السياحة والمصايف بالإسكندرية تشن حملات تفتيش على المنشآت
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالاسكندرية حملات اليوم الأربعاء بنطاق الأحياء منتزة أول، الجمرك، وسط، أسفرت عن عدد 4 منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، عدد 22 منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار وتم إستدعاء مسئول المنشأة للحضور لمقر الإدارة لإستكمال الإجراءات القانونية لتجديد وإعتماد قائمة الأسعار الخاصة به وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية.
كما تم ضبط 8 منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.
وعدد 2 منشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية و تم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور الي مقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.
وتم ضبط عدد 4 منشآت مغلقة أثناء المرور وسيتم إعادة المرور للتفتيش، وعدد 2 منشأة بها إيصال تجديد أسعار وتم التنبيه للحضور للإدارة لإستلام قائمة الأسعار بعد إعتمادها، عدد 2 منشأة بالإطلاع علي الأوراق وجد إنها تخضع لأشراف ورقابة وزارة السياحة، عدد 1 منشآت تبيع بأسعار معتمدة لكن غير معلنة وتم التنبيه على المدير المسئول بالإعلان عن قائمة الأسعار وإلا تعتبر مخالفة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين، وبناء علي تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة العامة للسياحة اتخاذ الإجراءات القانونية تم إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية المنشاة استكمال أسفرت الأسعار الإجراءات القانونیة قائمة الأسعار
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات لصاحب مدرسة وأخر لتزويرهم فى محررات رسمية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " ق.ج.ق" و" ح.ا.م" بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامها بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة ،لاتهامهم بالتزوير فى محرر رسمي.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5131 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالتزوير فى محررات رسمية.
تبين من التحقيقات، أن المجني عليه " م.ب.ال" تاجر ومقيم بالمملكة العربية السعودية ويشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة الفارابي للاستثمار الطبي والتعليمي، وكان يتراس إدارتها شقيقة وقام المتهم الأول " ق.ح.ق" صاحب مدرسة تعليمي بالبحيرة، بإجراء تعديل في مجلس الإدارة بتعيين نفسه رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعيين 3 آخرين عن طريق جمعية عمومية ممهورة بتوقيعات منسوبه للمجني عليهم زورا وهو ما ترتب عليه تغيير الصلاحيات بالسجل التجاري مما أمكنه سحب أموال المدرسة من البنك فرع دمنهور بالإضافة للاستيلاء علي مجموعة من السيارات ملك الشركة وبيعها لحسابهم واشترك معه المتهم الثاني ،" ح.ا.م" في ارتكاب الواقعة ،وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.