بعد رفعة العلم الفلسطيني ..البرلمان الفرنسي يعلّق عضوية نائب 15 يوماً
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الثورة نت/
علقت الجمعية الوطنية الفرنسية، امس الثلاثاء، عضوية النائب سيباستيان ديلوغو لمدة 15 يوماً، على خلفية تلويحه بالعلم الفلسطيني في مقرّ الجمعية.
ولوّح ديلوغو بعلم فلسطين في البرلمان تنديداً بمواصلة فرنسا تزويد جيش الاحتلال بالإمدادت وبيعه الأسلحة التي يستخدمها في حرب الإبادة التي يشنّها على قطاع غزة.
وشدّد النائب الفرنسي، الذي ينتمي إلى حزب “فرنسا الأبية” (“La France Insoumise “LFI)، على ارتكاب الاحتلال إبادةً جماعيةً في القطاع حيث فاق عدد الشهداء 36 ألفا.
ونشر ديلوغو، في حسابه في “إكس”، فيديو يظهر رفعه العلم الفلسطيني في البرلمان، مرفقاً الفيديو باقتباس للمفكر الفرنسي الماركسي فرانز فانون، جاء فيها: “نحن لا شيء على الأرض إذا لم نكن أولاً وقبل كل شيء جنوداً لقضية؛ قضية الناس، قضية العدالة والحرية”.
وأظهر الفيديو توجّه شخصين إلى ديلوغو، ونزعهما العلم الفلسطيني منه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.