تعيين ماجد بن عبدالمحسن الحقيل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الثقافي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صدر قرار مجلس إدارة “صندوق التنمية الثقافي” برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، بتعيين الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق اعتبارًا من يوم السبت 1 يونيو 2024، ليُساهم بخبراته في قيادة الصندوق، واستكمال مُنجزاته في تنمية القطاع الثقافي، وتحقيق استدامته، وتعزيز أثره اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويحظى الحقيل بخبراتٍ قيادية ممتدة في القطاع المالي، والثقافي، والعام، شهدت توليه عددًا من المناصب البارزة، كان آخرها منصب المشرف العام على المكتب التنفيذي لنائب وزير الثقافة، ورئيس القطاع العام في البنك الأول. كما نال الحقيل خلال مسيرته على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال (London Business School)، وشهادة الدبلوم في عضوية مجلس الإدارة من المعهد الدولي للتطوير الإداري في لوزان (IMD)، وشهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
اقرأ أيضاًUncategorizedالإبل تأسر قلوب شعراء العرب الأوائل
يخلف الحقيل الأستاذ محمد بن عبدالرحمن بن دايل الذي عمل في رئاسة الصندوق مدة ثلاثة أعوام، عمل خلالها الصندوق نحو تنمية القطاع الثقافي.
يُشار إلى أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوقٍ تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق استدامته، من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار فيها، وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، في إطار الحملة التي أطلقها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري.
أهداف مبادرة البنك المركزيووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، فإن محتوى الثقيف المالي يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار المركزي في بيانه إلى أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تبسيط المفاهيم المالية، والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
تحقيق أهداف الدولة للشمول المالىويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكل فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني «تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر» الذي جرى إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
ويمكن الاطلاع على أهداف الحملة التى أطلقها البنك المركزي المصري بشأن موضوعات ومفاهيم الشمول المالي من خلال الرابط المخصص لذلك.