أول زيادة منذ 30 سنة.. كيف تطور سعر الخبز المدعوم في مصر؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
لأول مرة منذ 3 عقود، قررت مصر رفع سعر الخبز المدعوم، بنسبة 300 بالمئة، اعتبارا من أول يونيو المقبل، ليصل إلى 20 قرشا للرغيف، حيث تحاول الحكومة تقليص الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاج الخبز وسعر بيعه.
وبحسب ما قاله رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، فإن سعر الخبز سيرتفع لأول مرة منذ 30 عاما، إلى 20 قرشا، اعتبارا من الشهر المقبل، ارتفاعا من 5 قروش حاليا، وهو القرار الذي يأتي بعد أيام من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي لرغيف الخبز إلى 130 مليار جنيه سنويا (حوالي 2.
ورغم هذه الزيادة قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، في المؤتمر الصحفي ذاته، إن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة فقط من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي.
وكان مدبولي قال في تصريحات سابقة، الإثنين الماضي، إنه لا بد من "تحريك" أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفها "بالزيادات الرهيبة" في سعر التكلفة.
وبحسب ما قاله المصيلحي فإن مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.
وذكرت وزارة المالية في مارس أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2025/2024.
تطور سعر رغيف الخبز
على مدار سنوات طويلة، قلصت الحكومة المصرية الدعم عن كثير من الخدمات والسلع الرئيسية، لكنها دوما كانت تتجنب رفع سعر الخبر المدعوم، نظرا لأنه مسألة شديدة الحساسية في مصر صاحبة أكبر عدد سكان في المنطقة العربية، كما أنه سبق أن أدى مثل هذا القرار في عام 1977 إلى أحداث شغب، قبل أن تتراجع الحكومة عنه.
ووفقا للبيانات الحكومية، فإن مصر تقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء، وبموجب هذا البرنامج الحالي يتم صرف 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعوم للفرد، وذلك منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014.
وبحسب تقارير صحفية فإن سعر رغيف الخبز المدعوم في مصر ظل ثابتا في سبعينيات القرن الماضي عند نصف قرش فقط حتى منتصف عام 1980، عندما قررت الحكومة زيادة سعره إلى قرش واحد، ثم عادت ورفعته إلى قرشين في عام 1984، واستقر عند هذا المستوى حتى عام 1988 حينما تقرر زيادة سعره إلى 5 قروش، واستمر هذا السعر حتى وقتنا الحالي.
وخلال المؤتمر الصحفي، اليوم، قال مدبولي، إن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب.
وذكر أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر دعم الخبز في مصر مصر اقتصاد الخبز المدعوم
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تطور مركز الاتصال وترفع طاقته الاستيعابية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تطوير مركز الاتصال وزيادة طاقته الاستيعابية للتعامل مع عدد أكبر من المكالمات بكفاءة، وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات والاستجابة لاستفساراتهم، خاصة حول استخدام منصة «معاشي» التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي.
وشهدت «الهيئة» زيادة ملحوظة في عدد المكالمات الواردة بغرض الاستفسار عن منصة «معاشي»، التي تمثل نقلة نوعية من خلال اعتمادها على نظام الخدمات الذاتية والرقمية. وتم تعزيز مركز الاتصال برفع كفاءته وطاقته الاستيعابية للتعامل مع حجم المكالمات الواردة إلى «الهيئة»، حيث يتولّى 35 خبيراً متخصصاً تقديم الدعم اللازم للمتعاملين، مع التركيز على تقليل وقت الاستجابة، وتحسين تجربة المتعاملين.
وأظهرت إحصائيات «الهيئة» تحسناً تدريجياً في نسب الاستجابة للمكالمات الواردة، ففي سبتمبر، بلغت نسبة المكالمات غير المُجابة 32%، وفي شهر نوفمبر، ارتفعت النسبة إلى 53%، وصولاً إلى 56% في ديسمبر من عام 2024، ثم انخفضت النسبة إلى 48% في يناير، لتصل نسبة المكالمات غير المُجابة إلى 14% خلال شهر فبراير، تزامناً مع تطوير مركز الاتصال.
وشهدت مؤشرات أداء مركز الاتصال تحسناً ملحوظاً بعد تعزيز طاقته الاستيعابية وتطبيق آليات الرد على المتعاملين، وتقلص متوسط وقت الرد على المكالمات من 35 دقيقة إلى 6 دقائق.
وخلال الشهر نفسه، تمكن موظفو المركز من التعامل مع أكثر من 43.000 مكالمة بنجاح، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في مستوى الاستجابة لاحتياجات المتعاملين، والتزام «الهيئة» بتحسين الأداء التشغيلي، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وبفضل القدرة على المراقبة اللحظية، وتحليل البيانات عبر لوحة التحكم الذكية، يستطيع المركز اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة لتعزيز تجربة المتعاملين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات