أول زيادة منذ 30 سنة.. كيف تطور سعر الخبز المدعوم في مصر؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
لأول مرة منذ 3 عقود، قررت مصر رفع سعر الخبز المدعوم، بنسبة 300 بالمئة، اعتبارا من أول يونيو المقبل، ليصل إلى 20 قرشا للرغيف، حيث تحاول الحكومة تقليص الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاج الخبز وسعر بيعه.
وبحسب ما قاله رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، فإن سعر الخبز سيرتفع لأول مرة منذ 30 عاما، إلى 20 قرشا، اعتبارا من الشهر المقبل، ارتفاعا من 5 قروش حاليا، وهو القرار الذي يأتي بعد أيام من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي لرغيف الخبز إلى 130 مليار جنيه سنويا (حوالي 2.
ورغم هذه الزيادة قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، في المؤتمر الصحفي ذاته، إن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة فقط من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي.
وكان مدبولي قال في تصريحات سابقة، الإثنين الماضي، إنه لا بد من "تحريك" أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفها "بالزيادات الرهيبة" في سعر التكلفة.
وبحسب ما قاله المصيلحي فإن مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.
وذكرت وزارة المالية في مارس أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2025/2024.
تطور سعر رغيف الخبز
على مدار سنوات طويلة، قلصت الحكومة المصرية الدعم عن كثير من الخدمات والسلع الرئيسية، لكنها دوما كانت تتجنب رفع سعر الخبر المدعوم، نظرا لأنه مسألة شديدة الحساسية في مصر صاحبة أكبر عدد سكان في المنطقة العربية، كما أنه سبق أن أدى مثل هذا القرار في عام 1977 إلى أحداث شغب، قبل أن تتراجع الحكومة عنه.
ووفقا للبيانات الحكومية، فإن مصر تقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء، وبموجب هذا البرنامج الحالي يتم صرف 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعوم للفرد، وذلك منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014.
وبحسب تقارير صحفية فإن سعر رغيف الخبز المدعوم في مصر ظل ثابتا في سبعينيات القرن الماضي عند نصف قرش فقط حتى منتصف عام 1980، عندما قررت الحكومة زيادة سعره إلى قرش واحد، ثم عادت ورفعته إلى قرشين في عام 1984، واستقر عند هذا المستوى حتى عام 1988 حينما تقرر زيادة سعره إلى 5 قروش، واستمر هذا السعر حتى وقتنا الحالي.
وخلال المؤتمر الصحفي، اليوم، قال مدبولي، إن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب.
وذكر أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر دعم الخبز في مصر مصر اقتصاد الخبز المدعوم
إقرأ أيضاً:
من يوليو المقبل.. التموين توضح حقيقة إلغاء دعم الخبز بعد تطبيق النقدي
تسعى الحكومة باستمرار إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
حقيقة إلغاء دعم الخبزوفي إطار هذه الرؤية، تعمل الدولة على تحديث آليات دعم السلع الأساسية، مثل الخبز، وتحويل نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتيح للمواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم.
وتم تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر فيسبوك، بشأن إلغاء دعم الخبز البلدي الذي يتم توزيعه على بطاقات التموين، وتحويله إلى دعم نقدي.
كما تم الحديث عن احتمالية ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت، وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح الوضع الراهن، لتوضيح حقيقة هذه الأنباء.
ومن جانبه، حذر الخبير الأمني نور الشيخ من مخاطر الشائعات التي تعد وسيلة لنشر الأكاذيب وإثارة الفوضى في المجتمعات.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشائعة تبدأ عادة من مصادر لا تتمتع بحسن النية، بهدف إحداث الشقاق بين الأفراد أو بث التفرقة بين الفئات المختلفة في المجتمع، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في موضوعات معينة وصولا إلى إسقاطها.
وأكدت وزارة التموين في بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن الحكومة لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن إلغاء دعم الخبز البلدي أو رفعه على بطاقات التموين.
وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك خطة طويلة المدى تستهدف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة أكثر كفاءة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ التحول إلى الدعم النقدي بشكل تدريجي اعتبارا من يوليو 2025، تزامنا مع بداية العام المالي الجديد، بهدف تقليل الفاقد وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.
من ناحية أخرى، طمأن وزير التموين المواطنين بأن أسعار الخبز والسلع الأساسية في الوقت الراهن لن تشهد أي زيادات.
وأكد أن الحكومة تراقب الأسواق بشكل مستمر، وتعمل على استقرار الأسعار عبر المخزون الاستراتيجي.
وأوضح أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر يكفي لمدة تزيد عن 13 شهرا، ومخزونا من الزيت يكفي لأكثر من 6 أشهر، إضافة إلى مخزون من القمح يكفي لفترات طويلة، مما يضمن استقرار الأسعار في المستقبل القريب.
موعد تطبيق الدعم النقدي بدلا من العينيأما فيما يتعلق بتوقيت تطبيق الدعم النقدي بشكل كامل، لم تعلن الحكومة بعد عن الموعد الدقيق لذلك، ويتم دراسة التحول التدريجي إلى هذا النظام، وذلك لضمان عدم تأثيره على المواطنين، مع استمرار صرف الخبز البلدي بأسعاره المدعمة خلال الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر، أن تتطلع الحكومة إلى تقديم الدعم بشكل يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.