متطورة وسهلة الاستعمال للمغرب وللعالم ».
ووقع المذكرة محسن جزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعلي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، ورشيد الدبوسي، مدير الحوسبة السحابية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
كلمات دلالية أنترنت المغرب رقمي شركات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أنترنت المغرب رقمي شركات
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء