البرلمان التركي يدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سرايا - اعتمد البرلمان التركي مذكرة تدين الهجمات الإسرائيلية على رفح وتدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ واتخاذ قرار بإنهاء الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك في المذكرة التي وقعها رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، الأربعاء، وتحمل عنوان "بيان ضد مجازر إسرائيل في رفح".
وأوضحت المذكرة أن إسرائيل في ظل إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروفة باحتلالها وظلمها، تتجاهل جميع قرارات المحاكم الدولية وتواصل استهداف المناطق المدنية بقطاع غزة.
وأضافت أنه رغم قرار محكمة العدل الدولية تعليق العمليات العسكرية في غزة، فإن "الوحشية الصهيونية" مستمرة في عملياتها أمام أعين العالم أجمع.
وأشارت المذكرة إلى أن سياسات الضغط والعنف التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة، جعلت فلسطين كلها غير صالحة للسكن.
وأكدت أن "نتنياهو يظهر هو وعصابته بشكل متهور عنصرية غير مسبوقة في العالم من خلال جرائم القتل التي تتجاهل الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي".
ولفتت إلى أن تصرفات إسرائيل التي ترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية في رفح، تتجاوز ممارسات الفصل العنصري وتتحول إلى "إبادة جماعية".
ودعت المذكرة كل فرد وكل دولة تحترم حقوق الإنسان إلى عدم السكوت عن المجازر والجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأدان البرلمان التركي بشدة المجازر التي ترتكبها العصابة الصهيونية بحق سكان غزة بالاختباء وراء المحرقة (الهولوكوست).
وشددت المذكرة على أن الجمهورية التركية بكافة مؤسساتها تعلن أمام المجتمع الدولي موقفها الداعي إلى إيقاف إسرائيل وتحقيق وقف إطلاق النار بغزة.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة خروج جميع مستشفيات رفح عن الخدمة، باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، جراء الهجوم البري الإسرائيلي المتواصل على المدينة منذ 6 مايو/ أيار الجاري.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشاجرة بين نواب في البرلمان التركي.. فيديو
وكالات
اندلعت مشاجرة داخل البرلمان التركي، عند دخول وزير الداخلية علي يرلي كايا، إلى القاعة لمناقشة ميزانية الوزارة.
وأقدم نواب من حزب الشعب الجمهوري – وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا- على الاعتراض على دخول الوزير إلى القاعة لرفضهم عزل رئيس بلدية ينتمي للحزب من منصبه قبل أسابيع.
ونشب شجار بالأيدي بين نواب الحزب المعارض لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم ووزير الداخلية بالقرب من باب القاعة، عندما كان الوزير يستعد للدخول لمناقشة ميزانية الوزارة، لكن ما جرى تسبب بتعليق هذا النقاش إلى وقتٍ آخر سيحدد لاحقًا.
وأصر النائب عن حزب “الشعب الجمهوري” علي ماهر بشارير، على منع يرلي كايا من دخول القاعة قبل أن يتطوّر الشجار أكثر ويتدخّل نواب آخرون لفض العراك بينهما أمام باب القاعة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/4j5bD_Pk1pvwNv1k.mp4