تعيين ماجد بن عبدالمحسن الحقيل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الثقافي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صدر قرار مجلس إدارة “صندوق التنمية الثقافي” برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، بتعيين الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق اعتبارًا من يوم السبت 1 يونيو 2024، ليُساهم بخبراته في قيادة الصندوق، واستكمال مُنجزاته في تنمية القطاع الثقافي، وتحقيق استدامته، وتعزيز أثره اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويحظى الحقيل بخبراتٍ قيادية ممتدة في القطاع المالي، والثقافي، والعام، شهدت توليه عددًا من المناصب البارزة، كان آخرها منصب المشرف العام على المكتب التنفيذي لنائب وزير الثقافة، ورئيس القطاع العام في البنك الأول. كما نال الحقيل خلال مسيرته على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال (London Business School)، وشهادة الدبلوم في عضوية مجلس الإدارة من المعهد الدولي للتطوير الإداري في لوزان (IMD)، وشهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
اقرأ أيضاًUncategorizedالإبل تأسر قلوب شعراء العرب الأوائل
يخلف الحقيل الأستاذ محمد بن عبدالرحمن بن دايل الذي عمل في رئاسة الصندوق مدة ثلاثة أعوام، عمل خلالها الصندوق نحو تنمية القطاع الثقافي.
يُشار إلى أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوقٍ تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق استدامته، من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار فيها، وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.