هل يُوجد علاقة بين تحريك سعر الخبز المدعم وتحسين الجودة؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يظل رفع الدعم عن رغيف الخبز قضية حساسة تتطلب توازنًا دقيقًا بين تحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم للمواطنين، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه تدريجيًا، وذلك نظرًا لأن الخبز من أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في وجباته اليومية.
تصريحات رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عدة ملفات هامة، منها منظومة الدعم، بهدف زيادة حوكمتها لتقليل الأعباء المالية على الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح مدبولي أنه استمع إلى جميع الآراء، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير الدعم، خاصة للسلع الأساسية التي تهم المواطنين.
وأضاف: "ندعو للحوار الوطني والاستعانة بالخبراء لوضع خطة للتحول إلى منظومة الدعم النقدي بدلًا من العيني".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش منظومة الخبز المدعم، التي لم تتغير منذ أكثر من 30 عامًا، حيث تبلغ تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع، بينما تبيعه الدولة بخمسة قروش.
وأعلن رئيس الوزراء أنه تم الموافقة، اليوم الأربعاء، على رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من أول يونيو القادم.
تصريحات سابقة للمتحدث باسم مجلس الوزراء
ومنذ ساعات كان قد أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الدولة تسعى لرفع الدعم تدريجيًا عن بعض السلع الأساسية بهدف مواصلة توفير الخدمة للمواطن.
و في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على قناة "الأولى الفضائية"، أشار الحمصاني إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعّم سنويًا، ويُباع الرغيف للمواطن بـ 5 قروش في حين أن تكلفته الحقيقية تصل إلى جنيه وربع، وبيّن أن الدولة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي عبر تحريك الأسعار بصورة متدرجة للحصول على جزء من التكلفة، مما يمكّنها من الاستمرار في تقديم الخدمة.
موقف الشعبة العامة للمخابز
وكان قد صرح خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن تسعير الخبز يعتمد على تكلفة الدقيق، وأن أصحاب المخابز يتحملون أعباء ارتفاع أسعاره.
وأوضح أن سعر شيكارة الدقيق الشعبي وصل إلى 1200 جنيه، وأن الخبز السياحي الذي يزن 70 جرامًا ويباع بجنيه ونصف لا يحقق ربحًا عادلًا لأصحاب المخابز.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة 35% بسبب تذبذب أسعار الدولار وزيادة تكاليف الماء والكهرباء والأجور، ساهم في ارتفاع أسعار الخبز السياحي.
تحسين الجودة أمر رقابي
وقال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: بالنسبة لزيادة الوزن وتحسين الجودة هذا موضوع رقابي في المقام الأول أن يتم تنفيذه أو لا فهو مرتبط بالجزء الرقابي ونتمنى أنه يتواجد ولكن نحن على مدار سنوات كثيرة رأينا أن هناك مشاكل في هذا الموضوع ولا يمكننا نكرانه
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة "للفجر": أما الزيادة فالرئيس كان قد لمح عنها في آخر تصريحات له وتحدث عن الدعم وفاتورة الدعم بشكل عام ودعم رغيف الخبز إنه يتخطي ال130 مليار جنيه، ويكلف الدولة 1.25 قرش والفرق واضح جدًا بين ال5 قروش وال1.25 قرش.
واختتم الإدريسي: لكن هذا التحرك الحادث تحرك كبير بمعني أن من 5 قروش إلى 20 قرش فإنه زاد ثلاث أضعاف الرقم وبالتالي الخوف على الخبز غير المدعم أنه ممكن أن يتحرك بمعني أن وجود الخبز المدعم بشكل أو بآخر كان يخلق شكل من التنافسية فهل عند تحرك المدعم سوف يقابل الغير مدعم تحرك في السعر أم لا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مصطفي مدبولي الخبز المدعم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحقيق العدالة رفع سعر رغيف الخبز المدعم رغيف الخبز المدعم الشعبة العامة للمخابز تكلفة رغيف الخبز مجلس الوزراء الخبز المدعم رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة الأردني الأسبق: تصريحات بن جفير اعتراف بالهزيمة ومصر تضع خطوطًا حمراء
صرّح الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، بأن تصريحات إيتمار بن جفير التي وصف فيها مشاهد عودة الفلسطينيين بأنها «مذلة لإسرائيل»، تعد اعترافًا واضحًا بالهزيمة، مؤكدًا أن هذه التصريحات ليست سوى مُحاولة لإشعال الأوضاع مجددًا وإعادة الحرب، مما يعكس فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب على غزة.
التهجير القسري هو خط أحمروأوضح الخرابشة، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرد العملي والواضح على مخططات الاحتلال جاء من خلال المواقف الحازمة التي أعلنتها مصر والأردن، فقد صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع أن التهجير القسري هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو الموقف ذاته الذي عبّر عنه الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني، باعتبار التهجير إعلانًا صريحًا للحرب.
الحل الواقعي والمستدام يتمثل في تطبيق حل الدولتينوأضاف أن عدم تحقيق الاحتلال لأهداف الحرب يعكس تزايد الضغوط الدولية، مما يستدعي مراجعة شاملة للمواقف، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحل الواقعي والمستدام يتمثل في تطبيق حل الدولتين.
ورغم أن حل الدولتين قد يخدم جزئيًا مصالح الكيان الصهيوني من حيث تكريس الوضع الحالي على أرض عربية محتلة، إلا أنه يبقى الإطار الأوضح لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأرض ستبقى فلسطينية وعربية مهما طال الزمن.