السياحة والمصايف بالإسكندرية تشن حملات تفتيش على المنشآت
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالاسكندرية حملات اليوم الأربعاء بنطاق الأحياء منتزة أول، الجمرك، وسط، أسفرت عن عدد 4 منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، عدد 22 منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار وتم إستدعاء مسئول المنشأة للحضور لمقر الإدارة لإستكمال الإجراءات القانونية لتجديد وإعتماد قائمة الأسعار الخاصة به وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية.
كما تم ضبط 8 منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.
وعدد 2 منشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية و تم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور الي مقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.
وتم ضبط عدد 4 منشآت مغلقة أثناء المرور وسيتم إعادة المرور للتفتيش، وعدد 2 منشأة بها إيصال تجديد أسعار وتم التنبيه للحضور للإدارة لإستلام قائمة الأسعار بعد إعتمادها، عدد 2 منشأة بالإطلاع علي الأوراق وجد إنها تخضع لأشراف ورقابة وزارة السياحة، عدد 1 منشآت تبيع بأسعار معتمدة لكن غير معلنة وتم التنبيه على المدير المسئول بالإعلان عن قائمة الأسعار وإلا تعتبر مخالفة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين، وبناء علي تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة العامة للسياحة اتخاذ الإجراءات القانونية تم إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية المنشاة استكمال أسفرت الأسعار الإجراءات القانونیة قائمة الأسعار
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة اشتراطات لحماية الشواطئ والأراضي وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
ونص القانون على أن يمنح الوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور.
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ.
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات، الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.
كما فرض القانون، عقوبات مشددة على من يعرضون نهر النيل والمجاري المائية للتلوث .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من قام بأعمال تعرض نهر النيل والمجاري المائية للتلوث، وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة .
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025