إسرائيل متخوفة من سحب صندوق الثروة النرويجي استثماراته
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تسود مخاوف في إسرائيل من احتمال سحب صندوق الثروة السيادية في النرويج استثماراته في إسرائيل، وسبق أن اتخذ الصندوق -الأكبر عالميا من حيث حجم الأصول- قرارات خلال سنوات الماضية بسحب استثماراته من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا بالفعل فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية، التي يملك الصندوق أسهما فيها، لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.
ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
وارتبطت النرويج في أذهان متابعي الشأن الاقتصادي والسياسي بصندوق الثروة، باعتباره الأكبر من نوعه في العالم، الذي تأسس منذ ما يقارب 60 عاما، أما الكلمة الثانية فهي اسم العاصمة أوسلو الذي ارتبطت بالقضية الفلسطينية من خلال توقيع الاتفاق الشهير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان تحولا في مسار القضية الفلسطينية، كان يؤمل أن يمهد لتسوية نهائية وصولا إلى حل دولتين.
ونظمت نقابات وسياسيون ومنظمات أخرى احتجاجات تطالب بوقف العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، أو على الأقل وقف التعاون مع الشركات التي تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية التي تستخدمها في ارتكاب مجازر جماعية في قطاع غزة، وهم يرون أن الصندوق ليس في حاجة ملحة لتلك لاستثمارات، إذ يتجاوز حجمه 1.7 تريليون دولار، وتوزع استثمارات بين 72 دولة، ولا يستثمر في إسرائيل سوى 1.5 مليار دولار.
صندوق الثروة السيادي النرويجي قال إنه يراجع استثماراته في إسرائيل (رويترز) المعايير الأخلاقيةويطالب المحتجون بتطبيق المعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي وتراقب الحكومة التزامه بها، وهي التي أجبرت الصندوق على مدى سنوات على سحب استثمارات من 9 شركات إسرائيلية بسبب أنشطها في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت رويترز قبل شهر عن لين الخطيب رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، قولها "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".
وكانت لين الخطيب تتحدث أمام البرلمان النرويجي في اليوم الذي عقدت فيه اللجنة المالية للبرلمان جلسة استماع حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي، ووقف خلف لين الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، حمل بعضهم لافتة كُتب عليها "اسحبوا الاستثمارات الآن!!".
وفي البرلمان، سألت النائبة اليسارية كاري إليزابيث كاسكي وزير المالية ومسؤولي الصندوق عن سبب عدم تشديد المبادئ التوجيهية الأخلاقية بالنظر إلى الحرب في غزة.
وتريد كاسكي من البرلمان أن يفرض عقوبات على إسرائيل، وأن يصدر تعليمات للصندوق ببيع أسهمه في الشركات الإسرائيلية بالكامل.
وقالت رئيسة البنك المركزي النرويجي إيدا ولدن باش إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية تمت مراجعتها بدقة، وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
موقف صعبورغم أن الصندوق يحاول منذ ما يقارب 30 عاما أن ينأى بنفسه عن القضايا الجيوسياسية الكبرى، وأن يلتزم نوعا من الحياد، فإنه اضطر عام 2022 أن يسحب استثماراته من روسيا على خلفية حربها مع أوكرانيا، وهو السبب نفسه الذي دفع المحتجين إلى المطالبة بسحب الاستثمارات من تل أبيب حتى قبل الحرب على غزة.
ثم جاءت الحرب لتضع مزيدا من الضغوط على الصندوق ومن خلفه الحكومة النرويجية، في ظل تخوفات من رد فعل أميركي إذا قام بهذه الخطوة.
وتجد الحكومة النرويجية نفسها أمام موقف صعب، فلا توجد طريقة لإرضاء الجميع، كما قال أحد مسؤوليها، لكن آمال المطالبين بسحب النرويج الاستثمارات من إسرائيل انتعشت بشدة، خصوصا بعد اعتراف أوسلو بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الزراعية والسمكية يدشن هويته التسويقية الجديدة
دشن صندوق التنمية الزراعية والسمكية صباح اليوم هويته التسويقية الجديدة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، بحضور سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، تهدف الهوية التسويقية الجديدة إلى دعم التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي، وهما من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني و"رؤية عُمان 2040".
وأوضح سعادته أن الهوية الجديدة ليست مجرد تصميم، بل هي انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والشراكة الفاعلة، مع التركيز على دور الصندوق في دعم المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية، مضيفًا إن هذه الخطوة تسعى إلى بناء علامة تجارية قوية تُبرز مكانة الصندوق كمحفز رئيسي للابتكار في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وأشار سعادته إلى أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل رئيسي على التعاون والعمل الجماعي، داعيًا جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من خدمات الصندوق وبرامجه المختلفة، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في القطاعات الزراعية والسمكية.
وقد موّل الصندوق 285 مشروعًا في القطاعات النباتية والسمكية والحيوانية بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال عُماني للمشروعات المستمرة منذ تأسيسه في عام 2004، وشمل التمويل 23 مشروعًا في القطاع النباتي، و14 مشروعًا في القطاع السمكي، و8 مشروعات في القطاع الحيواني، ويركز الصندوق على تبني التقنيات الحديثة وتمويل المشروعات المبتكرة لتعزيز إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة.