المنيا تناقش استعدادات انطلاق ماراثون الثانوية العامة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
في ظل إقتراب موعد إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة 2024 ، والتي يتبعها استعدادات غير مسبوقة لمسؤولي ديوان عام محافظة المنيا ، ومديرية التربية والتعليم ، ورجالات الشرطة المصرية بالمنيا ، والوحدات المحلية ، قامت المنيا برفع درجة الإستعداد القصوى ورفع حالة الطوارىء .
حيث عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأربعاء، لإستعراض خطة استعدادات المحافظة لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي ستنطلق يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل ، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة ، وممثل مديرية الأمن، والمقدم أحمد صفوت مساعد المستشار العسكري ، وحمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم ، ورؤساء الوحدات المحلية التسع ، وعدد من وكلاء الوزارات ، ومديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية.
أعلن المحافظ ، عن رفع درجة الإستعدادات القصوى ، لإستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة ، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ، والإسعاف ، والكهرباء ، وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة ، لمتابعة الموقف أولا بأول ، بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز، منذ وصول أسئلة الإمتحانات وحتى توزيعها، مؤكدا ، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين باللجان.
وجه محافظ المنيا ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم ، في إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ، بصفة دورية ومستمرة ، بالإضافة ، للتنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان، مشدداً ، علي ضرورة تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية ، من أجل خروج الإمتحانات بالصورة الطيبة و اللائقة بمحافظة المنيا.
كما وجه مسئولي مديرية التربية والتعليم ، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لعمل كردون أمني بمحيط اللجان ، مؤكداً ، علي اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة ، وتوفير طبيب داخل كل لجنة مع إسعاف مجهز على مستوي عال ، إضافة لسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الإمتحانات ، ومشيراً ، إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة، وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان.
من جانبه ، أوضح حمدي مصطفى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، يبلغ 37 ألف و 432 طالباً وطالبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع درجة الإستعداد القصوى حالة الطوارىء أخبار محافظة المنيا التربیة والتعلیم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
أعرب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن وجود أربعة نماذج امتحانية تختلف في ترتيب الأسئلة يعد أمرًا مقبولًا فقط في حال كان لكل سؤال معامل صعوبة وسهولة معروف، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسئلة دون هذا الاعتبار قد يؤدي إلى تباين في مستويات النماذج، إذ قد يبدأ بعضها بأسئلة صعبة وأخرى بأسئلة سهلة، مما يخل بمبدأ التدرج في مستوى الصعوبة المطلوب في تصميم الامتحان.
وتعليقًا على تصريحات الوزارة بشأن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي"، أشار إلى أن الوزن النسبي لأي موضوع يقابله عدد معين من الأسئلة، موضحًا أن اختلاف الترتيب لا يؤثر في هذا الجانب، وبالتالي فإن التصريح بهذا الأمر يعد "قولًا زائدًا ومعلومًا دون تصريح"، على حد تعبيره.
كما تساءل " حجازي" عن مصداقية التأكيد على أن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل، متسائلًا في الوقت ذاته: "أين بقية المستويات المعرفية كالتركيب والتقويم؟"، مؤكدًا ضرورة شمول الامتحان لجميع مستويات التفكير.
وفي ما يتعلق بتصريحات الوزارة حول خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، أبدى حجازي دهشته من هذا التنويه، متسائلًا: "هل يتم تدريس هذه الأمور أصلًا؟ وإن كانت لا تُدرّس، فهل تأتي الوزارة بامتحانات من خارج المنهج؟ وإن كانت تُدرّس، فلماذا لا تنعكس في الامتحانات؟".
وفيما يخص حديث الوزارة عن وجود "تعليمات صارمة" تحكم عملية إعداد الامتحانات، شدد على أن الأهم من التعليمات هو وجود "معايير صارمة" تضمن جودة الامتحان وقياسه العادل للتحصيل الدراسي.
واختتم الدكتور حجازي ملاحظاته بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا القرار، مؤكدًا أن "صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع طوله"، بمعنى أن زيادة عدد الأسئلة تعزز من دقة الاختبار في قياس مستوى تحصيل الطلاب.