الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 5 برامج بهندسة المنوفية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باعتماد ٥ برامج بكلية الهندسة تشمل: الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، هندسة القوى الميكانيكية، هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكى، هندسة القوى والآلات الكهربية، موجها التهنئة للدكتور محمد سعفان القائم بعمل عميد الكلية ولجميع أبناء ومنسوبى الكلية على هذا النجاح الذى تم بالكلية العريقة التى تعد من أقدم كليات الجامعة وتضم نخبة متميزة من الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.
وأكد رئيس الجامعة على أهمية الاعتماد الأكاديمي للبرامج التعليمية الذى يستهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي، والذى أصبح من أهم الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم، وتحسين الأداء، تنفيذا لمتطلبات التنمية المستدامة، وتوجهات القيادة السياسية لتطوير التعليم وتطبيق المعايير العالمية وإعداد خريجين مطلوبين في سوق العمل الدولي ومؤهلين لذلك بشكل كاف، واشار الى ان جامعة المنوفية تسعى للحصول على الاعتماد بجميع الكليات والبرامج وتم بالفعل اعتماد الكثير من الكليات والبرامج، ولا تزال خطة العمل مستمرة لاعتماد جميع الكليات.
جدير بالذكر أن كلية الهندسة تضم سبعة أقسام علمية هي: الهندسة الكهربية، القوي الميكانيكية، هندسة الإنتاج والتصميم، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، العلوم الأساسية، الهندسة الكهربية والحاسبات، كما تم إستحداث برنامج مميز بالكلية ضمن البرامج الجديدة التي تحاول الكلية أن تواكب بها متطلبات سوق العمل وهو برنامج الهندسة الكهربية والحاسبات والذي تتم الدراسة به بنظام الساعات المعتمدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجاهات الحديثة التنمية المستدامة الساعات المعتمدة القيادة السياسية القيادة السياسي
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”